«شاكر»: استثمارات الكهرباء في صعيد مصر بلغت تكلفتها حوالي 35 مليار جنيه

 

 

كتب : وراء الاحداث

أكد وزير الكهرباء الدكتور مهندس محمد شاكر أن الوزارة تبذل مجهود بنسبة 100% لتوفير الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها قضية أمن قومي بناء.

وقال وزير الكهرباء إنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها تنفيذ خطة عاجلة واستكمال بعض المحطات التي كانت تحت الانشاء، ورفع كفاءة محطات التوليد والتعاقد على تنفيذ 3 محطات توليد عملاقة.

وأن الخطة العاجلة تم بموجبها إدخال 3636 ميجاوات في 8 أشهر ونصف الشهر ، وهو أمر غير مسبوق على الإطلاق بتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه .

وأشار شاكر- خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر اليوم/الاثنين/- إلى أن محطة توليد كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1000 ميجا وات وتم البدء فيها في شهر ديسمبر 2014 ، وتم التشغيل التجاري في شهر مايو 2015 ، بالاضافة الى محطة توليد كهرباء غرب دمياط بقدرة 500 ميجاوات وتم البدء فيها في شهر ديسبمر 2014 وتم التشغيل التجاري في أغسطس 2015 .

وأوضح وزير الكهرباء أن محطة توليد الغردقة بقدرة 288 ميجاوات وتم ادخالها للتشغيل في شهر يوليو 2015 ، ومحطة توليد شرم الشيخ بقدرة 288 ميجا وات ودخلت التشغيل في 2015 ، ومحطة توليد كهرباء بورسعيد بقدرة 84 ميجاوات في 2015 أيضا .

ولفت الى أن محطة توليد كهرباء عتاقة بقدرة 640 ميجا وات ودخلت التشغيل في 2015 ، بالاضافة الى 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة بقدرة 25 ميجا وات وتم ادخالهم في اماكن مختلفة . ونوه الى أنه كانت هناك بعض المحطات بدأ العمل بها في فترة ما قبل 2014 ، ولم يتم الانتهاء منها ، موضحا أن ان القدرات التي تم استكمالها بنهاية 2015 حوالي 3650 ميجا وات .

وأشار الى أن محطة كهرباء بنها بقدرة 750 ميجاوات كان قد بدأ العمل فيها في 2011 ، وتم التشغيل التجاري لها في 2014 ، ومحطة توليد العين السخنة بقدرة 1300 ميجا وات كان قد بدأ العمل فيها في 2009 ودخلت الخدمة في 2015 .. لافتا إلى أن ما تم انجازه في الخطة العاجلة بالمقارنة بما كان يتم سابقا تم بسرعة غير مسبوقة على الإطلاق.

وتابع: أنه بناء على توجهات الرئيس السيسي تم اعتبار الكهرباء مسالة امن قومي ،ولابد من حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، مشيرا الي انه تم حل مشكلة الكهرباء التي واجهتها مصر خلال عام 2014 ، حيث كان لدينا عجز إمداد الوقود الكهربي ، اختراقات كبيرة في شبكة نقل الكهرباء ، وتقادم لحوالي 30 % من وحدات الإنتاج ، وكان لدينا عجز يومي يتراوح من 2000 ميجا وات الي 300 ميجا وات .

وعرض الوزير مجموعة من المشروعات لتأمين إنتاج الطاقة الكهربائية وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء والتغذية الكهربية لمشروعات التنمية والاستصلاح الزراعي والتوسع في شبكات نقل الطاقة الكهربائية للمشروعات القومية ومنظمومة التحكم واستراتيجية وزارة الكهرباء للربط الكهربائي مع دول الجوار والطاقة المتجددة ومشروع المحطة النووية ومشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضغط والتخزين لرفع كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية .

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر بقدرة 600 ميجاوات ، قد أدخلت فى الخدمة عام 2015 ، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء شمال الجيزة بقدرة 2250 ميجا وات ودخلت فى التشغيل التجارى عام 2014 ، إلى جانب مزارع رياح جبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات ومحطة توليد كهرباء السويس.

وأضاف: أن إجراءات رفع الكفاءة التى يقوم بها قطاع الكهرباء وكيفية تحسين كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الوقود وبالتالى تقليل حجم الفاتورة.. لافتا إلى أن هناك مجموعة من المحطات الكهربائية مثل محطة الشباب بقدرة أساسية ألف ميجا وات ،ووصلت قدرتها المضافة إلى 500 ميجا وات، وهناك محطة غرب دمياط بقدرة أساسية 500 ميجا وات، وتصل قدرتها المضافة إلى 250 ميجا وات، وهناك محطة 6 أكتوبر تصل قدرتها الأساسية 600 ميجاوات، وقدرتها المضافة 340 ميجاوات، ومحطة غرب أسيوط بقدرة ألف ميجا وات، وقدرتها المضافة 500 ميجاوات، ومحطة غرب دمياط2 ، وبلغت قدرتها الأساسية 500 ميجاوات، والمضافة 250 ميجاوات.

وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات لتحويل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بالدورة المركبة بلغت 27 مليار جنيه.. وقال: إنه تم التعاقد مع شركة “سيمنز” لتنفيذ ثلاث محطات عملاقة بإجمالى القدرات المركبة للمحطة الواحدة 4800 ميجاوات، وبإجمالى قدرات 14400 ميجاوات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق والمباحثات مع سيمنز، واستطعنا الحصول على أسعار بلغت 6 مليارات يورو ،والتى لم نعمل بأسعار مثلها من قبل، ولن نستطيع الوصول إليها مرة أخرى، حيث تعتبر بالمقاييس العالمية أقل سعر تم التعاقد عليه فى العام كله”.

وتابع: أن مشروع محطة توليد كهرباء بنى سويف تم تنفيذه على حوالى 110 أفدنة بقدرة 4800 ميجاوات، حيث دخلت جميع القدرات فى مايو 2018 ، وأيضا مشروع محطة توليد البرلس بقدرة 4800 ميجاوات على مساحة 250 فدانا وتم دخول جميع الوحدات بها فى مايو 2018.

واستطرد: أن مشروع محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية والتى تعد أكبر محطة توليد فى العالم بقدرة 4800 ميجاوات تعمل بتبريد الهواء.. مشيرا إلى أنه عندما تم التعاقد مع شركة سيمنز قامت الحكومة بإدخال شركات مصرية معها كشركاء، ونجحت الشراكات بالفعل واستطاعت تنفيذ مشروعات فى الخارج وتقوم بإدخال سيمنس كشريك فرعى لهم فى بعض هذه المشروعات.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن القدرات الكهربائية المضافة منذ ديسمبر 2014 حتى نهاية 2021 بلغت ما يقرب من 30 الف ميجاوات دخلت الخدمة خلال السبع السنوات الماضية.. مشيرا إلى أن إجمالي قدرات التوليد الكهربائية الموجودة في الشبكة حوالي 59 ميجاوات لعدد 75 محطة توليد ، وأن ما تم إدخاله يصل الى حوالي 14 ضعف قدرة السد العالي .

وتابع: أنه منذ أول يونيو 2015 لم يتم تخفيف أية أحمال في الطاقة الكهربائية على الاطلاق، وذلك لا يعني عدم وجود انقطاعات ولكن ليس نتيجة ضعف في القدرات الانتاجية للطاقة الكهربائية، وأن الوزارة تعمل على تحسين الشبكة والخدمات.

وأوضح وزير الكهرباء أن معدل استهلاك الوقود انخفض وذلك بسبب رفع كفاءة العمل في المحطات وبالتالي تنخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، مشيرا الى أن مقدار الوفر في استهلاك الوقود يغطي ثمن ال`3 محطات “سيمنز”.. وفيما يتعلق بمحطات التوليد في صعيد مصر ، قال شاكر إن القدرات سواء المائي او الحراري أو المتجددة قبل يوليو 2014 كانت تبلغ حوالي 3400 ميجاوات ، وتم إدخال قدارت حوالي 12 الف ميجاوات بزيادة قدرها 8823 ميجاوات حتى الان في محافظات الصعيد ، بتكلفة استثمارية حوالي 1.2 مليار جنيه .

وذكر وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أن محطة توليد غرب أسيوط الغازية، تم إضافة 500 ميجاوات لتصبح إجمالي قدرة المحطة 1500 ميجاوات.. وأن إجمالي الاستثمارات في مجال انتاج الكهرباء منذ عام 2014` 2021 بلغ حوالي 355 مليار جنيه، ومنها 102 مليار جنيه بمنطقة صعيد مصر. وبالنسبة لتدعيم الشبكات القومية لنقل الكهرباء، قال شاكر إن معامل الإتاحة: أي نقل الكهرباء خلال الشبكة بلغت نسبته 99.7% وهو يضاهي المعدلات العالمية في هذا الشأن، وبذلك يكون لدينا شبكة من أقوى الشبكات على مستوى العالم.

وقال: أن الوزارة قامت بدراسة متقدمة لمدة عامين لدراسة نقاط الضعف والقوة الموجودة في الشبكة ووضعنا خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة لديها تصور كامل عن حجم الاستثمارات وتكلفتها في المستقبل.

وأضاف: أن اجمالي أطوال شبكات الجهد في 2014 كان 500 كيلو فولت فقط بأطوال 378 كلم وحاليا بلغ أجمالي أطوال شبكات الجهد 7203 كلم في 2021 بنسبة زيادة قدرها 130 % .. وأن هناك طفرة هائلة حصلت في شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر. وفيما يخص محطات المحولات، أشار وزير الكهرباء إلى أنه في 2014 كان هناك عشر محطات محولات جهد 500 كيلو/فولت وحاليا في 2021 يوجد 31 محطة محولات جهد 500 كيلو/ فولت.

وأوضح شاكر أن سعات محطات المحولات في 2014 كان 9800 ميجا فولت وحاليا في 2021 بلغ سعات محطات المحولات 42300 ميجا فولت بنسبة زيادة 230 %.. وأشار إلى أن محطة محولات بنبان كانت بجهد 220 كيلو فولت وتم رفع هذا الرقم الى مستوى 500 كيلو فولت، مؤكدا أنه كلما تم رفع الجهد كلما كانت الشبكة اكثر استقرارا وأقوى .

وأوضح ان تكلفتها الاستثمارية بلغت 440 مليون جنيه ، لافتا الى أن التمويل تم بمشاركة مستثمرين مصريين وأجانب.. منوها إلى أن إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء ( خطوط ومحولات) منذ عام 2014 وحتى عام 2021 حوالي 75 مليار جنيه ، منها حوالي 25 مليار جنيه في صعيد مصر.

واستعرض وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر جهود الدولة في دعم خططها لتزويد كافة المدن والمناطق بالكهرباء والخطط التي تم تجهزيها لتزويد ليبيا والعراق والأردن وقبرص واليونان بخط كهرباء مصري.

وقال شاكر- خلال افتتاح مجموعة من مشروعات الكهرباء والطاقة في صعيد مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم/الاثنين/، إن الوزارة أيضا دعمت جهود الدولة في تزويد الكهرباء للمناطق الزراعية التي تنفذ فيها مشروعات قومية وعلى رأسها مشروع شرق العوينات ومشروعات تنمية سيناء ومشروعات توشكى بالتسيق مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تواكب النمو الهائل في حجم الطلب على الكهرباء بل إنها تسعى لزيادة جهودها لتصدير الكهرباء للأردن وليبيا والعراق وقبرص واليونان.. واستعرض أيضا مجموعة من المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي والخط الذي تم توصيله هناك والذي أكد أنه سيغذي أيضا محطة الضبعة النووية.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت الحصول على تقنيات تكنولوجية عالية تجعلها تنقل ما تريده من كهرباء إلى كافة ربوع الجمهورية، وأن الدولة لديها 15 ألف ميجا/وات احتياطي تستفيد منها في التصدير للخارج ومد المشروعات القومية بما يلزم من كهرباء.. مؤكدا أن مصر مغطاة الأن بالكامل بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية.

وقال الدكتور شاكر إن “مصر كان لديها مراكز تحكم للجهد الفائق قبل 2014 بإجمالي 7 مراكز ، ويتم حاليا إنشاء 6 مراكز بتكلفة استثمارية تصل 4ر5 مليار جنيه، حيث يوجد مركز تحكم إقليمي (مصر الوسطى) وتحكم اقليمي (مصر العليا)، وأنه سيتم افتتاحها اليوم.

وأضاف: أن هناك مراكز تحكم تحت الإنشاء والتحديث، منها التحكم الإقليمي للقناة، والتحكم الإقليمي للقاهرة والتحكم الإقليمي للاسكندرية جاري تحديثها، والتحكم الإقليمي للدلتا تحت الإنشاء.. موضحا أن الوزارة تحاول رفع كفاءة التشغيل إلى أقصى درجة ممكنة مما يساعد على عدم وجود انقطاع أو إخفاق في توصيل الطاقة الكهربائية .

وتابع: أنه يتم حاليا إنشاء مركز تحكم قومي كبير في العاصمة الادارية تم طرحه خلال مناقصة عالمية تم إرسائه على شركة “سيمينس ” و” حسن علام ” ، تم البدء في تنفيذه خلال عام 2020 بتكلفة حوالي 840 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال 24 شهرا .

واستطرد: أن تكلفة مركز تحكم اقليمي سمالوط (مصر الوسطى ) تبلغ حوالي 684 مليون جنيه يتحكم في تشغيل 91 محطة محولات يعمل على مراقبة ما يحدث في المحطات والسيطرة عليها وتشغيلها عن بعد. وفيما يخص تحكمات شبكات التوزيع ، قال شاكر إن تحكمات شبكات التوزيع تعمل على المراقبة والتحكم في الشبكة لحظيا ويعرض حالة الشبكة والفصل والتوزيع عن بعد، ويستطيع نقل التغذية ويعيد الكهرباء بأسرع ما يمكن .

وأضاف ان لدينا حوالي 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالي 2 مليار يورو تقريبا ، وأنه سيتم انشاء تحكمات في صعيد مصر في المنيا واسيوط وبني سويف والفيوم والوادي الجديد وسوهاج وقنا والاقصر واسوان .

واوضح وزير الكهرباء ان الوزارة طرحت مجموعة من مراكز التحكم وتم ارسائها على على مجموعة من الشركات منها شركة “شنيدر اليكتريك ” تعمل في حوالي 14 مركز تحكم ، وشركة “جنرال اليكتريك ” تعمل على تنفيذ مركز تحكم بشركة الاسكندرية لتوزيع ، و”جايكا ” قامت بتمويل 4 مراكز تحكم الحلمية وتم إسناده لتحالف “تويوتا” و”السويدى” .

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع الدول الجوار ، قال إن لدينا ربط مع الأردن ومع ، وتم الانتهاء من عقود تنفيذ للربط المصري السوداني ، والربط الكهربائي بين مصر والاردن والعراق، ومشروعات الربط الكهربائي في اتجاه الشرق.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن “محطة بنبان” تعد أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد فى إفريقيا والشرق الأوسط على مساحة 36 كم مربع وقدرتها 1465 ميجاوات حاليا، ونستطيع تزويدها حتى 2000 ميجاوات، وتعتبر تلك المحطة عالميا من ناحية القدرة الكهربائية تعتبر الرابعة على مستوى العالم، ولكن عند إدخال عنصر الكفاءة تعتبر أكبر محطة على مستوى العالم ذات كفاءة عالية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه كان هناك 32 اتفاق شراء طاقة ، وفرص عمل خلال إنشاء المحطة بلغت 10 آلاف فرصة عمل، باستثمارات بلغت 2 مليار دولار، وأهم أهدافها الحد من الانبعاثات والغازات الضارة بحوالى 2 مليون طن سنويا.

واستعرض وزير الكهرباء أيضا محطة توليد كهرباء كوم أمبو بنظام الخلايا الشميسية بقدرة 26 ميجاوات، حيث توفر الوقود بحوالى 11 طن سنويا، وتعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بنسبة 30 طن سنويا، باستثمارات بلغت 360 مليون جنيه.

وفيما يخص طاقة الرياح، يبلغ إجمالى القدرات المركبة من طاقة الرياح 1625، بالإضافة إلى مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإجمالى القدرات 1125 ميجاوات، والزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات، وجبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، بالاضافة الى محطات الرياس رأس غارب بتحالف (أوراسكوم)، و(تويوتا)، و(إنجاى) بقدرة 350 ميجاوات، ومحطات الرياح شركة (ليكيلا) بقدرة 350 ميجاوات، بإجمالى استثمارات 380 مليون دولار.

وأشار لى أن الطاقة الكهرومائية بقناطر أسيوط بإجمالى قدرات 32 ميجاوات، وفرت فى الوقود حوالى 125 مليون جنيه سنويا، والطاقة المنتجة منها حوالى 34 جيجاوات/ ساعة سنويا، بإجمالى استثمارات 750 مليون جنيه وتم افتتاحها فى أغسطس 2018.

ونوه الى أن القدرات الحالية من الطاقات الكهرومائية تصل إلى 2832 ميجاوات، ومنها السد العالى بقدرة 2100 ميجاوات، وخزان أسوان 1 بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان 2 بقدرة 270 ميجاوات، وقناطر إسنا بقدرة 86 ميجاوات، ، وقناطر نجع حمادى بقدرة 64 ميجاوات، قناطر أسيوط بقدرة 32 ميجاوات.

وأوضح أن مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر لتوليد الكهرباء (تحت الإنشاء)، بقدرة 3500 ميجاوات، طاقات متجددة، بإجمالى استثمارات 4.4 مليار دولار، وجميع المشروعات باستثمار رأس مال أجنبى.

وأشار الى أن المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ونعمل بها بالتعاون مع الصندوق السيادى، لافتا إلى أن إجمالى القدرات الحالية من طاقة الرياح تحت الإنشاء والطاقة الشمسية تحت الإنشاء بلغت 10 جيجاوات فى نهاية عام 2023، وما يمثل تقريبا 20% من الحمل الأقصى الموجود فى الشبكة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن شركة سيمنز عرضت أن يتم عمل مشروع تجريبي من 100 الى 200 ميجا وات لنشر تكنولوجيا طاقة الهيدروجين كمرحلة أولى يزيد حجم المشروع بعد النتائج الايجابية الى 800 ميجا وات، مشيرا الى أن ذلك سيتم بأسلوب علمي.

وأضاف: أن الكهرباء تمثل تقريبا 50 % من تكلفة الانتاج سواء “هيدروجين أخضر” أو “امونيا خضراء” ، وأنه يتم التعاون مع شركة ديمي البلجيكية والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أبو قير للانشاء وإدارة الموانىء.

وأشار إلى أنه في مايو 2021 تم عقد اجتماع مرئي بحضور رئيس مجلس الوزراء مع شركة تيستكروب الألمانية لمناقشة التعاون في مجال انتاج وتصنيع الهيدروجين ، وأن مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع في هذا الصدد.

ولفت شاكر إلى أن هناك رغبة كبيرة من جهات تمويل عالمية لمشاركة مصر والاستفادة من قدراتها في الطاقة المتجددة والشبكات القوية التي من الممكن أن تساهم في هذا الأمر.. مشيرا إلى الخطة الاستراتيجية لإقامة مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الاسكان.. وقال: إنه مشروع أصيل لوزارة الاسكان ودور وزارة الكهرباء هو الجزء الخاص بالطاقة المتجددة وهناك خطة استراتيجية لوزارة الاسكان تهدف في أول خمس سنوات إلى انتاج 2.9 مليون م 3 في اليوم.

وبشأن مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، قال شا كر: ان الوزارة تسير طبقا للبرنامج الزمني في تنفيذ المشروع حيث يتم الآن إنشاء أربع وحدات للمحطة النووية بإجمالي قدرة 2800 ميجاوات بتكلفة 21 مليار دولار، مضيفا أن هذه المحطات تمثل أحدث ما وصل اليه العلم في التصميم والانشاء فضلا عن المستوى غير المسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.

وأضاف: أن نسبة مشاركة الشركات المحلية في المشروع بالوحدة الاولى بنسبة 20% وفي الوحدة الثانية 25% ، وإما الوحدات الثالثة والرابعة ب30% و35% ، مشيرا الى إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها عام 2020 بإحراز مصر تقدم جيد في مرحلة إنشاء أول محطة نووية.

وحول مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين ، أشار شاكر إلى أن هذا المشروع بقدرة 2400 ميجاوات بتكلفة حوالي 2.7 مليار دولار. وفيما يتعلق برفع كفاءة شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ، قال شاكر إن هناك استثمارات كبيرة في مجال توزيع الطاقة ، وأن الاستثمارات منذ عام 2017` 2021 بلغت 31 مليار جنيه.

وأوضح أنه خلال أربع سنوات قمنا بوضع 26 الف محول، مضيفا أن الاستثمارات في شبكات التوزيع في صعيد مصر من 2017 ` 2021 بلغت حوالي 7.3 مليار جنيه للصعيد. وحول عدادات مسبوقة الدفع ، قال شاكر إننا وصلنا حتى نوفمبر 2021 الى تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع ، مؤكدا أن الدولة اعتمدت اعتماد كلي على الشركات المصرية في تصنيع هذه العدادات وهي على درجة عالية من الكفاءة ويتم تصديرها للخارج.

وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتطوير والقضاء على المناطق العشوائية في حرم خطوط الكهرباء ، يتم اتاحه استثمارات لعملية تحويل الخطوط الخطرة من جهد عالي الى كابلات ارضية او نقلها الى أماكن أخرى.

وأكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن هناك طرق للتواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوي، موضحا أن الوزارة تلقت حوالي 13 مليون مكالمة من خلال الخط الساخن، ومن خلال التطبيقات الذكية تلقت 8 آلاف 696 ألف شكوى، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء تلقى حوالي 131 ألف و518 شكوى. وقال وزير الكهرباء إن الوزارة تعمل على الاستجابة مع شكاوى المواطنين، منوها إلى أنه يتم تقديم خدمات الكهرباء لذوي الهمم بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأضاف: أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صعيد مصر منذ 2014 حتى 2021، وهي اضافة قدرات بحوالي 8 آلاف 823 ميجا وات، وإضافة أطوال جهد فائق وعال بحوالى 4 آلاف كلم تقريبا، وإضافة ساعات محطات محولات بقدرة 22 ألف ميجا وات، واضافة خطوط شبكات توزيع حوالي 29 ألف كلم ، وعدد المراكز المدرجة ضمن المرحلة الحالية ومن ضمنها مبادرة “حياة كريمة” حوالي 34 مركزا.

وأشار الوزير شاكر إلى أن استثمارات الكهرباء في صعيد مصر بلغت تكلفتها حوالي 35 مليار جنيه موزعة على توليد ونقل وتوزيع، و102 مليار جنيه محطات توليد، و25 مليار شبكات نقل و8 مليار شبكات توزيع منها 3 مليار خلال العامين الأخيرين . واشاد وزير الكهرباء بالتعاون البناء من قبل وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي، في تحقيق ما تم إنجازه في مشروعات الكهرباء، كما أشاد بدور القطاع الخاص بهذا الشأن.

وكشف وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، مساء اليوم، عن موعد رفع الدعم المالي على الكهرباء نهائيا. وقال إن مصر بعد خططها لعلاج أزمة الكهرباء نجحت في تحقيق الاستقرار في الطاقة والكهرباء، وأصبح لدينا قدرات احتياطية تصل لـ15 ألف ميجا وات.

وأوضح أنه في العام المالي 2024/2025 سينتهي الدعم المالي على الكهرباء نهائيا، مستطردا: «سيتم النظر إلى قطاع محدودي الدخل.. وأسعارنا ما زالت متواضعة بالمقارنة مع الدول الأخرى».

وأضاف أن أكبر حمل كهربائي في البلاد وصلنا إليه كان 35 ألف ميجاوات خلال الصيف الماضي.

واشار الوزير«إحنا عاملين خطة استراتجية طويلة الأجل للطاقة في مصر تعالج أمرين الطاقة الكهربائية والبترول، حيث إننا نسير في جميع الاتجاهات، ونسعى لتنوع مصادر الطاقة بالأخص الطاقة النووية لأنها الاكثر استقرارا».

وكشف وزير الكهرباء عن موعد دخول أول مفاعل نووي من محطة الضبعة الخدمة، قائلا: «سيكون بحلول سنة 2028 بواقع أربع مفاعلات». وأوضح أن محطة بنبان الرابعة على العالم من ناحية القدرة على توليد الكهرباء واستثماراتها تصل لملياري دولار، مفيدا بأنه في 2023 سوف تصل الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات سواء من الرياح أو الشمس