سويلم: أسبوع القاهرة للمياه فرصة لتوحيد الرؤى في ملف التغيرات المناخية ويعلن مصر ستنفق 50 مليار دولار حتى 2037 لتحقيق الامن المائى التى تُعد من التنمية المستدامة

كتب : وراء الاحداث

شارك الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات “منتدى الاستثمار الثاني في المياه بين الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي” ، حيث أشار الدكتور سويلم في كلمته إلى أن المياه تُعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافت تحدى جديد لملف المياه في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، الأمر الذى يفرض حاجة ملحة للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة ، مشيراً لأهمية تقدير قيمة المياه لدورها الهام في حياة الإنسان وبقاءه.

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه يعد فرصة لتوحيد الرؤى في ملف التغيرات المناخية، والذي يعكس أهمية ملف المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الري إن مصر تسعى إلى تعزيز أوجه التعاون فيما يختص بقضايا المياه، لافتا إلى تبني أسبوع القاهرة العديد من الأنشطة، مثل موضوعات المياه والتغيرات المناخية، وكذلك قضايا التنمية المستدامة. وأضاف أن مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ نهر النيل في وجدان المصريين، وسلك المصريون درب أباءهم في الحفاظ على الموارد المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح سويلم أن مصر تعتمد بصفة أساسية على نهر النيل، الذي يأتي من خارج حدودها، وتحاول الدولة تنمية مواردها الماائية عن طريق إعادة استخدام المياه بعد معالجتها، في محطات يتم إقامتها مثل مشروع محطة بحر البقر، ومحطة أخرى ضخمة للمعالجة تقام في مدينة الحمام.

وأكد أن التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا للمياه، لافتا إلى تنفيذ خطة متكاملة لحماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه وعنوانه الحالي يطالب المجتمع الدولي بوضع المياه في قلب موضوعات التغيرات المناخية، لما لها من تأثير بالغ على دول العالم النامي، التي تعاني من الفقر ونقص إمدادات مياه الشرب، بالإضافة إلى نقص الكوادر الفنية، فضلا عن ضعف التمويل الموجه إلى مشروعات المياه.

وأعلن وزير الري عن إطلاق وثيقة القاهرة لتشجيع الدول على العمل لمواجهة التغيرات المناخية، وإيجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أن ندرة المياه تحتم على الدولة تحقيق متطلبات المصريين، ولافتا إلى ضرورة وحود برنامج محدد لمواجهة الندرة المائية.

وقال إن مصر تعهدت بالعمل للحد من تأثير التغيرات المناخية على المياه، مشيرا إلى تنفيذ الوزارة العديد من المشروعات، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مثل مشروع تأهيل الترع، وتنفيذ محطات معالجة المياه.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد بدأت اليوم، بعنوان “المياه في قلب العمل المناخي”، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشار الدكتور سويلم لحجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه ، كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافا حيث يأتي أكثر من 97٪ من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها ، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.30 مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل 2.30٪ فقط من موارد المياه المتجددة في مصر ، مشيراً لتأثير التغيرات المناخية على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة ونا ينتج عنها من ارتفاع فى الاستهلاك المائى ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على معدلات الامطار بمنابع النيل ، والتأثير على السواحل المصرية وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.

واضاف سيادته أن مصر ستنفق 50 مليار دولار أمريكي حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائى وتوصيل المياه للمنتفعين ، ومؤكداً على أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الإحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي – توفير مياه الشرب والصرف الصحي – الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي) ، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود إستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية ، وأنظمة الزراعة الذكية ، وتحسين منظومة الصرف ، والحماية من الفيضانات ، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية ، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية وإستكشاف طرق تمويل بديلة ، مع التأكيد على أهمية زيادة الإعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.

وأضاف سيادته أنه سيتم تنظيم عدد من فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، حيث سيتم تنظيم “يوم للمياه” و “جناح للمياه” ، كما توجه سيادته بالدعوة للجميع لدعم المباردة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.

وعلى هامش فاعليات مؤتمر اسبوع المياه عقد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لقاءاً مع السيد المهندس/ ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السوادانى حيث تم التباحث حول مشروعات التعاون الثنائي بالسودان والتي تسعي مصر من خلالها لتقديم الدعم الفني والمادي المطلوب للأشقاء بدولة السودان ومنها منشآت الحماية من الفيضان وحصاد السيول ومحطات مياه الشرب الجوفية وتدريب الكوادر البشرية ومحطات الرصد الهيدرولوجية ومراكز التنبؤ بالفيضان ومكافحة الحشائش المائية والبرية وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه…..) ، مع التأكيد على ضرورة إستمرار إنعقاد إجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بصورة دورية نظراً لأهمية الموضوعات التي تتولي إداراتها ومما ينعكس بالإيجاب على العلاقات الثنائية بين الدولتين.

كما عقد الدكتور سويلم لقاءاً مع سيرجين ماباى وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال ، حيث أكد الدكتور سويلم على دعم مصر لإعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمي التاسع للمياه والذي عقد في شهر مارس 2022 ، كخطوة مهمة نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة المقرر عقده في شهر مارس 2023 ، مع توجيه الدعوة للسنغال لدعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم ، خاصة وأن السنغال هي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، مع التأكيد على دور مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في دعم هذه المبادرة ، والإشارة لإستعداد مصر لأن تكون مركزاً إفريقياً لبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه ، كما تم الإشارة لقصة نجاح إدارة نهر السنغال بين دول (السنغال – موريتانيا – مالي) ، والتأكيد على أهمية الإدارة المشتركة لموارد المياه المشتركة.

كما عقد الدكتور سويلم لقاءاً مع الدكتور/ وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني ، حيث تم إستعراض موقف التعاون الحالي بين البلدين وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات “بناء السدود ومشروعات الحصاد المائي – تخطيط وتصميم أعمال البنية الأساسية لمشاريع الري – استخدام موارد المياه غير التقليدية مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وإعادة الاستخدام – الإدارة المتكاملة لقطاع المياه وتشمل نواحي التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة والتشريعات المائية المختلفة – نظم المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة في مجال التنبؤ والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية – التدريب ورفع كفاءة العاملين – تطبيق الإدارة المتكاملة للمياه على الاحواض الدولية والتنسيق في هذا الشأن في إطار مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط).

وقد أعرب الدكتور سويلم عن إستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب اللبناني في مجالات (الحماية من اخطار السيول وحصاد الامطار – تنفيذ مشروعات الري الحديث – معالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة معالجة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر – التدريب من خلال مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة – المركز القومي لبحوث المياه ودوره في البحث العلمي في مجال المياه) .

كما عقد الدكتور سويلم لقاءاً مع جمعة حميدو أويسو وزير المياه التنزاني ، حيث تم بحث مجالات التعاون الفني بين مصر وتنزانيا ، والتي تم خلالها حفر آبار جوفية بدولة تنزانيا عبارة عن 30 بئر مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، كما تم التباحث حول اللمسات الأخيرة لتحديث مذكرة التفاهم بين البلدين ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين دول حوض النيل بما يضمن تحقيق الرخاء والقضاء على الفقر.