مجلس الوزراء يوافق لتطوير منظومة الحيازة الزراعيةتعاقد «الزراعة» مع نُظم المعلومات بـ«الإنتاج الحربي
كتب: وراء الاحداث
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع مركز نُظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي؛ لصيانة وتشغيل وتطوير منظومة الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح)؛ ضمانًا لاستمرار عمل المنظومة والحفاظ على كفاءة عملها كمشروع قومي يخدم القطاع الزراعي في مصر، وحفاظًا على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية في هذا المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (47) المنعقد في 8 يوليو الجاري، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل بشأن 30 قضية نزاع.
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني المنعقدة بتاريخ 25 يوليو الجاري لعدد 76 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (47) المنعقد في 8 يوليو الجاري، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية ( سمارت، وفرست داتا، وأفت) لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022، بنفس فئة التعامل لمنظومة السلع التموينية، وذلك في إطار الحرص على استقرار منظومة الخبز والسلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين، مع العمل على تنقية البطاقات التموينية، ووصول الدعم لمستحقيه.
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني المنعقدة بتاريخ 25 يوليو الجاري لعدد 76 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (47) المنعقد في 8 يوليو الجاري، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
