سلاح جديد ..نتانياهو يمنح المتطرف سموتريتش سُلطة توسيع المستوطنات

كتب : وكالات الانباء

مررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قراراً مثيراً للجدل، الأحد، يمنح عملياً السيطرة على الموافقة والتخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعد مؤيداً قومياً متطرفاً للحركة الاستيطانية.

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل، أن القرار الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، والذي يدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، يسرع ويسهل بشكل كبير عملية توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية.

ووفقاً للقرار، وهو تعديل لقرار حكومي صدر عام 1996، سيتم تقليص مراحل المصادقة العديدة التي كانت مطلوبة حتى الآن من وزير الدفاع للموافقة على المخططات الرئيسية لتخصيص الأراضي إلى موافقة واحدة مطلوبة فقط.

وتماشياً مع اتفاق سابق، ستأتي هذه الموافقة الآن من سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف، في دوره الثانوي كوزير داخل وزارة الدفاع.

وأشاد زعماء المستوطنات بسموتريتش ونتانياهو لتقديمهما التغيير والموافقة عليه، ورحبوا بعملية المصادقة المبسطة، التي قالوا إنها ستجعل الموافقة على التخطيط “روتينية”، ولقي القرار ترحيباً حاراً من قبل قيادة المستوطنين، بسبب التعزيز المتوقع للبناء الاستيطاني الذي من المحتمل أن ينتج عنه.

وشجبت مجموعات معارضة للحركة الاستيطانية القرار، قائلة إنه يشكل “ضماً فعلياً” إضافياً للضفة الغربية، وسيسمح بتوسيع المستوطنات دون رادع.

ووفقاً للتعديل، تم الآن محو بند رئيسي في قرار الحكومة رقم 150 (الذي يتطلب موافقة وزير الدفاع قبل أن تتمكن لجنة التخطيط من عقد جلسات استماع بشأن المخطط الرئيسي المقترح لاستخدام الأراضي)، وكانت هناك 5 مراحل على الأقل في عملية التخطيط تتطلب تفويضاً من وزير الدفاع، لكن كان بإمكان الوزير الموافقة على أكثر من مرحلة في وقت واحد.

ومن الناحية العملية، تعني هذه العملية أن التخطيط لتوسيع المستوطنات أو شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية يتطلب مشاركة المستوى السياسي في كل مرحلة، ويمكن لوزير الدفاع أن يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الدفاعية والدبلوماسية في تلك المراحل.

وقالت منظمة “يش دين اليسارية” المناهضة للاستيطان إن التعديل “يضع القدرة على التوسع وإقامة المستوطنات في أيدي أتباع سموتريتش دون أي رقابة”.

من جانبها دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على مخططات للبناء الاستيطاني، وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعني المصادقة المشاريع الاستيطانية دون الحاجة لموافقة المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وحذّرت الوزارة من المخاطر المترتبة على هذا القرار، والذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج، وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والتي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

على صعيد أخر أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته بالبدء في تطوير مشروع حقل الغاز قبالة سواحل غزة، المعروف بـ”غزة مارين”.

وذكرت قناة “كان” التابعة لسلطة البث، أن تطوير حقل الغاز سيتم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفي إطار الاتصالات المباشرة التي ستجرى مع مصر وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأشار ديوان نتنياهو في بيان، إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هو الذي يتولى الإشراف على مخططات العمل على تنفذها الوزارات الإسرائيلية ذات العلاقة.

وقال ديوان نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن التقدم سيتوقف على “الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل”.

وكانت قناة “13” الإسرائيلية قد كشفت الشهر الماضي عن اتصالات سرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بهدف التوافق على تطوير حقل “غزة مارين” للغاز الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من شاطئ قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن هذه الاتصالات تعد تتمة لاجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين عقدا في مؤخرا بغية خفض حدة التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت القناة أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها الإشراف على تطوير حقل الغاز لأنها ليست كيان دولة، وأن الحل من أجل تفادي هذه المعضلة يتمثل في دخول مصر كراعية للمشروع.

وأضافت أن المشروع ينطوي على تحديات أمنية، خصوصا في كل ما يتعلق بردة فعل حركة “حماس” إزاء هذه الخطوة.

يشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وقّع في فبراير/شباط 2021 على اتفاق مع شركتي اتحاد المقاولين (CCC) و”إيجاس” المصريتين، للتعاون في مجال تطوير حقل غاز “غزة مارين” والبنية التحتية اللازمة له، لتوفير احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي.

وتقدّر احتياطات الحقل من الغاز بـ1.1 تريليون قدم مكعبة، أي 32 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

فى السياق ذاته ذكرت فرانسا 24 انه وافقت إسرائيل الأحد على تطوير حقل غاز يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، وتشير التقديرات إلى أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.

التشغيل التلقائي

أعطت إسرائيل الأحد موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز “غزة مارين” الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، على أن يتم التوصل لتنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية ومصر.

وتشير التقديرات إلى أن غزة مارين يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.

الحفاظ على “الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية” لإسرائيل

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن التقدم سيتوقف على “الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل”.

وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق المتوسط منذ سنوات، ظل بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع العربي الإسرائيلي فضلا عن عوامل اقتصادية.

وقال مسؤول فلسطيني لرويترز: “نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام”، فيما أكد إسماعيل رضوان المسؤول في حركة حماس: “نحن نؤكد على حق شعبنا في قطاع غزة في كل موارده الطبيعية”.

وأضافت معاريف أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الاتفاق المؤقت المنتظر بين الولايات المتحدة وإيران قد اقترب، كما تعتقد إسرائيل أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل في الإدارة الأمريكية، وأنهم عازمون على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي جديد قبل الانتخابات الرئاسية نهاية عام 2024، بهدف خفض توتر هذه القضية، التي لا تعد من بين أولويات الأمريكيين.
وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون للصحيفة العبرية أن تل أبيب اليوم ليس لها أي قدرة على التأثير في طبيعة المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران وتفاصيل الاتفاق المؤقت.

تفاصيل الاتفاق

بحسب التفاصيل الناشئة، في محاولة لإعادة بناء علاقة الثقة حتى الوصول إلى اتفاق نووي جديد، ستتعهد إيران بوقف التخصيب المستمر لليورانيوم حتى نسبة معينة، وفي نفس الوقت ستتوقف عن النشاط العدواني ضد القوات الأمريكية وحلفائها الذين يعملون في الشرق الأوسط، وفي مقابل هذه الخطوات، ستحصل إيران على مكافأة رائعة للغاية تتمثل في الإفراج عن 20 مليار دولار، جمدتها الولايات المتحدة من أصولها في أماكن مختلفة بالخارج.

انزعاج إسرائيلي

تقول الصحيفة، إن إسرائيل منزعجة للغاية من هذه الخطوة بسبب التقدير بأن بعض الأموال ستنتهي في أيدي تنظيم “حزب الله” اللبناني، وحركة “حماس” الفلسطينية ومنظمات مسلحة أخرى، كجزء من المفهوم الإيراني المتمثل في تعزيز حلفائها عسكرياً في المنطقة، مشيرة إلى أن الموقف السياسي الرسمي في إسرائيل يعارض إبرام اتفاق نووي جديد.

تباين في الجيش الإسرائيلي

أما على مستوى الجيش الإسرائيلي، فهناك تباين في الآراء تجاه هذه القضية، وقالت الصحيفة إن الموقف الرسمي للجيش لا يزال غير واضح، مشيرة إلى أنه من بين كبار المسؤولين في شعبة الاستخبارات، يرى أهارون هاليفا رئيس الاستخبارات أنه حتى مع وجود قيود وتنازلات، فالاتفاق أفضل، حيث إنه قد يوقف تقدم إيران الحالي في البرنامج النووي والسماح لإسرائيل بكسب الوقت، في استعدادات عملياتية أفضل لاحتمال أن تقرر إيران الوصول إلى القنبلة.
أوضحت معاريف أنه بالإضافة إلى ذلك، تعتقد المؤسسة الأمنية أن إيران، رغم الاستفزازات التي تقوم بها بشأن الملف النووي، لم تقرر الوصول إلى القنبلة النووية بعد، لكنها تدرك جيداً المزايا التي تجنيها من كونها دولة عتبة نووية، ولن تتنازل عنها.

خطأ باهظ الثمن

وأضافت أنه في النخبة الأمنية الحالية، هناك إجماع كامل على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أثناء إدارة الرئيس دونالد ترامب، تحت ضغط من الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء في ذلك الوقت بنيامين نتانياهو، كان خطأ تدفع إسرائيل ثمنه باهظ اليوم.

وتابعت الصحيفة: “في الختام، تعترف المؤسسة الأمنية أنه في الوضع الحالي لا تملك إسرائيل قدرة حقيقية على التأثير على تفاصيل الاتفاق الجاري تشكيله بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن العلاقات الباردة اليوم بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية قد تضر بمصالح إضافية، ومع ذلك، فإن الأمل في الوقت الحالي هو أنه سيكون من الممكن على الأقل الاستفادة من الاتفاقية الناشئة في حزمة تعويضات، تضمن استمرار الحفاظ على الميزة النسبية لإسرائيل”.