رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم الإلتفاف حول الوزراء: لا يليق

كتب : وراء الاحداث

.طالب المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان النوا ب بعدم الاتفاف حول الوزراء وقال خلال الجلسة العامة «هذا لا يليق بنواب الشعب«،جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس ،و طالب رئيس البرلمان النواب بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية حتى يزول الوباء اللعين.

من ناحية اخرى كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة وبحث الحسابات الختامية للدولة عن خطة عمل اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، موكدا أن اللجنة ستبدأ المناقشات الأسبوع المقبل حيث تعقد 5 اجتماعات.

ويعقد اللقاء الأول اليوم لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى أوردتها فى التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019 (فيما يخص حساب ختامي الموازنة العامة)، كما تبدأ اللجنة خلال نفس الاجتماع بحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى.

 وأضاف سالم أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني يوم الاثنين لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.

 وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالث يوم الثلاثاء لبحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت فى خطة الدولة في السنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي، وفيما يخص الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح.

 كما تعقد اللجنة اجتماعها الرابعة يوم الأربعاء لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه في 30 يونيو 2020 من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019/2020، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد أعبائه.

 وأوضح النائب مصطفى سالم أن اللجنة ستختتم أعمالها  باجتماع يوم الخميس لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.