«زراعة النواب» تشن هجوما حادا على هيئة الأوقاف وتوصي بإعادة تسعير الأراضي المقام عليها منازل المواطنين منذ 70 عاما
كتب : وراء الاحداث
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، توجيه انتقادات حادة من النواب تجاه هيئة الأوقاف، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في تسعير الأراضي المقام عليها منازلهم منذ سبعون عاما، بهدف تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وآية فوزى وإيهاب أنيس، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزى أراضى الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الرزيقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.
وفي بداية الاجتماع استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، التوصيات الصادرة من اللجنة من قبل بشأن تشكيل لجنة لتسعير تلك الأراضي في محاولة لتقنين وضع الأهالي الذين يعانون من عدم الاستقرار في المسكن رغم إقامتهم وأجدادهم علي تلك الأراضى منذ سبعون عاما.
وأشار الحصرى، إلي أن الرئيس السيسي حريص علي استقرار أوضاع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى بدليل مشروع حياة كريمة.
وطرح الحصرى، عدد من التساؤلات المتعلقة بما أعلنته الهيئة مؤحرا بشأن تقنين أوضاع الأهالي وآلية التمليك بشكل قانونى، والأسعار، مطالبا مسئولي الهيئة بتوضيحها.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الأوقاف، أحمد عطية، أن أموال الوقف هى ملكية خاصة وليست أملاك دولة ولكن تعامل معاملة المال العام ويتم تطبيق قواعد وإجراءات الدولة فى التقنين.
وأوضح أن الهيئة قامت بوضع التيسرات اللازمة لتمليك الأراضى للأهالي مع إمكان استمرارهم بالمنازل بالتأجير مع فتح باب التقديم بطلبات التقنين.
فيما أعلن المهندس محمد حسنى مدير الملكية والحيازة بالأوقاف، عن أن لجنة التسعير توصلت إلى أن سعر المتر في تلك القرى يبدأ من ٢٥٠٠ جنيه.
وهو الأمر الذى أثار غضب جميع أعضاء اللجنة والنواب المشاركين في الاجتماع، ليعلنوا استيائهم من تعنت هيئة الأوقاف وعدم مراعاة ظروف الأهالي وتاريخ تلك الأرض.
وقال النائب هشام الحصرى، أن ذلك السعر أمر مرفوض من أساسه، ولابد من إعادة دراسة الأمر والتوصل إلي سعر يتناسب مع المواطن البسيط، وإلا سيتم رفع الأمر لمجلس الوزراء والقيادة السياسية، التى تحرص علي تحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأكد الحصرى أن تلك الأراضى توارثها الأهالي أبا عن جد، ولا يجوز التعامل معهم بهذا النهج.
وأعلنت النائبة آية فوزى فتى، رفضها لتلك الأسعار، مشيرة إلي ضرورة مراعاة ظروف تلك الأرض، مقارنة بباقي الأراضى التابعة للأوقاف، نظرا لأنها عبارة عن مساحات صغيرة تقيم عليها أسر بسيطة، والاهالي ليس لهم بديل سوى تلك الأرض، ولايجوز أن يكون سعر المتر ٣ آلاف مثلما تردد في منشور صادر عن الهيئة.
وأشارت إلى أن سعر المتر لابد أن يكون في متناول الأهالي متناول الأهالي بما لايزيد عن ألف جنيه.
ومن جانبه طالب النائب إيهاب أنيس، بتوضيح آلية تقنين الأوضاع وكيفية نقل الملكية، في ظل أن هيئة الأوقاف لم تتمكن من نقل ملكيتها لتلك الأراضي في السجل العينى، نظرا لأن تبعيتها مازالت ضمن تكليف الإصلاح الزراعي.
وطالب بمراجعة الأسعار التى تم إعلانها واستبعاد ما جاء بها من نسب تميز بين القرى، خاصة وأن الأهالي سبق وقاموا بسداد قيمة تلك الأرض للإصلاح الزراعى من قبل.
ومن جانبه قال النائب أسامة عبد العاطى، أن الأهالي يعانون من التهديد المستمر بالطرد من منازلهم التى يقيمون فيها منذ عشرات السنوات، حيث لايوجد استقرار نفسي واجتماعي لهم.
وأضاف، تلك الأرض كانت أراضي خدمات للأراضي الزراعية، وسبق سداد ثمنها.
وأيده النائب حسام العمدة، قائلا،: قرى كاملة أصبحت مهددة، والهيئة تحولت لتاجر مساكن، مطالبا بتدخل
مجلس الوزراء مراعاة للبعد الاجتماعى، ومعلنا تحفظه علي ما يتم تداوله من الهيئة بشان التسعير.
ومن جانبه شدد النائب مجدى ملك، علي مراعاة البعد الاجتماعى، وذلك لتقوية روح الولاء والانتماء لدى المواطن بأن الدولة تحت خدمته وتيسر له الخدمات.
وأعلن رفضه للأسعار المعلنة من الأوقاف، مشددا على أننا جميعا طرف واحد ولا يجب أن يتم معاملة المواطنين بهذا الشكل.
وطالب النائب هشام الحصرى، بضرورة التوصل إلي حلا حاسم في تلك القضية، داعيا للاستماع إلي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، حسن الفولي، الذى أعلن أن الأسعار المعلنة مبالغ فيه بالفعل، مقترحا الاسترشاد بالأسعار التى تقوم هيئة الإصلاح الزراعي ببيع أراضى الهيئة المقام عليها مبان في القرى وفقا لها، والتى لا تتجاوز ٧٠٠ جنيه علي سبيل المثال.
ووعد بإفادة لجنة الزراعة ببيان عن تلك الأسعار التى اتبعتها الهيئة مؤخرا.
وأوصت لجنة الزراعة في ختام اجتماعها، بدراسة هيئة الاوقاف مقترح بوضع سعر قطعى يبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 1000 جنية للمتر المربع طبقا لنسب التميز وموافاة اللجنة بقرارها فى اجتماع قادم خلال شهر من تاريخه.
وفى وقت سابق وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناء من القواعد العامة الواردة في المواد (1/382- 383- 1/384) من القانون المدني، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يعاد تعينه بهيئة الشرطة.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي: تضاف مادة جديدة رقمها (102 مكررا “3”) إلى القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي:”يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، ولا تسري أحكام المواد ( 1/382، 383 – 1/384) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة”.
