ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز 10 جنيهات للتجارية و5 للمنزلي.. ما البدائل؟
كتب: وراء الاحداث
يُطبق من اليوم ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز، وذلك حسب قرار أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وبدأ التطبيق من اليوم أن يتم التسعير الجبري لأنبوبة البوتجاز بسعر 75 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلو جرامًا، و6000 جنيه للطن غاز طب غير شامل نولون النقل.
تابع أيضًا: بدء سريان قرار التسعير الجبري لـ «أنبوبة البوتاجاز» (الأسعار ونص القرار)
ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022، من خلال حافز إضافي، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد شاملا الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للإردب «150 كجم»، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
سعر أنبوبة البوتاجاز 2022
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
فى وقت سابق أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التسعير الجبري لأنبوبة البوتجاز بسعر 75 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلو جرامًا، و6000 جنيه للطن غاز طب غير شامل نولون النقل.
كان مجلس الوزراء وافق على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022، من خلال حافز إضافى، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائى للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وبذلك يصبح إجمالى أسعار التوريد شاملا الحافز الاستثنائى: 865 جنيها للإردب «150 كجم»، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
وينص مشروع القانون على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، في تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.
