قال اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية لـ”بوابة أخبار اليوم” إنه بعد رفض طلبات التصالح على البناء، من قبل لجنة البت، سوف تحدد الجهة صاحبة الولاية، أو الأرض التي تم البناء عليها، القرار المناسب للتعامل مع أصحاب مخالفات البناء، وبناء عليه سيتحرك الحي لتنفيذ قرارات أصحاب الولاية.

وأضاف لبيب، أن عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها الى الحي لا حصر لها، وأن الطلبات التي تم رفضها جزء منها، وما زاال البت في الطلبات المقدمة مستمر.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة قال: لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وكان محافظ القاهرة، أشار إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وألمح أن من يرغب في التصالح طبقاً للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء.

وكان قد أكد على أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون، وأن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربع بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع لفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن.