رسميًا.. السعودية تعلن السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا بداية من 4 أكتوبر

كتب: وكالات الانباء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بأداء العمرة من داخل السعودية اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق الترتيبات والمراحل التالية:

1- إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق المراحل التالية:

* المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

* المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

* المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

* المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

2- يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق (اعتمرنا)، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

وأهاب المصدر بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.

وأكد حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها؛ من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأوضح أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.

على صعيد اخر شددت المملكة العربية السعودية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تبذلها الامم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا، وتطلعها إلى أن تتحقق آمال الشعب السوري الشقيق في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.

وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن على البلوي خلال حوارًا تفاعليًا عقده المجلس مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، أن التقرير الأخير للجنة يشير إلى استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل أطراف النزاع التي لم تراعي أبسط مبادىء المعاهدات الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى تزايد حالات الاغتيال والاختفاء القسري لبث الخوف وقمع المدنيين، إضافةً إلى الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإرهابية في ظل الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب البلوي عن القلق والأسى لما أورده التقرير من ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب في مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها والذي شمل خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وقتل وتشويه عشرات المدنيين، وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة، كما يشير التقرير إلى حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو.