رسميا.. ننشر نص المكالمة التي قد تتسبب في عزل ترامب

كتب : وراء الاحداث

نشرت إدارة البيت الأبيض، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر، نص المكالمة مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ”الخدمة” في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونغرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.

وأظهرت نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه خدمة بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.

ورد الرئيس الأوكراني على طلبات ترامب، بأنه سينظر في الأمر ويدرس إمكانية فتح التحقيق مجددا.

كما تضمنت أيضا إقرار رئيس أوكرانيا بأنه على استعداد دوما لشراء أسلحة جديدة لغرض الدفاع.

وقال ترامب في المكالمة التي نشر نصها “أؤكد لك أننا سنفعل الكثير من أجل أوكرانيا، وسننفق الكثير، وسنبذل الكثير من الجهد والكثير من الوقت، أكثر بكثير مما تقدمه الدول الأوروبية، فنحن نعلم مثلا أن ألمانيا لا تقدم الكثير، وكل ما يقدمونه الكلمات فقط، وأعتقد أن هذا شيئا ينبغي أن تسألها عليه حقا”.

وتابع “تحدثت مع أنجيلا ميركل بشأن أوكرانيا، لكنها لا تقدم أي شيء، ونحن نقدم الكثير، لكني لن أقول لك أنه ينبغي أن تبادل ذلك الأمر بالضرورة لأنه من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة أن ترى أوكرانيا جيدة”.

ثم استطرد الرئيس الأمريكي: “لكني أطلب منك معروفا، لأن بلدنا مر بالكثير وأوكرانيا تعلم ذلك، فنحن نعلم أن هناك واحد من الناس لديكم سرق أموالكم الخاصة”.

وأردف “أتمنى أن تتواصل مع المدعي العام أو يتواصل مع أحد من رجالك، أود أن تطلعه على طبيعة تلك القضية بالكامل، لأني أريدك أن تعلم كل السياسات السابقة انتهت بالكامل، بعدما تخلصنا من هذا الرجل الضعيف الذي يطلق عليه روبرت مولر المدعي العام الأمريكي السابق، وأعتقد أن هذا سيكون جيدا بالنسبة لأوكرانيا لو تمكنت من التواصل معه”.

من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس دونالد ترامب سيحاسب لأنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب إعلانها فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب، على خلفية مزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وقالت بيلوسي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن “رئيس الولايات المتحدة انتهك مسؤولياته الدستورية، فقد طلب من حكومة أجنبية مساعدته في حملته السياسية على حساب أمننا القومي، علاوة على تقويض نزاهة انتخاباتنا”، مضيفة أن “هذا لا يمكن قبوله، سيحاسب. فليس هناك من هو فوق القانون“. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شجع مرارا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على العمل مع محاميه الخاص رودي جولياني، والنائب العام الأمريكي وليام بار لإجراء تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر، وذلك بحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض صباح اليوم حول مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي تمت في يوليو الماضي.

وكان قد شرع مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، المنتمية للحزب الديمقراطي، في خطوةٍ تهدف للإطاحة بحكم الرئيس الجمهوري ترامب.

وقبل نحو عامٍ من إجراء الانتخابات الرئاسية، غيرت نانسي بيلوسي وجهتها من رفضها البدء في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، إلى الشروع في الأمر، بعد أن كانت رئيسة مجلس النواب تفضل هزم ترامب عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة بدلًا من عزله عبر الكونجرس.

ولكن في ظل مستجداتٍ تحدثت عن أن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل التحقيق في أعمالٍ يمتلكها نجل الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق ومنافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020، دفعت بيلوسي للبدء مباشرةً في إجراءات عزل ترامب، ومسألة عزل ترامب ليس بالأمر الهين، فوفقًا للدستور الأمريكي لا بد أن يمر الأمر عبر غرفتي الكونجرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

طريقة عزل ترامب

مجلس النواب هي الجهة المنوط بها توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي، وفقًا للدستور، حيث تخول لإحدى لجانها، عادةً ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في مسألة تجاوز الرئيس صلاحياته أو تدخله بشكلٍ غير شرعيٍ لإعاقة العدالة على سبيل المثال.

وحال إدانة الرئيس الأمريكي بذلك من قبل اللجنة القضائية، يتم عرض الأمر للتصويت في مجلس النواب، ويتم إدانة الرئيس بالأغلبية المطلقة “50%+1”.

ويستلزم لهذا الإجراء تأييد 218 نائبًا بمجلس النواب من أصل 435، وهو أمرٌ في متناول الحزب الديمقراطي، الذي يحظى بالأغلبية داخل مجلس النواب، ويحوز 235 مقعدًا، أكثر من عدد النواب المطلوب لتمرير قرار إدانة الرئيس، مقابل شغل الحزب الجمهوري، حزب ترامب، 197 مقعدًا داخل المجلس.

لكن الأمر لن يتوقف على ذلك، فسيتم رفع الأمر إلى مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى للكونجرس، وهي الجهة الحصرية المنوط بها عزل الرئيس الأمريكي.

ويشترط حتى يتم الموافقة على عزل الرئيس الأمريكي من قبل مجلس الشيوخ “السيناتورز” موافقة ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم مائة عضو، يمثلون الولايات الخمسين بواقع عضوين اثنين عن كل ولايةٍ.

وهو ما يعني حتمية موافقة 67 عضوًا بمجلس الشيوخ على عزل الرئيس الأمريكي، وهو أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للديمقراطيين.

20 جمهوريًا يحسمون الأمر

فمجلس الشيوخ يسيطر عليه الحزب الجمهوري بواقع 53 عضوًا لصالحه، مقابل 45 عضوًا للحزب الديمقراطي، مع تواجد عضوين آخرين مستقلين، عادة ما يصوتان لصالح الحزب الديمقراطي.

لذا فإن عزل الرئيس الأمريكي داخل مجلس الشيوخ يتطلب موافقة 20 سيناتور من الجمهوريين من أصل 53، وهو السبيل الوحيد لإتمام عزل الرئيس الأمريكي وإقصائه من منصبه.

فهل ينجح الحزب الديمقراطي في استمالة 20 عضوًا جمهوريًا بمجلس الشيوخ من أجل تمرير مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟