برلمانعاجل

ردم وبناء كارثة خرسانية تتعدى على النيل بناء جراج بـ «نيل الزمالك» لمخالفته للدستور ..طلب إحاطة للتراجع الفوري

زراعة البرلمان توصى ببناء أسوار حول السواقى بدمياط ‎‎تمثل خطر على المواطنين

ردم وبناء كارثة خرسانية تتعدى على النيل بناء جراج بـ «نيل الزمالك» لمخالفته للدستور ..طلب إحاطة للتراجع الفوري

ردم وبناء كارثة خرسانية تتعدى على النيل بناء جراج بـ «نيل الزمالك» لمخالفته للدستور ..طلب إحاطة للتراجع الفوري
ردم وبناء كارثة خرسانية تتعدى على النيل بناء جراج بـ «نيل الزمالك» لمخالفته للدستور ..طلب إحاطة للتراجع الفوري

كتب : وراء الاحداث

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشان التعدى على النيل وإزالة حديقة السرايا وقطع أشجارها وردمها وردم جزء من النيل بهدف بناء جراج متعدد الطوابق على النيل بمخالفة الدستور والقانون ومخالفة توجهات القيادة السياسية وبمعارضة أهالى الزمالك الذين عبروا عن إستيائهم بوقفة إحتجاجية بالزمالك.

وأوضحت ” الجزار ” أنه من بداية دور الانعقاد الأول حتى اليوم أطالب من الحكومة بالمحافظة على البيئة وعدم المساس بالمساحة الخضراء وعدم قطع أى أشجار أو البناء على النيل وأيضا إزالة جميع المنشآت المقامة على النيل مهما كانت الدواعى لأن صحة وحق المواطن فى عدم حجب النيل حق دستورى وأهم من بناء محلات ومطاعم ونوادى، وقمت فى دور الانعقاد الأول وبالتحديد فى 17 يناير 2021 م بتقديم سؤال بشأن :  قطع أشجار الكافور التى زرعها الخديوي إسماعيل  في حي العجوزة بدعوى التطوير !!! وتم زراعة نخيل لم يستمر سوى عامين ومات مثل نخيل ميدان التحرير وتم إهدار المال العام.

وقالت النائبة سميرة الجزار : “وفى دور الإنعقاد الثانى وبالتحديد فى 21 سبتمبر 2021 قدمت سؤالاً بشأن :  أعمال إنشائية بحديقة المريلاند بهدف التطوير وعمل نصب تذكارى بحديقة المريلاند وكان من الأفضل عمل النصب التذكارى بأى ميدان فى مصر الجديدة بعيدا عن الحديقة ولكن كان هناك إصرار على الإضرار بالمساحات الخضراء، وفى 2 أكتوبر 2021 تقدمت بطلب إحاطة بعدم شطب جزء من حديقة جبلاية الأسماك بحى الزمالك بهدف بناء جراج متعدد الطوابق والحمد لله إستجابت الحكومة  
وفى 27 ديسمبر2021  قدمت طلب إحاطة  طالبت فيه إلغاء أى تراخيص تجارية أو خدمية إستثنائية تم إصدارها لأسطح وشقق حى الزمالك وجاردن سيتى السكنية وطالبت بزراعة الحدائق والأشجار حول النيل وبشوارع حى الزمالك وجاردن سيتى لتعود هذه الأحياء الى رونقها وأصالتها كأهم أحياء القاهرة السكنية ولكن للأسف شارع 26 يوليو بالزمالك تحول من شارع رئيسى بحى سكنى الى شارع تجارى لايناسب حى الزمالك السكنى الهادىء.

وفى 30 مايو2022 قدمت إقتراح برغبة وأقترحت فيه لصالح البيئة بإزالة كل المنشآت والإشغالات المقامة على ضفاف النيل عامة وبجزيرة حى الزمالك خاصة مثل مطعم النادى الأهلى ونادى حرس الحدود وغيرها من المنشآت فى شارع الجبلاية وشارع أبو الفدا وذكرت المزايا التى ستحقق للوطن والبيئة عند تنفيذ المقترح وللأسف المطاعم وقاعات الأفراح على النيل التى تدر دخلاً للدولة أصبحت أهم من راحة وصحة السكان.

وأضافت النائبة سميرة الجزار: وفى دور الإنعقاد الثالث وبالتحديد فى 30 أغسطس 2022 قدمت سؤالاً بشأن تطوير حديقة أنطونيادس التاريخية بالإسكندرية وقد وعدنى القائمين بعمليات التطوير الحفاظ على الحديقة المهملة وترميم الآثار الموجودة وعدم المساس بالأشجار والمساحة الخضراء بالحديقة وعدم البناء عليها وكان التطوير إيجابى حتى اللحظة التى زرت فيها الحديقة

وفى 17 أكتوبر 2022 قدمت طلب إحاطة بشأن مجزرة قطع الأشجار بشارع إبراهيم نجيب بحى جاردن سيتى بأوامر من محافظ القاهرة وبعلم رئيس الحى وأدى ذلك الى غضب شديد من السكان خاصة أن الحى كان عبارة عن حديقة ويتحول يوما بعد يوم الى صحراء بدون أشجار تضلل وبدون أى مساحات خضراء.

وبالرغم من الأسئلة وطلبات الإحاطة والتحذيرات التى قدمتها  للحفاظ على البيئة والنيل إلا أن أهالى الزمالك فوجئوا يوم 28 نوفمبر 2022  بلودر يقوم بردم ضفاف النيل بالحصي و الرمال امام شارع سراي الجزيرة وبالسؤال تبين أن الهدف  هو بناء جراج متعدد الطوابق على مستوي النيل من باخرة إمبريال مكان مدخل الجراج حتى باخرة نيل مكسيم مكان مخرج الجراج بطول ٣٠٠ متر تقريبا وأكثر وازالة الأشجار الحديقة القائمة علي ضفاف النيل .

وللعلم أن هذا الجراج لو تم بناؤه فى شارع سراى الجزيرة ستحدث كارثة مرورية لإن هذا الشارع هو مدخل رئيسى لحى الزمالك، وسيؤدى بناؤه الى زيادة الزحام والتكدس المروري لضيق الشارع وأيضاً كونه منطقة سكنية.  

وللعلم فإن وجود أى منشئات على حرم النيل تخالف قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 المعدل فى عام 2005  وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ و حدود  واسس الحفاظ على جزيرة الزمالك ذات القيمة المتميزة من قبل المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية والقانون رقم 102 لعام 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية والقانون 48 لعام 1982 بشأن حماية نهر النيل وأن أى منشآت مهما كانت سواء على حرم النيل أو على  المساحات الخضراء هو مخالفة صريحة للمادة 44 و45 من الدستور، وعلى الدولة متمثلة فى الحكومة أن تلتزم بحماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر وحماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وإزالة أى تعديات فورا.

ومؤخراً قد انتهينا من تنظيم قمة المناخ فى شرم الشيخ، ودعوة الدولة الي زراعة مائة مليون شجرة.
فلماذا الإصرار على قطع الأشجار والتعدى على النيل والمساحات الخضراء؟
ومن الذى قرر ويصمم بإنشاء جراج بحى الزمالك رغم عدم الحاجة له ورغم رفض أهالى حى الزمالك؟
و لماذا تخالف الدولة الدستور والقانون ؟؟؟ ولصالح من ؟؟؟
والحكومة المفروض أن تلبى رغبات المواطنين وتستشيرهم وليس فرض واقع يضرهم ويخالف  القانون والدستور.  
لذلك أحيط سيادتكم بأن سكان الزمالك وأضم صوتى معهم بأنهم لايحتاجون  جراج متعدد الطوابق بشارع  سراى الجزيرة أوعلي ضفاف النيل ضمن مشروع ممشي أهل مصر  و يطالب الأهالى بعودة حى الزمالك الى الأحياء السكنية الراقية الهادئة  صديقة للبيئة خضراء بتقليل الإزدحام والإنبعاثات الكربونية  وإصدار قرار فورى بوقف بناء الجراج وإصدار قرار جرىء بعدم تجديد تراخيص المنشآت  المقامة على النيل وإزالة كل الإشغالات والمنشآت المقامة على النيل بدون إستثناء مع إحترامنا للهيئات والنوادى المقامة على ضفاف النيل وخالفت القانون والدستور ولايجوز الإستمرار فى وجودها فى ظل الجمهورية الجديدة .. وحفظ الله مصر.

صورة ارشيفية

فى سياق اخر ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة،  طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن عدم موافقة مديرية الزراعة والوحدات المحلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط على إقامة أسوار حول مجاميع الري والسواقي الواقعة داخل الكتل السكنية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال النائب حسن عبد الوهاب، أن منع المواطنين من إقامة أسوار حول ” السواقى” يعرض المواطنين  بقرى دائرته كفر سعد بدمياط  للخطر الشديد ولاسيما الأطفال، مشيرا إلى وقوع حادث مؤخرا تسبب فى وفاة طفل بسبب عدم وجود سور خول إحدى السواقى.

وطالب عضو مجلس النواب،  بإجراء حصر شامل لكافة المجموعات والسواقى بالقرى داخل الكتل السكنية بدائرة كفر سعد، والسماح للفلاحين ببناء سور حولها فى حدود متر ونصف على سبيل المثال لحماية المواطنين من حطورتها.

ومن جانبه أعلن ممثل وزارة الرى، أن ما يتبع مصلحة الرى الترع العمومية، أما السواقى والمجموعات الخاصة بالمزارعين فهى ألات رى في ملك المنتفع نفسه، وليست ملك لمصلحة الرى.

ومن جانبه كشف ممثل وزارة الزراعة، عن إمكانية تطبيق القرار رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ ، على هذه الحالات، والذى يسمح بإنشاء مبانى بشروط ومعايير محددة لإيواء معدات الرى.

وعقب النائب حسن عبد الوهاب، عضو لجنة الزراعة، بضرورة تطبيق ذلك القرار على حالات الأهالى فى دائرته، ليتمكنوا من بناء أسوار حول السواقى والمجموعات، وحماية أبناءهم من الخطر.

وفى ختام المناقشة، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، بتطبيق القرار رقم 615 لسنة 2016 ، على هذه الحالات، والذى يسمح بإنشاء مبانى بشروط ومعايير محددة لإيواء معدات الرى.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!