راندا أبو الحسن: الإصلاحات التي انتهجتها مصر عالجت تحديات تنموية مزمنة

كتب : وراء الاحداث 

أكدت راندا أبو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

وقالت أبو الحسن في كلمة لها خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إنني أقدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل فريق العمل على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 وعنوانه (التنمية حق للجميع .. مصر المسيرة والمسار) وهو التقرير الـ12 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994.

وأضافت أن هذا التقرير المهم يأتي بعد انقطاع دام عشر سنوات ليجدد ويؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية وهو نهج التنمية البشرية الذي أسس له تقرير الأمم المتحدة للتنمية دوليا على مدى الأعوام الـ30 الماضية .

وأشارت إلى أن التقرير تناول فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع ثورتي يناير 2011 و2013 ثم إقرار دستور جديد في عام 2014 وما أعقبه من إصلاحات مهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة، إذا نجح البرنامج الوطني الجريء للإصلاح الذي تبنته مصر في عام 2016 في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة به وهو ما حفظ مصر مما تسببت به جائحة كورونا في عام 2020 من تعطيل للاقتصاد العالمي، فكانت من الدول القليلة التي تمكنت من الحفاظ على وتيرة إيجابية لنموها الاقتصادي.

وأكدت أبو الحسن أن مصر جددت التزامها بتكريس دور المرأة كشريك فعال متساو في تحقيق التنمية البشرية المستدامة .

وأعربت، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه القوي لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماعية وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر سواء كانت من الختان أو التحرش أو التعدي على حقوقها .

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن إيمان الرئيس بالمشاركة الكاملة للمرأة شكل ركنا أساسيا في مسيرة التنمية ستجني مصر ثمارها لعقود طويلة في المستقبل .

وأضافت أن مصر تبدى اهتماما كبير بالحفاظ على أصولها البيئية الحيوية خاصة مواردها المائية في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة لتأمين احتياجاتها المائية المستقبلية .

وأوضحت راندا أبو الحسن أنه في ضوء توافق رؤية مصر مع خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية وأجندة أفريقيا 2063 يستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية، وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم، والتوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمالية، وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها.

وأعربت أبو الحسن عن تهنئتها للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقيادتها لإعداد تقرير الأمم المتحدة، كما أعربت عن شكرها للدكتورة مايا مرسي مقررة التقرير لعملها الدؤوب على ثراء التحليلات والبيانات.

وأعلنت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن التحضير لبرنامج مشترك مع الحكومة المصرية بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت عنوان (برنامج المسار) لتنفيذ الآليات المقترحة في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، معربة عن شكرها وتقديرها لمصر وقيادتها وشعبها العظيم.

من جانبه أكد الدكتور خالد زكريا أمين المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 أن التقرير أشاد بالمبادرات الصحية الرئاسية، ومجهود الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التقرير أوضح أن هذه المبادرات جاء للتعامل مع القضايا الرئيسية في قطاع الصحة.

وقال زكريا -خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية- إن هناك تحسنا في القطاع الصحي من حيث الأداء العام للنظام، موضحا أن هناك مؤشرين رئيسيين يدلان على تحسن القطاع الصحي، وهما متوسط العمر المتوقع منذ الولادة، ويظهر في زيادة المؤشر على مستوى الذكور والإناث، وانخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة ما يعكس الإطار العام والنظام الأساسي للصحة.

وأضاف أن التقرير رصد المبادرات الصحية للحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التقرير أوضح أن هذه المبادرات جاء للتعامل مع القضايا الرئيسية في قطاع الصحة، مؤكدا أهمية المبادرات الصحية الحكومية للتعامل بشكل سريع مع القضايا الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة ومنها مبادرة (فيروس سي) باعتبارها من القضايا المهمة التي أدت إلى ارتفاع نسب الشفاء وتناقص معدلات المرض.

وأشاد بالمبادرة الرئاسية مثل “100 مليون صحة” للكشف عن الأمراض غير السارية لدعم صحة المرأة المصرية، مضيفا أن المبادرات الصحية الرئاسية أسهمت في التعامل مع القضايا الملحة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي سيتحسن في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي ووجود مظلة شاملة.

وأوضح أن التقرير تناول ثلاثة أمور أساسية (القضايا الأساسية التي وردت في التقرير – وأهم نتائج التقرير – والتوصيات لعمل السياسات المستقبلية).

وأضاف أن القضايا الأساسية التي تناولها التقرير جاءت منبثقة من التعريف الخاص بالتنمية للجميع حيث تعاملت مع قضايا الاستثمار في البشر، والإصلاح الاقتصادي في مصر، والحماية الاجتماعية، والنهضة الجديدة للمرأة، والحوكمة، والقضايا الخاصة بإدارة نظم الحماية البيئية.

وأشار إلى أن الفريق البحثي اتبع مراجعة الإطار الدستوري باعتباره الإطار الحاكم للتنمية في مصر إلى جانب رؤية مصر 2030 ومجموعة من الرؤى المنبثقة عن هذه الرؤية الشاملة، بالإضافة إلى مجموعة القوانين التي تحكم سياسات محل الدراسة في هذا الأمر.

وقال الدكتور خالد زكريا إن أهم نتائج التقرير منها الاستثمار في البشر وتواصل الزيادة في معدلات التنمية البشرية في مصر، وانتقلت مصر إلى الفئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مؤكدا أن هذا هو المؤشر الأساسي الذي يعكس الجوانب الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالدخل القومي ودخل المواطنين.

وأضاف أنه فيما يتعلق بقطاع التعليم يوجد تحسن في مؤشرات الإتاحة والمؤشرات الخاصة بالمخرجات، موضحا أن مؤشرات التسرب من التعليم في تناقص، وزيادة مؤشرات القيد في التعليم، وتلاشت الفجوة النوعية بين الذكور والإناث.

وأوضح أن هناك تعاملا مع الفجوات الجغرافية والمكانية التي تتعامل مع التفاوت ما بين مناطق ومناطق أخرى ما بين الحضر والريف.

وأشاد الدكتور خالد زكريا بجهود اللجنة المشكلة من قبل الحكومة المصرية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتسهيل عمل فريق الأمم المتحدة البحثي من خلال توفير كافة البيانات اللازمة لإنجاز تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بكل شفافية واستقلالية وحيادية.

وقال زكريا إن التقرير رسم خريطة شاملة للحماية الاجتماعية في مصر بكافة أنواع البرامج وعكس زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التشريعات الخاصة بالتأمينات والتأمين الصحي ستكون النواة الأساسية لمستقبل أفضل فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأشار إلى أن النهضة الجديدة للمرأة من الموضوعات التي حازت على اهتمام في التقرير وتم التعامل معها من كذا منظور، مشيرا إلى أن مصر تقدمت 47 مرتبة في التصنيف الخاص بمؤشر التمكين السياسي وهذا أفضل تصنيف لمصر خلال السنوات الماضية وذلك نتيجة التحسن العام والزيادة في تمثيل المرأة في المجال التشريعي والتنفيذي.

وأوضح أن التمكين الاقتصادي لم يكن على نفس مستوى التمكين السياسي حيث إن معدلات البطالة مرتفعة بين السيدات ولكن خلال السنة الأخيرة كان هناك تناقص في معدل البطالة بين الإناث.

ونوه بأنه رصد التعديلات التشريعية التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة وتم التعامل مع القضايا التوعوية والقضايا الخاصة بالاستراتيجيات الوطنية ومنها استراتيجية تمكين المرأة، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من تأثير كورونا وقع على المرأة المصرية، موضحا أن مصر احتلت المرتبة الأولى من دول شمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث التدابير وفقا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف “ناقشنا القضية الخاصة بتغير المناخ وسياسات التعامل معه وكان من الواضح تقدم ترتيب مصر في مؤشر الأداء في مواجهة تغير المناخ وهذا مؤشر مهم يتكون من 57 دولة مسئولة عن 90% من انبعاثات العالم”.

ولفت إلى أن قضية الحوكمة من القضايا التي تم تعامل في هذا التقرير وتعد قضية جديدة على تقرير التنمية البشرية في مصر خلال السنوات الماضية وأداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية والإقليمية شهد نوعا من أنواع التنوع.

واستطرد قائلا “تم التعامل مع قضايا الإصلاح الإداري بشكل شامل وليس بالشكل التقليدي، كما أن إصلاح الإدارة المالية من القضايا الأساسية حيث الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وميكنة العملية المالية والموازنة العامة للدولة والدفع الإلكتروني”، مشيرا إلى أن اللامركزية استحقاق دستوري وفقا لدستور 2014 وما زالت هناك خطوات في التوسع نحو اللامركزية.

وأكد أن نظم المتابعة والتقييم هي واحدة من القضايا الأساسية التي شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة لأن المتابعة والتقييم هي الأداة الأساسية لتحسين عملية صنع القرار.

وأوضح إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مضيفا “ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات، لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم، موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات”.

ونوه بأن البنية المعلوماتية قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي لأنها ترتبط بتقدم الخدمات وتقليص معدلات الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا في مصر لها علاقة مباشرة بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان وزيادة نسبتها والقضايا الخاصة بتمكين المرأة.

وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة مهمة من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة لافتا إلى حدوث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى بمواصلة العمل في هذا الإطار.

وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة باعتبار أنها فرصة تكون لدينا نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة.

فيما أكد الدكتور عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر مؤشر مهم على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن الحقوقي والإنساني.

وأعرب عبداللطيف خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية عن سعادته للمساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية 2021، مضيفا أن هذا التقرير قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين من أصحاب المعرفة والخبرة وهو بذلك لا يمثل رأي الحكومة ولا رأي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنما رأي مجموعة مستقلة تسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا الأساسية التي تهم المواطن المصري.

وأضاف أن الدور الأساسي لتقارير التنمية البشرية التي ينصح أن تكون دورية لتسهيل القياس على الأقل كل عامين، لأنه يسهم في طرح القضايا التي تهم المجتمع بأسره، بالاستناد إلى أبحاث مدعمة بالبيانات والقياس الدوري يسمح بمراجعة حجم الإنجاز وتحديد المخاطر التي قد تؤثر سلبا على المسار التنموي.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا التقرير يضع مصر في المرتبة الأولى عربيا وعالميا لأن مصر الدولة الوحيدة من الدول النامية التي قامت بإصدار هذا العدد من التقارير منذ عام 1994، ولأول مرة يشارك رئيس الجمهورية في حفل الإطلاق وهو مؤشر مهم على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن الحقوقي والإنساني.

وأضاف أن هذا التقرير بمثابة مسح شامل للواقع التنموي، مشيرا إلى أن هذا التقرير تعامل مع قضية تمكين المرأة كقضية مجتمعية، لافتا إلى أن هذا التقرير الأول من التقارير الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العالم التي يتناول انعكاسات أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه تناول بشكل موجز تداعيات الواقع الإقليمي المحيط بمصر وينصح مستقبلا بضرورة إيلاء هذه القضية المزيد من الاهتمام لأن الواقع الإقليمي قد يكون داعما أو مؤثرا بشكل سلبي على التنمية.

وأكد الدكتور عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر أن التقرير طرح رؤية مستقبلية تحت عنوان “عقد جديد من الإنجاز.. مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة”، مضيفا أن هذا التقرير يمثل تجربة بحثية يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول النامية.