أخبار مصرعاجل

خلال الجلسة الختاميةرئيس الوزراء: نعد مشروع قانون جديد لتقديم حافز استثنائى للمستثمرين

رئيس الوزراء يعلن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوما ويؤكدالحكومة تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى لزيادة مساهمة القطاع الخاص

خلال الجلسة الختاميةرئيس الوزراء: نعد مشروع قانون جديد لتقديم حافز استثنائى للمستثمرين

خلال الجلسة الختاميةرئيس الوزراء: نعد مشروع قانون جديد لتقديم حافز استثنائى للمستثمرين
خلال الجلسة الختاميةرئيس الوزراء: نعد مشروع قانون جديد لتقديم حافز استثنائى للمستثمرين

كتب : وراء الاحداث

خرج المؤتمر الاقتصادي بعدة توصيات ومنها مكاسب رئيسية للقطاع الخاص والتي طالب بها على مدار عدة أسابيع لعل أبرزها إعلان الحكومة إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في غضون 60 يوما ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيها.

كما كشف رئيس الحكومة خلال إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي، رد ضريبة الدخل بنسبة 55 % في مدة لا تزيد عن 45 يوما وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية.

تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عن ملف الإعفاءات الضريبية فى إطار دعم الصناعة، متابعا: “كنا في الأول بنفكر في الإعفاءات.. ومن الممارسات العالمية نعمل على منع الازدواج الضريبي.. ولقينا المستثمر من الخارج لو وفر لنا له إعفاء ضريبي.. هيروح يدفع الضريبة في بلده.. وأنا كدولة مش استفادت حاجة.. وعملنا مشروع قانون في مجلس حافز استثنائي للاستثمار”. 
وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة “خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: “مشروع القانون للمصانع أو الصناعات المهمة أو الصناعات الاستراتيجية أو المناطق التي نرغب فهيا التنمية.. عندما يقدم المستثمر الإقرار الضريبي.. ترد له جزء كبير.. 55 % ضريبة الدخل.. حد أقصي 45 يوما.. ولو وزارة المالية اتأخرت هتدفع فوائد التأخير.. هذا قانون تم إقراره في مجلس الوزراء.. وجار إرساله إلى البرلمان لاعتماد حافز استثنائي خلال الفترة المقبلة”.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الدولة تحرص على استهداف التضخم، خاصة فى ظل الصعوبات العديدة التى تواجه البيئة الاقتصادية الدولية وارتفاع معدلات التضخم إلى 100% فى بعض الدول. 
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى: ” نحرص على تطوير مؤشر سلة من العملات والأصول ليعكس القيمة الحقيقية للجنيه وليس أمام عملة واحدة”، مؤكدا أن الحكومة تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى ووتيرة النمو وزيادة الشمولية لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!