رئيس هيئة الاستثمار: مجتمع الأعمال المصري – السعودي حريص على بناء علاقات أقوى
مباحثات واسعة واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة.. بيان مشترك بين مصر والسعودية
كتب: وراء الاحداث
شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، و بندر بن محمد العامري – رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي وعبد الحميد أبو موسى – رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي
وشهدت السنوات القليلة الماضية زخماً كبيرًا في علاقات البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية، عبر إبرام نحو 70 اتفاقية و”بروتوكول” ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية في الدولتين الشقيقتين.
وفي هذا السياق، تلعب اللجنة المصرية السعودية المشتركة دوراً لافتاً وفعالاً في تعميق وتجذير هذا التعاون، من خلال سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي دارت بين القاهرة والرياض طيلة الفترة الماضية، وكان آخرها الدورة السابعة عشرة للجنة التي احتضنتها القاهرة في يونيو 2021م، ثم الاجتماع التالي بالرياض في مارس 2022م، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الدورة، برئاسة وزيري التجارة في البلدين.
مذكرات تفاهم
أسفرت هذه الاجتماعات المتتالية عن اتفاقات ومذكرات تفاهم لم تتوقف فقط عند القطاع الاقتصادي والاستثماري الذي يشهد تناميًا غير مسبوق بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها طالت العديد من المجالات الأخرى، مثل الإعلام، والزراعة والغذاء والدواء وقطاع الاتصالات والتعاون الجمركي والبيئة والقضاء ومكافحة الفساد، وغيرها.
وفي قطاع الزراعة والتجارة البينية، تكللت جهود الدولتين بالاتفاق على تسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري لشحنات الفواكه والخضراوات، وتبادل كافة الإخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير وقواعد الفحص الخاصة بالحجر الزراعي، وكذا استثمار الفرص المختلفة للتعاون المشترك في قطاع التمور في مصر.
كما توصلت اللجنة المشتركة، عبر اجتماعاتها بين القاهرة والرياض، إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بغية تعزيز التعاون في مجال تنمية حركة التجارة البينية بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية للمواصفات والمقاييس لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. وذلك فضلا عن اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين في إبريل 2020م، بهدف تيسير حركة التجارة بين البلدين وتحقيق التعاون المشترك في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي.
وفي سياق تقوية هذه العلاقات التجارية، تمت دعوة الجانب السعودي لزيارة منشآت تصدير الأسماك البحرية والمزارع السمكية، والاطلاع على الوضع الصحي للمنشآت المصرية العاملة في مجال الطيور الحية، والتي تم اعتمادها من المنظمة العالمية لصحة الحيوان كمنشآت خالية من إنفلونزا الطيور، والوقوف على المستجدات الخاصة بإجراءات إعادة تصدير الخيول إلى المملكة.
التعليم والتدريب
في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، توصلت اللجان المتخصصة بالفعل إلى الصيغة التنفيذية لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين البلدين، مع السعي لإنشاء برامج تعاون مشتركة بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية.
وفي هذا الإطار، تعد جامعة الملك سلمان الدولية، التي تأسست في العام 2020م، إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهي أحد أهم المشروعات الرائدة التي تجسد عمق التعاون بين البلدين في مجال التعليم، خاصة أنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، التي تقدم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.
الثقافة والإعلام
اتفقت الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، في ديسمبر 2021م، على تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي؛ من حيث التعاون في تطوير المحتوى وفى المجال الهندسي وتكنولوجيا الاتصال، وكذا في المجال الإخباري والانتاج البرامجي المشترك والتدريب.
كما اتفقتا على ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الجانب المهني والاقتصادي معاً، فضلا عن تنمية التعاون القائم بين وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ووكالة الأنباء السعودية
وثقافياً، تعاون البلدان في تسجيل ملف الخط العربي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، خلال شهر ديسمبر 2021م.
القضاء ومكافحة الفساد
وقّع مجلس الدولة المصري وديوان المظالم السعودي، في نوفمبر 2021، مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري، كما وقعت الدولتان، في ديسمبر 2021، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد.
الربط الكهربائي
أبرز المجالات التي شهدت مؤخرًا تعاوناً مثمرًا بين البلدين، هو مجال الربط الكهربائي، حيث وقع البلدان، في أكتوبر 2021، بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي، بهدف تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية في البلدين، ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
الدعم الفني ونقل الخبرات
كما شهدت العديد من القطاعات والمجالات الأخرى اتفاقات وبروتوكولات لتعميق التعاون بين البلدين بشأنها، ففي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، اتفقا البلدان على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
التعدين والصحة والاتصالات
وبالمثل، اتفق البلدان على تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والبتروكيماويات، وتقديم فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التعدين، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي الجيولوجي. أما في مجال الصحة، فهناك اتفاق على تفعيل العمل بين وزارتي الصحة السعودية والمصرية لتبادل الخبرات بين الجانبين.
وفي مجال الاتصالات، جرى الاتفاق على استكمال إجراءات تفعيل التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والاعتراف المتبادل للتوقيع الإلكتروني بين البلدين.
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء إلى مصر تفتح آفاقا طموحة لمجالات التعاون المستقبلية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة مجالات الربط الكهربائي والطاقة.
وأشار الدكتور شاكر إلى زيادة حجم التعاون مع المملكة عبر مشروعات تنموية طموحة تخدم الشعبين وتكون دائماً ركيزة مهمة للتعاون العربي والإقليمي، مشدداً على أن الطاقة من أهم دعائم التنمية، سواء كان التعاون في مجال الربط الكهربائي أو مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة أو تحلية مياه البحر أو الهيدروجين الأخضر.
ولفت الوزير المصري النظر إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يأتي تتويجاً لعمق العلاقات بين البلدين عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، كون الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤية 2030 في كلا البلدين.
ونوه شاكر في ختام تصريحاته بالخطط الطموحة لكلا البلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي لمصري سيكون لها أثر إيجابي قوي في المجالات المشتركة بين البلدين كافة.
ونوَّه القصير بقوة العلاقات السعودية المصرية، خاصةً أنها شهدت خلال المدة الأخيرة زخمًا وتعاونًا غير مسبوقين، بدعم وتوجيه وحرص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأشاد القصير بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في جميع المجالات، خاصةً القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والصادرات الزراعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والأمن الغذائي بما يحقق مصلحة الشعبيين الشقيقين.
وبدورها، قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم: إن مصر تشرُف باستضافة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في زيارة مهمة ذات توقيت بالغ الدقة ووسط تحديات عالمية.
ووجهت مكرم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ؛ لما يوفرانه من دعم للجالية المصرية في المملكة، متمنيةً المزيد من الرخاء للشعبين الشقيقين.
ووصفت العلاقات السعودية المصرية بأنها شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون من المملكة ومصر، وأنها تعاون وثيق ممتد في المجالات كافة، لكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة البلدين الشقيقين
