رئيس «محلية النواب»: «2 جنيه حد أدنى وأقصاها 40» رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء
كتب: وراء الاحداث
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، تفاصيل القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والقيمة التي يتحملها المواطن في نظافة الشوارع وجمع القمامة، والتي يتحملها المواطن مضافة على فاتورة استهلاك الكهرباء.
أن هذا التشريع كانت تحاول مصر الانتهاء منه على مدار أعوام كثيرة ماضية، والبرلمان السابق استطاع مع الحكومة استخراج تشريع ينظم إدارة المخلفات بأنواعها، موضحًا أن هذا التنظيم يأتي من خلال إنشاء جهاز تنظيمي وهو جهاز تنظيم المخلفات أصبح له سلطات طيبة جدًا يتبع وزارة البيئة فهو العقل المفكر المسؤول عن عمل التصميم على مستوى إدارة الملف على عموم المحافظات بالكامل.
وتابع، أن دور التنمية المحلية تقوم بتنفيذ التصميم الذي تطرحه وزارة البيئة من خلال إنشاء المدافن الصحية المسؤولة عن التخلص الآمن والمحطات الوسيطة والمقاولين والشركات التي تجمع القمامة، قائلًا: “دي صناعة والسبب الرئيسي في انهيارها على مستوى السنوات الماضية أنها لا تتفق مع الإيرادات الواردة منها
وأضاف «السجيني»، أن القانون ينص على حد أدنى للقيمة التي يتحملها المواطن على فاتورة الكهرباء 2 جنيه، في حين أن الحد الأقصى هو 40 جنيهًا، وتكون هذه هي حصته في نظافة الشوارع وجمع القمامة، قائلًا: «الـ40 جنيه هيدفعها أغنى واحد في مصر»، وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تكلفة صناعة المخلفات بأنواعها أكبر بكثير مما يتم تحصيله من رسوم النظافة لافتا أن منظومة إدارة المخلفات سنويا تتراوح ما بين 7 أو 8 مليارات جنيه ، مؤكدا أن تكلفة صناعة المخلفات بأنواعها أكبر بكثير مما يتم تحصيله من رسوم نظافة وما يتم تحصيله حاليًا حوالي 900 مليون جنيه تقريبًا، فتكلفة صناعة المخلفات بأنواعها أكبر بكثير مما يتم تحصيله من رسوم النظافة.
فى سياق اخر قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع لمتابعة آثار ملف التصالح، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه سيتم قبول كل طلبات القرى وفق اشتراطات معينة في ملف التصالح بمخالفات البناء.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إلى أن 60% من طلبات التصالح بالقري سيتم الانتهاء منها بعد توجيهات الدكتور مدبولي.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إلى أن مجلس النواب و الحكومة يعملان من أجل سرعة إنهاء إجراءات التصالح في القري، ويعملان بأقصى طاقة لديهما لإنجاز كل ما يخدم المواطن.
وأوضح: نطالب الحكومة بتحديد كل مشكلاتها فى تطبيق التصالح بمخالفات البناء للقيام بالتعديلات التشريعية. وأكد أنه يتم النقاش مع الحكومة للتوصل لـ تعديلات من أجل مصلحة المواطنين فى المدن ايضًا.
وكشف أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج الى سعة الصدر لأنه سيستغرق وقتا لتطبيقه، وأكد “التصالح في مخالفات البناء سيتم تعديله مرة واثنين و ثلاثة حتى يتم تصفية هذا الملف ، والمهم أننا أخذنا خطوة في هذا الطريق و لم ندفن رؤوسنا في الرمال ، و ولولا التصالح فى مخالفات البناء ما تحدثنا عن مشكلة المتخللات بين الأبنية في المحافظات ودراستها لضمها الى الأحوزة العمرانية “.
وعلق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قائلا :” هناك شوارع ضيقة في المحافظة بين المنازل و لا نستطيع بسببها مد المرافق، و هناك بيوت كانت تهتز عند الحفر ، لذلك لا نستطيع الاستغناء عن المتخللات بين الأبنية لانها تساعدنا في عمليات توصيل المرافق مشيرا إلى أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء .
كانت اللجنة بدأت في اجتماعها الصباحى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدى ملك حول سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا ، وإضافة منطقة الدفعة بقرى طحا سمالوط الى الحيز العمرانى ومراجعة ملف التصالح فى مخالفات البناء .
