رئيس محلية البرلمان: 3 ملايين مخالفة بناء وتطبيق قانون التصالح يحتاج «توازن‎»

كتب: وراء الاحداث

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، لقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال السجيني: “الدولة تقوم بدورها ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع، و هناك ما يقرب من  3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات وتحدد كيفية المواجهة، ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل  وقياس الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضاً”. 

وسأل السجيني،  خلال الاجتماع: “أين وزيري التنمية المحلية والإسكان، هل هناك كتاب اعتذار من الوزراء”، ثم أوضح أنه تبين أن وزير التنمية المحلية أرسل خطاب اعتذار للمجلس عن عدم الحضور،  بينما لم يرسل وزير الإسكان إعتذاراً، وحضر ممثلا عنه المهندسة رجاء فؤاد، رئيس قطاع الإسكان، و قال السجيني إنه لم يرد خطاب من وزير الإسكان عن سبب الغياب.

فى ذات السياق شهدت مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، دورالمالك “الكاحول” وهو المالك المستتر الذي يبني من الباطن، مشددين علي أن مالك العقار المخالف معروف، فى أزمة تطبيق الاثر القانونى لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

أكد عدد من النواب، أن مخالفات البناء المحصورة علي مستوي الجمهورية معروف من هو المسئول عن المخالفة، ولا يوجد فيها ظاهرة “الكاحول”.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسي في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ولاسيما أن المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا في العزب والقري، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعي، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمي بظاهرة المالك الكاحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح جرونا  لسكة الكاحول.

وأوضح “السجينى”، أن هناك فئات أخري من المخالفين غير بعض أهل القري والعزب، ومنها الحالات الموجودة في المدن الجديدة، وهي مباني برخصة والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التي توجد في المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضا لا يوجد كاحول والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.

أكد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء في مضمونه وفلسفته يستهدف حماية أرواح المواطنين، وهنا لابد من وجود شهادة السلامة الإنشائية.

وتابع: “عندنا 3 مليون مخالفة بناء في مصر، والدولة كانت أكثر رحمة بالمواطنين ليعيشوا في مساكنهم، ليس فيها مشكلة الكاحول، والمشكلة هي من يتصالح ويدفع كام”، لافتا إلي أن هناك مغالاة في التسعير للتقنين ولابد من مراجعة الأمر.

بدوره، قال النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس الأمن القومي ويرتبط بالشارع المصري، وكنت أتمني حضور وزير  الإسكان، لأن وزارته هي التي أعدت القانون، وهذا القانون جيد وهدية للمواطن المصري لأنه يقنن وضع خاطئ.

وعقب رئيس اللجنة: “القانون كله مكتسبات ومنافع، حاجة عجيبة أن قانون فيه مكتسبات ومنافع وشعبية لمؤسسات الدولة يتحول فهمه للنقيض وينتقص من جهد مؤسسات الدولة”.

واستكمل يسري الأسيوطي: “توجد 3 مليون مخالفة، ويوجد لغط في تطبيق القانون، تسببت في القول بأنه قانون معيب وفيه مخالفة دستورية، للأسف هناك تعارض في التطبيق، والبرلمان غير مسئول عن هذا اللغط، ولا يوجد شئ اسمه الكاحول. 

من جانبه قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصرى.

وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، المخصص لمناقشة الأثر القانونى لقانون التصالح فى مخالفات البناء: “المواطن الأن أمام خيارين أما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح ، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل  ،وتصحيح  صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة”.

وتساءل “أبو سعده” قائلًا أن المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كاملة أم الشخص الذى أقام العقار.

وشدد “أبو سعده” على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح فى المخالفة.

وأوضح أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، مطالبًا بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.

وأشار النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، إلى آن هناك عدد من الإشكاليات آثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية فى قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون.

وقال “السجينى”: النص الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة والتشريع صادر للمواطنين، بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة فى التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانوني.

وشدد على أن البرلمان سلطة تشربع ورقابة، وقال على الحكومة أن  تراجع الأمر فنحن  أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط المفروض، هل المفترض أنى اتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا  فى علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن؟.