رئيس الوزراء: 2.3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء
كتب: وراء الاحداث
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح رئيس الوزراء أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة، حتى الآن، تجاوز 2.3 مليون طلب، مؤكداً استمرار المتابعة لتطبيق الاجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.
كما نوه رئيس الوزراء لتقدم ترتيب مصر 55 مركزاً في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” الصادر حديثا عن مؤسسة “أكسفورد إنسايت” ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك المركز 56 عالميا بين 172 دولة.
ولفت إلى أن هذه النتيجة جاءت نتاجاً لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات “مصر الرقمية”، إلى جانب تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، دعماً لملف التحول الرقمي.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اختيار مجلة الغطس الدولية البريطانية “Dive Magazine ” محافظة البحر الأحمر في المرتبة الثانية ضمن أفضل ١٠ مناطق للغطس في العالم لعام ٢٠٢٠، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته المجلة لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص في العالم لعام 2020.
استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، مقترحا، بشأن الخطوات الإجرائية والتنفيذية لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعدادا للبدء في إرساء دعائم المشروع، باعتباره مشروعا قوميا لجميع المصريين.
وتضمن المقترح الإشارة إلى أهمية اعتماد هيكل لإدارة المشروع، وكذلك آلية التعامل مع الملكيات للجهات المختلفة، بالإضافة إلى التمويل المطلوب للمرحلة الأولى منه، واشتمل العرض على حصر الأراضي المتاحة للتنمية بالمرحلة العاجلة، وتحديد المواقع ذات الأولوية الأولى، بناء على احتياجات المحافظات وموقف الأراضي، وإعداد المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروعات.
ووفقا لما جاء في المقترح، سيتم تشكيل لجنة عليا لإدارة المشروع على مستوى الجمهورية تختص بمعاينة الأراضي لتحديد مدى صلاحيتها، ووضع خطة لأولويات المشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي، كما سيتم تشكيل لجنة رئيسية لإدارة المشروع تقوم على تنفيذه، وتختص بحصر الأراضي، وإعداد التصميمات، والإشراف على التنفيذ ومتابعة جودة التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية لكل مشروع.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالبدء في التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أنها تشعر المواطن أن الدولة موجودة في كل المدن، وأنها لا تركز فقط على المدن الجديدة، وإنما تعمل أيضا على تطوير العمران في المدن القديمة على مستوى الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل المادة رقم 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
ونص التعديل على أن يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الوارد بنص المادة 4 من قرار رئيس الجهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1122 لسنة 2017، كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
كما نص التعديل على أن تُستبدل عبارة “الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير” بعبارة “مدير المتحف المصري الكبير”، وكذا عبارة “الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية” بعبارة ” مدير المتحف القومي للحضارة المصرية”.
