ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

,كلف رئيس الوزراء بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق الذي نشب، أمس، على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، كما طالب ببحث التعويضات للخسائر التي وقعت لعدد من السيارات في هذا الحادث.

وفي الوقت نفسه، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزارات المعنية التي سارعت من أجل السيطرة على الحادث، فور وقوعه، والتعامل مع تداعياته، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، وكذا محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن المسئولين كانوا في موقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، وتضافرت جهودهم لاحتوائه في أسرع وقت ممكن، وهو ما أسهم في تجنيب المنطقة مضاعفات خطيرة، لافتا كذلك إلى أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقاتها؛ لكشف ملابسات هذا الحادث، والوقوف على أسبابه، إضافة إلى اللجان الفنية التي كلّف بتشكيلها وزير البترول.

من جانبه، عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رؤية مبدئية لأسباب وقوع حادث الحريق، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل الفوري معه، كما استعرض محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تم بذلها من جانب مسئولي الدفاع المدني لإطفاء الحريق، موجهاً الشكر لكل الجهات المعنية التي تم التنسيق معها للإسراع في السيطرة على هذا الحادث.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم الرعاية الطبية للمصابين جراء الحادث، مشيرة في هذا السياق إلى أن 11 مصاباً خرجوا من المستشفيات، كما أنه يتم حاليا تقديم الرعاية اللازمة للمصابين المتبقين.

من ناحيتها، استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات الخاصة بالتعويضات اللازمة في هذه الحالات؛ سواء للمصابين أو بشأن التلفيات التي خلفها الحادث.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق التيسير المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية، و”صندوق الأوبك للتنمية الدولية”، بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 2/6/2020.

ويهدف مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء، خاصة النساء والشباب.

ووفقاً للاتفاق يُحقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الجهة المنفذة)، أهداف المشروع من خلال تنفيذ مكونين، الأول هو المشاريع متناهية الصغر، ويُخصص من مبلغ التمويل لهذا المكون مبلغ 14 مليونا و250 ألف دولار أمريكي، والثاني المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويخصص لها 80 مليونا و750 ألف دولار أمريكي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.