رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين وتيسير حصولهم على الأراضى لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية
كتب : وراء الاحداث
أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديم مُختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يسهم فى تحقيق التنمية المنشودة فى القطاعات المختلفة.
وشدد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية، ودور الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة الجهات صاحبة الولاية فى الترويج والتسويق للأراضى والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهى منصة لترويج المشروعات المختلفة.
وكلف رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المُعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم فى عضويتها: «الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
ومسئولى الجهات المعنية بوزارات: التموين، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي».
جاء ذلك خلال اجتماع، لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين، بحضور د. على المصيلحى، وزير التموين، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ود. وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بدوره، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن الهيئة بالفعل قامت بجولات فى الخارج، ونعقد منتديات للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية للاستثمار بمصر، وذلك بهدف جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم.
من جانب آخر، عقد رئيس الوزراء، اجتماعًا، لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور د. على المصيلحى، وزير التموين، ونيفين القباج، وزيرة التضامن.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التى تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم.
وجدد التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدى إلى حوكمة المنظومة بالكامل.
وطالب مدبولى، بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائي.
من جانبه، أكد وزير التموين، أن الهدف النهائى للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها فى تدقيق بيانات مستحقى الدعم.
