رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي مصر والصومال

كتب :وراء الاحداث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا. وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامع حسن خليف، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، بجمهورية الصومال. 

وثمّن رئيس الوزراء هذا التعاون، مؤكداً أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، ويسهم في دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة، كما يدعم العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال، التي لا ترتبط بالبعد العربي فحسب وإنما بالعمق الأفريقي أيضاً.

 وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس المصلحة المشتركة، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تتضمن بناء القدرات، من خلال تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية متخصصة للجانب الصومالي في أحدث التكنولوجيات، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، وبرامج تدريبية في مجالات الاتصالات مثل: الألياف البصرية، والأنظمة المدمجة والأمن السيبراني وغيرها.

كما أشار الوزير، في الوقت نفسه، إلى بحث إمكانية عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات بجمهورية مصر العربية والمعهد القومي للاتصالات بالجمهورية الصومالية الفيدرالية؛ للمساعدة في إعادة الهيكلة ونقل الخبرات المصرية في تخصصات الاتصالات المختلفة، فضلاً عن البناء المؤسسي لقدرات الهيئات التعليمية والتدريبية من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات في مجال التعلم الإلكتروني، وكذا دعم الشمول المالي من أجل تحسين مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرفية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف اللائق والعمل الحر من خلال بناء قدرات الشباب على المهارات الأساسية والمتقدمة للتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن التعاون يشمل أيضاً مجال البنية التحتية الرقمية؛ حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة؛ من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والكفاءة، بما يساعد بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي.

 كما أشار وزير الاتصالات إلى أن مجالات التعاون تشمل كذلك مجال التحول الرقمي، من خلال نقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة من أجل التنمية المستدامة بمبادرة التشخيص عن بعد، مع تعزيز التوافق من خلال التكنولوجيات الرقمية بين قدرات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لدى أصحاب الأعمال من أجل زيادة دمج الشباب من ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمى وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مجال “الأمن السيبراني” يحظى بأهمية ضمن هذا التعاون، حيث تم الاتفاق على تبادل الرؤى والخبرات بشأن استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في مصر والصومال، مع تعزيز التعاون بين مركزي الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات المصري والصومالي، وتبادل أفضل الممارسات بشأن جرائم تكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة الإلكترونية بين مصر والصومال، مع إتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في مجال الأمن السيبراني. 

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي من شأنها ايجاد بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في المجالات الأساسية لتنظيم الاتصالات، وخاصة التراخيص والترددات، وذلك من خلال مركز التدريب المصرى الإفريقي  EG-ATRC‏.

من جانبه، أعرب وزير الاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يدعم التعاون مع مصر في عدة مجالات، مشيراً إلى أنه يشمل كذلك مجال الخدمات البريدية، من خلال تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفاعلية الخدمات البريدية، عن طريق تشجيع تطوير المشاريع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن التعاون في التدريب في مجال الخدمات البريدية والدعم الفني.

وأضاف الوزير الصومالي أن الاتفاق مع مصر يشمل كذلك التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك تعزيز آليات التنافسية ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ونُظم الجودة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون في مجال التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ بعض المشروعات لايجاد نموذج عمل جديد أو تحسين النموذج القائم في الوزارات والجهات التابعة والولايات والمديريات التابعة، والهيئات العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية، ومنها: دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمؤسسات الحكومية في الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار مشاركة الوزير الصومالي في فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير 2023.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة فلسطين، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن الحكومة المصرية، والدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن حكومة دولة فلسطين.

 وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ما تم توقيعه اليوم من مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، إنما يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بينهما، ورغبة في تطوير تلك العلاقات، وإيماناً بأهمية دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للبلدين، وكذلك مواكبة للتطورات المتسارعة على الساحة الدولية والإقليمية في قطاعات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم، والذى يأتى على هامش انعقاد فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إنما يؤكد حرص مصر على دعم وتعزيز أطر التعاون على المستوى العربي، وخاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إيمانا بأهمية دور هذا القطاع الحيوي، والذي يشهد نمواً متسارعاً، وأثره في بناء الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلاله.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مذكرة التفاهم تضمنت أوجه التعاون الفني المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ومن ذلك ما يتعلق بتقوية علاقات التعاون في مجال رسم السياسات والتنفيذ لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وإثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون، إلى جانب تبادل التجارب والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، وكذا تبادل الخبرات فيما يتعلق بالأنشطة ومشروعات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وأفضل الممارسات التي تساعد الطرفين في أداء مهامهما بصورة أكثر فاعلية وتسهم في تقليل كُلفة الأعمال.

وأضاف طلعت: تضمنت أوجه التعاون الواردة في مذكرة التفاهم أيضا حث المؤسسات العامة والشركات الخاصة العاملة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والبريد على التعاون فيما بينها لإنجاز مشروعات مشتركة، وكذا الاهتمام بأنشطة التدريب والتنظيم على مستوى عال ومتخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ودعوة كل طرف للآخر للمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة التى تقام وتنظم من قبل الطرفين، ذات الصلة بهذا القطاع المهم.

وفَصّلت مذكرة التفاهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين الطرفين في مجالات البريد، وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم قطاع الاتصالات، والابتكار وريادة الأعمال، والتدريب والبحوث والدراسات، وشكاوى المواطنين ومتلقى الخدمة.

من جانبه، أشار الدكتور إسحق سدر، إلى دور مذكرة التفاهم فى دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، لافتاً إلى ما نصت عليه المذكرة من آلية لتنفيذ مختلف بنودها، ومن ذلك تشكيل فريق مشترك مصري فلسطيني، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد،  بهدف متابعة تنفيذ مجالات التعاون الواردة بالمذكرة، بحيث تكون مهمته تحديد برامج العمل التي من شأنها تحقيق المستهدفات منها.