رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تمويل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية و توقيع بروتوكول لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع
كتب: وراء الاحداث
ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس 17 سبتمبر، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات الهامة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلها كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والاتصالات، كل في قطاعه، موجها لهم الشكر على العروض التي تم تقديمها، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المنشآت التعليمية، أمس، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي ضوء ذلك، أكد د.مصطفى مدبولي أن المواطنين بدأوا يشعرون بتقدم ملموس في قطاعات التعليم المختلفة، وكذا الاتصالات، وبحدوث تغيير حقيقيّ؛ بفضل الجهود المُضنية التي يتم بذلها لتطوير هذه القطاعات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعة المصرية اليابانية، تمثل صرحاً علميا على أرض مصر يدعو للفخر، وفي الوقت نفسه تعد نموذجا للمشروعات العلمية والتعليمية الكبرى المتميزة في هذا المجال.
من ناحية اخرى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية البحري، بين شركة “المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض” وتحالف مصرفي يضم “البنك الأهلي المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي”، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وقام بالتوقيع اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي.
وحضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل الى 7 مليارات جنيه، تشمل 5 مليارات جنيه، يمولها تحالف بنوك عاملة في السوق المصري، يضم : “البنك الأهلي المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي”، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمي الشركة الرئيسيين، وهم: “هيئة ميناء الإسكندرية”، و”هيئة قناة السويس”، و”الشركة القابضة للنقل البحري”، و”شركة الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وأضاف المهندس كامل الوزير: المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر، من حيث كونه الأول من نوعه لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية.
وأوضح الوزير أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة.
ولفت إلى أنه من المخطط أن تتكامل المحطة مع منظومة النقل الحديث التي تسعى وزارة النقل إلى تنفيذها، والتي تعتمد على زيادة حصة النقل النهري والسككي لتصل إلى نسبة 10% من اجمالي منظومة النقل، ورفع كفاءة منظومة النقل بشكل عام .
وتابع المهندس كامل الوزير: بدأ العمل فعليا في المشروع مطلع العام الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2021؛ ليبدأ التشغيل بداية عام 2022، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة النقل تتمثل في أن تصبح الشركة هي الذراع والاسم التجاري المصري العالمي، القادر على الدخول للأسواق العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة، لذا تعمل الوزارة حاليا على اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين في هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية في إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصري، من خلال نقل الخبرات والمعارف، وبما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركة شرعت بالفعل في التفاوض مع المشغلين الجادين المهتمين بالتعاون معها في هذا الشأن .
ونوّه إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا فإن العمل في إنشاء المحطة لم يتوقف ومستمر بالتزامن مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 27%، و متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشاد الوزير بدور البنوك الوطنية العاملة بمصر التي تسارع بتمويل المشروعات القومية، ومنها هذا المشروع بعد التأكد من فرص نجاحه نتيجة دراسة الجدوى الحديثة التي استندت اليها الشركة، والتي تم مراجعتها بواسطة الخبراء المختصين بالبنوك المشاركة في التمويل .
ثم شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.
قام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، والميكنة الشاملة للجهات والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة داخل الموانئ، بما يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالإقتصاد القومي.
ويتكامل عدد من المحاور الرئيسية للاتفاق لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، تبدأ بتطوير مركز البيانات المركزي لمبنى مصلحة الجمارك بالإسكندرية، من خلال تطوير أجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم، ووحدات التخزين ورخص التشغيل ورخص النسخ الاحتياطي الخاصة بكل من مركز البيانات الرئيسي، وبعض المباني الإدارية التابعة للمصلحة داخل ميناء الإسكندرية.
وتتضمن المحاور تطوير بعض الموانئ والمناطق والساحات التابعة لمصلحة الجمارك، عبر توفير 4 أجهزة حاسبات عالية الكفاءة بمنفذي العامرية والسلوم، وتأمين الأجهزة والخوادم، وتجهيز 20 موقعاً بأماكن ساحات الفحص بالموانئ بأحدث الأجهزة والحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية، وماكينات التصوير الخاصة بمسئولي الفحص من مصلحة الجمارك، مع توفير احتياجات ساحات الفحص بمطار القاهرة من الأجهزة والحاسبات.
كما تتضمن توفير إحتياجات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي مطار القاهرة، فضلاً عن توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي المباني الإدارية للهيئة، وفي أماكن ساحات الفحص بمطار القاهرة.
وتشمل المحاور أيضاً توفير خطوط ربط خارجية للجهات الفاحصة، ومن ذلك توفير خطوط ألياف ضوئية ربط خارجية لعدد 38 ميناء ومنفذاً بمركز البيانات الرئيسي بمصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، مع توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خطوط الربط الخارجية بالمحافظات والموانئ مع المركز الرئيسي بالقاهرة، وذلك ضمن خطة توفير البنية التحتية لمشروع مصر الرقمية.
وتضمنت محاور الاتفاق تنفيذ أعمال مدنية بالموانئ التابعة لوزارة النقل، والأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ، وتوفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص، وكذا كابلات الربط الداخلي الفايبر بين موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء، لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وقام بالتوقيع المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمي ودعم كافة قطاعات الدولة وتهيئتها للتحول الرقمي، والتركيز على الهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق من أهميتها باعتبارها أداة الدولة لضبط وتقديم الخدمات الصحية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال العديد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى الدولة، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصحة والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لذلك.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب، أن هذا البروتوكول يهدف للتهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمي للمركز الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها، في جميع محافظات الجمهورية، والارتقاء بالمنظومة الصحية لها باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمساهمة في رفع مستوى العاملين مقدمي الخدمات الصحية، وضمان جودة الخدمة التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها، من أجل توفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين لديها.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ أهداف هذا البروتوكول من خلال استحداث نموذج عمل يسمح بتنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة كافة خدمات ومهام الهيئة العامة للرعاية الصحية، وإتاحة ورفع كفاءة تبادل البيانات والمعلومات مع الشركاء الفاعلين في منظومة التأمين الصحي الشامل مثل الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الإعتماد والرقابة ووزارة الصحة والسكان، ووزارات المالية والتضامن الاجتماعي وغيرها.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي، أن نموذج العمل المستحدث في ضوء هذا البروتوكول يحقق أيضاً تعزيز تفاعل الهيئة العامة للرعاية الصحية مع المجتمع الرقمي من خلال إنجاز العمليات اليومية بطريقة إلكترونية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين عبر استخدام أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم تداول البيانات والمعلومات إلكترونياً، الى جانب تعزيز الكفاءة الإدارية بالهيئة لادارة كافة المنشآات الطبية التابعة لها، بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة، ودعم متخذي القرار وبناء القدرات الرقمية للعاملين وتأهيل الكوادر لأداء دورها.
ولفت إلى أن مشروعات البروتوكول تعمل على التهيئة لاستيعاب التحول الرقمي طبقاً لمنهجية موضوعية معتمدة على إطار مرجعي للبنية المؤسسية، وفقاً للممارسات والتجارب الدولية، ومن بينها انشاء شبكة معلومات مؤمنة لنقل المعلومات وتبادلها الكترونياً بين مقدمي الخدمة، وتوفير ادوات متابعة ومراقبة للبنية التحتية لضمان استقرار وكفاءة الخدمة، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والاستشارات، وميكنة نظم إدارة ومتابعة مقدمي الخدمة الطبية الخاصة بالهيئة، وميكنة دورات العمل لمنافذ تقديم الخدمات.
