رئيس الوزراء يشهد إطلاق المرحلة الثالثة لاستراتيجية مكافحة الفساد.. ويؤكد نَعِد بالعمل على تحقيق رؤية “بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد”
كتب : وراء الاحداث
حماية مقدرات الوطن
الدولة المصرية تؤمن بأن تحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ليست فقط وسائل لحماية مقدرات الوطن، وصون مكتسبات التنمية، ولكنها غايات لا بد أن نسعى لها طالما طمحنا فى وطن عادل تحترم فيه الحقوق والحريات، وتُصان فيه الكرامة، مُستطرداً بأن آثار الفساد لا تقف عند الأضرار المادية والاقتصادية فقط، وإنما تمتد لآثار اجتماعية وإنسانية تُؤثر على المجتمع ككل.
ومن أجل ذلك حرصت مصر على وضع سياسات طموحة للتعامل مع الفساد وحرصت مؤسسات الدولة على التنسيق فيما بينها لتوضع وتُنفذ تلك السياسات، فقامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014- 2018، والتى قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإدراجها كإحدى الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، تلتها الاستراتيجية الثانية 2019 -2022، ويشهد اليوم استمراراً للنهج فى وضع مرحلة ثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تبدأ من 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2030.
التزام حكومي
منذ أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد، تضافرت جهود كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة مع جهات إنفاذ القانون من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية، وتولت اللجنة الوطنية الفرعية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف على التحديات التى واجهت تنفيذ الاستراتيجية فى نسختها الأولى.
إن وضع وتنفيذ سياسات مُنسقة لمكافحة الفساد هو التزام دولى وفقاً للمادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى نحتفل مع العالم بقرب مرور عشرين عاما على توقيعها فى عام 2003، حيث نفخر أن تكون مصر من ضمن الدول التى أسهمت بشكل كبير فى صياغتها لتضم اليوم 189 دولة، كما نحتفل فى مصر بمرور 8 سنوات من عمر المسار الاستراتيجى المصرى لمكافحة الفساد، حيث أصبح لدينا منذ عام 2014 خطة تشاركية نابعة من واقعنا الوطنى الذى درسناه وحللناه جيداً.
إجراءات حكومية
مصر نجحت فى تحقيق العديد من المستهدفات عن طريق ميكنة الخدمات الحكومية لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتبنى نظام التقاضى الإلكترونى، وأطلقت استراتيجية النيابة العامة المصرية للتحول الرقمى والتى تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، كما نجحت أيضاً فى تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية ليقوم على الشفافية والمنافسة والموضوعية فى اتخاذ القرارات من خلال بوابة المشتريات الحكومية، وحرصت على تعزيز المساءلة فقامت بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ومن أجل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، قامت الحكومة بتفعيل مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وغيرها من الجهات الحكومية وعقد العديد من الدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد.
وتعزيزاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى شغل الوظائف الحكومية، فقد تم تفعيل بوابة الوظائف الحكومية ليتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وشروط الالتحاق ومواعيد الاختبارات المختلفة.
تحديات اقتصادية واجتماعية
المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 تأتى متزامنة مع تحديات اقتصادية واجتماعية لا تواجهها مصر وحدها، بل العالم أجمع، لافتا إلى أن هذه التحديات قد تفتح الباب لانتشار ممارسات فاسدة يجب التعامل معها بكل حسم لما لها من أثر سلبى على عملية التنمية، مؤكدا أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية جاءت متوافقة مع التوجهات العامة للدولة المصرية، ليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة ستكون داعماً رئيسياً لها من خلال التركيز على تنفيذ أهدافها الخمسة.
وأؤكد حرص الحكومة الدائم والمستمر على التعاون البناء مع كل أطياف المجتمع المصرى ومختلف الجهات الدولية والإقليمية، لتنفيذ أهداف المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، من أجل بناء مستقبل أفضل للأبناء والأجيال القادمة، تترسخ فيه مبادئ النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
عهد جديد لمكافحة الفساد
بناءً على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أُعلن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، ونعد بالعمل على تحقيق رؤيتها الواضحة وهى «بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد» وستعمل الحكومة على الالتزام بمبادئها الأساسية المتمثلة فى النزاهة والشفافية، والمشاركة وسيادة القانون والمساواة والمساءلة».
د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
تعاون دولي
بهدف تبادل الخبرات، وتعزيزاً لمبدأ التعاون مع دول العالم فى مجال مكافحة الفساد، احتضنت مدينة شرم الشيخ على مدار يومى 12 و13 يونيو 2019 فعاليات المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بمشاركة 51 دولة أفريقية، وأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الفترة من 13 – 17 ديسمبر 2021 بمشاركة 144 دولة، والذى اُعتبر الحدث الأبرز على أجندة الأحداث الدولية فى مجال منع ومكافحة الفساد لا سيما فى ظل استضافة خبراء مكافحة الفساد على مستوى العالم.
مكافحة الفساد
إن إدراك الواقع وتحدياته هو السبيل الأول للتطوير لذا تم تشكيل مجموعة عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، وخبراء متخصصين من القطاع الخاص، لوضع خطة بناء متكاملة لمتابعة المؤشرات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بتطوير المؤشر العام للفساد الإدارى وجهود مكافحته، الذى يقيس بدقة أكبر من أى مؤشر آخر، إدراك انتشار الفساد فى الجهات المختلفة والجهود الوطنية المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإدارى، كما قامت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بإصدار تقرير متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 تضمن تحليلاً دقيقاً للتنفيذ.
هذا الفهم العميق لقضية مكافحة الفساد، وضع الإطار المحدد لكافة السياسات والبرامج التى تضعها الدولة فى ظل قيادة سياسية تسعى إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره، الأمر الذى جعلها تتبنى تدخلات عديدة شاملة ومتكاملة ليس فقط لمحاربة الفساد، ولكن لتعزيز حقوق الإنسان وحق الإنسان فى التنمية، لذا حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، على أن تتزامن مدة تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 مع رؤية مصر 2030.
توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الرقابة الإدارية» و«الرياضة والتعليم العالي»
على هامش إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وقَّع اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اتفاقيتى تعاون بين الهيئة والوزارتين يتم من خلالهما دعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة. وبمقتضى الاتفاقية مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى سيتم العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية التى تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة ومنظومة البحث العلمى واستثمار نتائجها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة فى تعزيز دور البحث العلمى فى عملية اتخاذ القرار بالدولة المصرية فيما يتعلق بالموضوعات التى تباشرها الهيئة. واستمراراً لدور الهيئة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى نشر الوعى بمخاطر الفساد وتأهيل الكوادر بمختلف قطاعات الدولة تعمل الاتفاقية الموقَّعة مع وزارة الشباب والرياضة على تعزيز جهود الهيئة فى تأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكذلك الجهات التابعة لها بهدف تحقيق أوسع انتشار لقيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد بين شباب محافظات الجمهورية…ويشهد توقيع اتفاقية التعاون بين الرقابة الإدارية و«التعليم العالى» إن إدراك الواقع وتحدياته هو السبيل الأول للتطوير لذا تم تشكيل مجموعة عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، وخبراء متخصصين من القطاع الخاص، لوضع خطة بناء متكاملة لمتابعة المؤشرات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بتطوير المؤشر العام للفساد الإدارى وجهود مكافحته، الذى يقيس بدقة أكبر من أى مؤشر آخر، إدراك انتشار الفساد فى الجهات المختلفة والجهود الوطنية المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإدارى، كما قامت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بإصدار تقرير متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 تضمن تحليلاً دقيقاً للتنفيذ.
هذا الفهم العميق لقضية مكافحة الفساد، وضع الإطار المحدد لكافة السياسات والبرامج التى تضعها الدولة فى ظل قيادة سياسية تسعى إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره، الأمر الذى جعلها تتبنى تدخلات عديدة شاملة ومتكاملة ليس فقط لمحاربة الفساد، ولكن لتعزيز حقوق الإنسان وحق الإنسان فى التنمية، لذا حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، على أن تتزامن مدة تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 مع رؤية مصر 2030.
