رئيس الوزراء يستعرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام «2023-2024»
كتب : وراء الاحداث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام ( 2023-2024)، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد صقر، مستشار الوزيرة لشئون إعداد الخطة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومسئولي وزارة التخطيط.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسيّة للخطة الاستثماريّة للعام في إطار مُرتكزات ومُستهدفات خطة التنمية مُتوسّطة المدى : 2022- 2023 – 2025-2026، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات، وموضحة أنها ترتكز أيضا على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية، وتأمين توافر مستلزماتها، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.
كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في مجال التعليم التكنولوجي والفني والمهني، مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، وخاصة في مجال تطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية، كما تعني الخطة الاستثمارية بالتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة ( الاقتصاد الأخضر)، وغيرها من المرتكزات الأخرى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد تناول مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2023 -2024، من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وكذا حجم الاستثمارات الكلية، إلى جانب معدل البطالة، مضيفا أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام 2023 – 2024، إلى جانب التطرق إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز ملامح المبادرات الأساسية لهذه الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، فضلا عن جهود “تخضير” الخطة الاستثمارية ما بعد “Cop27” .
فى اتجاه أخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماعا؛ مع أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، و يمنى البحار، مساعد وزير السياحة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، قائلا إن هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات المهمة التي تبنتها الحكومة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي نعمل على تنفيذ مجموعة أخرى من الإجراءات للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة والآثار إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي ٢٠٢٢، بلغ ١١.٧ مليون سائح، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة ٢٨٪، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى ١٥ مليون سائح؛ قائلا: حركة السياحة الوافدة في شهري يناير وفبراير الماضيين شهدت نموا بنسبة ٣٥٪ مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وأشار الوزير إلى مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة، مستعرضا في هذا الإطار تسهيلات الحصول على التأشيرات السياحية.
كما تطرق الوزير إلى استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية المتعلقة بالتسويق والتعامل مع الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذه البرامج تعتمد على التسويق المشترك مع التركيز على التواصل الفعال والمنظم مع منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية.
وعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية لزيادة الطاقة الفندقية.
وأشار أحمد عيسى إلى تحسين البيئة التشريعية لقطاع السياحة وإصدار تشريعات جديدة، ومنها موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وصدور القرار الوزاري بشأن اشتراطات ومعايير تقييم النزل البيئية (Eco-lodges).
وأكد أنه جار التنسيق مع وزير العدل لإصدار تشريع يضمن حماية السائح، وتعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأيضًا إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم شركات السياحة.
وأعلن الوزير تطور الطاقة الفندقية بين عامي 2018 و2022، حيث شهدت تطورا ملحوظا في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى فبراير 2023.
