أخبار مصرعاجل

رئيس الوزراء: لسنا ضد أي مشروعات تنموية على نهر النيل ولكن بشروط

الوسيط الدولي ضرورة لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: لسنا ضد أي مشروعات تنموية على نهر النيل ولكن بشروط

رئيس الوزراء: لسنا ضد أي مشروعات تنموية على نهر النيل ولكن بشروط  
رئيس الوزراء: لسنا ضد أي مشروعات تنموية على نهر النيل ولكن بشروط

كتب : وراء الاحداث

قال د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، وهناك العشرات من المشروعات التنموية التي تمت بموافقة مصر والسودان على نهر النيل، قائلا: «مصر شاركت في عشرات المشروعات التنموية للسدود على نهر النيل، ونفذت منها الكثير ومولت أيضا».

جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدًا علي أن مصر تقوم مؤخرا في تنزانيا بعمل سد عملاق، والشركات المصرية هي التي تنفذ، مؤكدا على أن مصر تعلم وتقر حقوق كل الدول من أن تسفيد من نهر النيل بما لا يجور على حق مصر التاريخي، وبما تقره المواثيق الدولية وحقوق دول المصب في نصيبها في المياه.

ولفت «مدبولي» إلى أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر، ولكن الدولة المصرية منذ 2015 تعمل علي توفير العديد من الموارد الأخري ، مؤكدا على أنه يطمئن الشعب المصري وأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل، قائلا: «رغم التشدد والتعنت إلا أننا حريصين على التشاور والحوار مع أثيوبيا والتفاوض، ونحن منفتحون على الجميع بشرط ألا تؤثر على حقوق مصر بهذا المجال والدولة بكل مؤسساته ملتزمة بالحفاظ على حق مصر بنهر النيل»

وبشأن الموارد الأخرى من جانب الدولة بشأن المياه، قال رئيس الوزراء: «منذ 2015 تم تنفيذ العديد من المشروعات علي الأرض لتأمين المياه حتى 2037، وفق خطة شاملة تم الانتهاء منها في في 2017، وشارك فيها خيرة كل العقول لإدارة موارد المياه أخذنا في الاعتبار الزيادة السكانية»، متابعا: «تكلفة هذه الخطة 900 مليار جنيه وآلياتها هي التحول للري الحديث وترشيد كل الترع والمصارف ومعالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في تحلية المياه البحر والجوفية».

من ناحية اخرى قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتى يكونوا على بينة واضحة، مؤكدا على أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ على حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخرى وحسن استغلالها بأقصى قدر ممكن.

ولفت مدبولي إلى أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي في ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية فى مصر عام 2014، تم أتباع المسارات الجادة علي كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية، مؤكدا علي أنه تم التوافق مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان على مجموعة من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، علي أن يكون منهم خبرين من كل دولة من الدول الثلاثاء، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي متعلقة بالآثار البيئة والاجتماعية علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بآثار سد النهضة على تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا على حسن النوايا .

وأكد رئيس الوزراء على أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق على إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف علي الأخر ، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض مما أدى لتعثر المفاوضات ليتم التوافق على تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، والتشدد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الأُثيوبي، بشأن آليات ملئ السد وفترة الملئ والآلية وما بعد الملئ وتشغيله، وهو الأمر اذلي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من أُثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان متضمن أنه فى حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك قائلا:” أمام هذه التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي مدام أن المفاوضات لم تحسم شئ “.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!