رئيس الوزراء: سيناء ستظل أمانة في أعناقنا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام وملتزمون بعدم استخدام الطوارئ إلا بقدر يوازن بين الحريات والأمن
كتب : وراء الاحداث
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، والذي يذكرنا بأن سيناء ستظل أمانة في أعناقنا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لإلقاء بيان الحكومة بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ، بعد أن تأخر عن إلقائها التي كان مقرر لها صباح اليوم
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بيانًا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.
وتقدم رئيس الوزراء، في مستهل كلمته، بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب، بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوي الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلاً: “هذه الذكرى التي نستعيد فيها جميعاً المجد الذي حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذي يُذكّرنا دائماً بأن سيناء هي أرض الأمجاد والبطولات“.
وأضاف: “سيناء الغالية التي عادت إلى وطنها الأم، ستظل أمانة في أعناقنا جميعاً، جيشاً وشرطةً وشعباً، نحافظ عليها من قوى الشر والظلام التي تتربص بها وبنا“.
وأوضح أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين في زعزعة استقرار مصر، مؤكداً أن هذا لن يكون ولن يتم على أية قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض.
وأشار إلى أن هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.
وواصل رئيس الوزراء حديثه، عن تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة قائلاً: “لقد تحمل أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن في مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر، وسيخيب الله مسعاهم وستبقى مصر آمنة“.
وأكد “مدبولي”، خلال كلمته، أن هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، مضيفًا: “لقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية“.
وأضاف أنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019، مؤكداً أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وقال “مدبولي”، موجهًا حديثه لأعضاء مجلس النواب: “أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلي القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر“.
وأشار إلى أن قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلا: “هذا لن يتم على بلد يحفظها الله وجندها من خير أجناد الأرض”، وأكد أن العمليات الإرهابية لن تعطل عملية التنمية، لاسيما وأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإصلاح، ببناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، مما دفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة في حماية الحريات العامة والحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وقال: “نرجو من الله أن تسهم حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب والإرهابين، واستكمال خطة التنمية لمصر“.
يشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية، وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
