رئيس الوزراء المصري ونظيره الجزائري يشهدان مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات

كتب : وراء الاحداث 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع السيد/ كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي، كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ووقعه من الجانب المصري أيضا الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقعت السيدة/ سامية موالفي، وزيرة البيئة.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الوثائق شملت كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة.

كما تضمنت الوثائق التي وقعها الجانبان المصري والجزائري برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، ووقعه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع  يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب توقيع برنامج تنفيذي بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، ووقعه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري وقع يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وفي مجال التعليم العالي، أوضح السفير نادر سعد أنه تم توقيع مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية والحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام ( 2022 _ 2024 )، ووقعه من الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ومن الجانب الجزائري  السيد/ عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها  من الجانب المصري  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومن الجانب الجزائري الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة، كما وقعت وزيرة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، ووقعها من الجانب الجزائري  كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، كما وقعت نيفين جامع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب الجزائرينسيم ضيافات، الوزير المنتدب للوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

 وشملت وثائق التعاون أيضا توقيع مذكرة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب المصري المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب الجزائري مصطفى زيكارة، مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

   إلى جانب ذلك، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري، ووقعها من الجانب المصري السفير / علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومن الجانب الجزائري وقعها السفير/ صالح عطية، مدير المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالنيابة.

      وفي ختام مراسم التوقيع، قام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول السيد/ أيمن بن عبد الرحمان بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، عقد مؤتمر صحفي جمع كلا من الوزير الأول الجزائري السيد/ أيمن بن عبد الرحمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدين بما اثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.

 وبدأ الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، كلمته بالمؤتمر الصحفي بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، والتي جرت في جو أخوي متميز.

وأوضح بن عبد الرحمان أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال زيارة الرئيس “تبون” إلى مصر خلال شهر يناير الماضي، حيث اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجها في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير الأول الجزائري إلى أنه يتعين اليوم على حكومتي البلدين تنفيذ مجمل التوجيهات التي وجه بها قائدا البلدين خلال قمة يناير الثنائية، من أجل تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالتبادل الاقتصادي والتجارة البينية بين البلدين.

واوضح ان المحادثات التي جرت بين الجانبين خلال هذه الدورة ساهمت في الوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية، والتاكيد على الإرادة المشتركة التي تدفعنا للمضي قدما تجاه تطويرها، وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق اخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد اولوياتنا وأهدافنا المشتركة.

وأضاف الوزير الأول أن اعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة توجت أيضا بالتوقيع على 12 اتفاقاً ثنائياً، في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والبورصة والموارد  المائية والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشئون الإسلامية، فضلاً عن توقيع محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الدورة ستشهد على هامشها تنظيم منتدى الأعمال المصري الجزائري غداً، والذي يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال من البلدين، ويمثل فرصة لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك والاستثمارات المتاحة في البلدين، تعزيزا للفرص الواعدة للشراكة بين الجانبين، معرباً عن تطلعه وثقته في أن هذا الحدث المهم سيشكل نقلة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهل كلمته بالمؤتمر الصحفي: اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي العزيز دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسناه منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدامنا بلدنا الثاني الجزائر. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: اعتقد أنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة، وهى الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال بلدنا الثاني الجزائر، واسمحوا لي، بهذه المناسبة، دولة الوزير الأول أن أنقل لكم ولشعب الجزائر الشقيق تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتمنياته لكم جميعا بدوام البناء والتقدم والرخاء. 

وتابع: اليوم مناسبة سعيدة للغاية لنا جميعا لاعادة تفعيل انعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة المهمة، حيث كانت آخر مرة لانعقادها في عام 2014، وحالت الظروف الاستثنائية التي مر بها بلدانا والعالم كله دون عودة انعقادها، واعتقد أن اليوم، وانعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل الظروف العالمية الراهنة التي يواجهها العالم، تأتي أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيما بلدينا في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أواصر التعاون والروابط بين بلدينا، واعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير.

واستكمل مدبولي كلمته خلال المؤتمر الصحفي قائلا : شرفنا اليوم بانعقاد اللجنة العليا المشتركة وحضور توقيع العديد من مذكرات التفاهم، والأهم ما أكد عليه الوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها اليوم لخدمة بلدينا وشعبينا، والحقيقة أن هذه الاتفاقيات هدفها الأساسي هو بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا والتي امتزجت دماؤهم معا في قضايا التحرير الوطني على مر العصور السابقة، وبالتالي من المهم جدا خلال الفترة المقبلة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والامكانيات الموجودة في بلدينا.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد منتدى رجال الأعمال الذي سيحضره غدا مع الوزير الأول الجزائري سيكون بمثابة الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام ٢٠٢٢، لافتا إلى أن دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة للغاية ودقيقة، ومن مصلحة بلدينا التكامل معا ليكون لدينا قاعدة صناعية وانتاجية مشتركة تخدم المحيط الاقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو إفريقيا، واعتقد وكلي ثقة أن بلدينا قادران على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهما من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية. 

وقال مدبولي في ختام كلمته : اتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزير الأول على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وأتطلع إلى زيارتكم لبلدكم الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة، وأن تشهد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة زخما كبيرا طبقا لما أكد عليه رئيسا البلدين.