رئيس «النواب الليبي»: نحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربنا ضد الإرهاب والمرتزقة …الجيش الليبي يحذر الدول العربية من الأطماع التركية التوسعية

كتب : وكالات الانباء

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن ما قاله الرئيس السيسى كان مطلبا ليبيا واستجابة لمجلس النواب الليبى الشرعى.

وأضاف صالح في حوار له مع فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر دائما كانت تطالب بوقف إطلاق النار والذهاب إلى الحل السلمى، لكن بعض الدول و-بعض الليبيين حتى- ممن لديه مصالح خاصة، في استمرار النزاع، كان يرفض ذلك.

وأوضح صالح أن «إعلان القاهرة»، جاء متماشيا مع غيره من المبادرات المعنية بحل الأزمة الليبية مثل مؤتمر برلين وغيره، مؤكدًا أن إعلان القاهرة يحقق العدالة للجميع.

وأضاف صالح أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يمكن إغفالها، مشدداً في الوقت نفسه على أن دعوة السيسي كانت مطلباً ليبياً وتدخل حاسم لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

فى حين طالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، جميع الدول العربية بدعم بلاده في مواجهة تركيا والإرهاب، “رفضاً للأطماع التركية التوسعية للسيطرة على ثروات ليبيا”.

ولفت المسماري في خطاب متلفز مساء يوم الخميس إلى أن تركيا تسعى للسيطرة على الثروات الليبية ونهبها لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة، في تحد لإرادة الليبيين والسيادة الوطنية ودول الإقليم والمجتمع الدولي.

وخلال كلمته، قدم المسماري التحية للدول العربية قائلاً “نحيي أشقاءنا في الدول العربية الذين استشعروا خطر التنظيمات الإرهابية في طرابلس، ونحيي موقف مصر المعبر عن موقف الأمة العربية”.

كما وجه المسماري التحية في كلمته للإمارات والسعودية والأردن والبحرين على مواقفهم المشرفة التي تعكس قوة التضامن العربي في مواجهة الاحتلال والعدوان، مشيداً في الوقت ذاته بدور الجزائر الرافضة للتدخل في الشأن الليبي.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم القائد العام لـ “الجيش الوطني”، أحمد المسماري، أن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وهي تخوض المعركة المصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي البغيض، فإنها في هذه الساعات التاريخية تحيي الشعب الليبي على تضحياته، ودعمه الثابت والمستمر لقواته المسلحة، وعلى ما صدر عنه من بيانات متتالية، أعلن فيها تمسكه بمبادئه الوطنية الثابتة، وإدراكه ورفضه المطلق لأطماع تركيا في التوسع لبسط نفوذها على بلادنا، وعلى المنطقة العربية بأسرها، بدوافع عدوانية استعمارية، والسيطرة على ثرواتنا ونهبها، لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة، في تحد صارخ لإرادة الليبيين والسيادة الوطنية، ودول الإقليم والمجتمع الدولي بأسره، بعد أن فتح لها العملاء والخونة الطريق لاستباحة أراضينا، وتدنيس ترابنا الطاهر، بالتدخل العسكري المباشر، وإرسال المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين من مختلف التنظيمات الإرهابية العالمية، في صفقة الخزي والعار، التي باعوا فيها شرفهم وكرامتهم، ليلعنهم الليبيون والأمة العربية قاطبة، جيلا بعد جيل”.

وتابع البيان أن القيادة العامة تحيي “أشقاءنا من الدول العربية، الذين أدركوا حقيقة المشهد في ليبيا، واستشعروا خطر التنظيمات الإرهابية والمليشاوية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وعلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير الشرعي، وانتبهوا إلى حجم الدعم بالسلاح والمرتزقة الذي تتلقاه هذه التنظيمات من تركيا.. وانكشفت أمامهم حقيقة الأطماع التركية الاستعمارية، ومخططها للسيطرة على ثروات الليبيين، وتهديد أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها”.

ورحب البيان بمواقف مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة البحرين، مشيرا إلى أن مواقفها “تعكس قوة التضامن العربي في وجه الإرهاب والتصدي للاستعمار”، وذلك إلى جانب ترحيب مواقف كل من “الحراك الشعبي المدني الغاضب” في تونس، والجزائر.

كما دعا البيان “الدول العربية الأخرى – شعوبا وحكومات – ودول الجوار وباقي دول العالم الساعية للسلام، إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني الليبي، في معركته المصيرية ضد الإرهاب، وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار، والنظر بموضوعية إلى حقيقة ما يجري على الساحة الليبية، وما له من أبعاد وتداعيات خطيرة على المستوى القومي وعلى أمن واستقرار الإقليم”.

كما أكد البيان أن معركة قوات “الجيش الوطني” ضد “الإرهاب والمرتزقة والمطامع التركية لغزو بلادنا” لن تتوقف إلى حين “تحرير كامل التراب الليبي”، مضيفا أن “ما تم من إعادة الانتشار لقواتنا المسلحة هو من متطلبات المعارك السياسية والعسكرية، واستجابة صادقة للمطالب الملحة من أشقائنا وأصدقائنا الحريصين على مصلحة الشعب الليبي، ودعوات المجتمع الدولي المتكررة، لفتح الآفاق لعملية سياسية”

وختم البيان بتجديد حرص “الجيش الوطني” على إنهاء الأزمة الليبية من خلال التوصل إلى “تسوية سلمية دائمة ومتينة، قائمة على ثوابت شعبنا ومبادئه الراسخة، وفي مقدمتها ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وحرية شعبنا وحماية ثرواته ومقدراته، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية النبيلة التي نقاتل من أجلها”.

فى السياق ذاته قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، الخميس، إن تركيا تواصل جلب المرتزقة إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني.

وأكد المحجوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي إم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تركيا تسعي للاستيلاء على النفط الليبي ومقدرات الشعب الليبي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تشجع كثيرا بعد تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا كانت مدروسة وفي وقت مناسب، لافتا أنه تم فضح خطة الميليشيات الإرهابية وتركيا في ليبيا.

وشدد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي على أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنجح في السلطة وتستهين بكل شىء ولن تنجح مخططاتها في زعزعة الاستقرار. 

بدوره بدأ حرس المنشآت النفطية ووحدات القوات الخاصة الصاعقة التابعة لـ “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر، بعملية “تأمين وحماية” منطقة الهلال النفطي من خلال دوريات استطلاع وتأمين.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية، ابراهيم الفايدي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنه قد انطلقت يوم الخميس “الوحدات العسكرية في دوريات متحركة من حرس المنشآت النفطية والقوات الخاصة الصاعقة تجاه منطقة الهلال النفطي والحقول والموانئ تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجو الليبي”.

وأضاف المسؤول أن “الدوريات العسكرية تنفذ الآن مهامها المكلفة بها في إطار استتباب الأمن في الحقول والمنشآت النفطية لتأمينها وحمايتها من أي هجمات متوقعة من المليشيات المسلحة”.

وأضاف: “ستكون هذه الدوريات من أجل التأمين والحماية الخارجية للحقول ولا تتدخل في عمل الشركات الموجودة داخل الموانئ والحقول”.

وأشار إلى أن “آمر حرس المنشآت النفطية وآمر القوات الخاصة الصاعقة أكدا أن المنشآت النفطية خط أحمر لا يسمح لأحد المساس بها”.

وجاء ذلك بناء على تعليمات المشير خليفة حفتر بعد اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة لمناقشة خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي، بحسب الفايدي.

بينما أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا، يوم الخميس، دعت فيه جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال فورا دون شروط ووقف التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد.

ودعت الدول الأوروبية الثلاث في بيان الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.

وقالت في بيانها، إنها “تشجع على اختتام سريع للمفاوضات بين المعسكرين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة للسماح بالتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار دائمة وذات مصداقية”.

وأكدت أن “ذلك يعد عنصرا أساسيا في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي بشكل فعال، مما سيسمح بحل دائم للنزاع”.

وبينت الدول الثلاث أن “كل الجهود في هذا الاتجاه، بما في ذلك المبادرة المصرية التي أعلنت في 6 يونيو، يجب أن تكون محل تشجيع”.

وشددت على أن أي مبادرة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وتسوية سياسية متفاوض عليها للأزمة الليبية، يجب أن تكون شاملة تماما ويجب أن تكون متمسكة بمبادئ مؤتمر برلين، الذي لا يزال الإطار الوحيد القابل للتطبيق. 

فى سياق متصل طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال دي مايو، لدى وصوله إلى مطار شيامبينو في نهاية زيارتة إلى ليبيا: “يمكن أن تلعب عملية إيريني دوراً أساسياً في هذا الصدد”، موضحاً أنه طمأن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج على أن إيطاليا مصممة على أن تكون عملية إيريني الأوروبية متوازنة جغرافياً، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية الأربعاء.

وأكد دي مايو أن تفويض العملية حُدد “بطريقة تمكن من مراقبة وكشف وإبلاغ الأمم المتحدة عن كل انتهاك للحظر”.

وتابع دي مايو “من المهم ألا تصبح المواجهة على خط الجبهة الجديد في سرت، نقطة انطلاق لتصعيد عسكري جديد، ويجب أن تكون فرصة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار يشمل جميع الفاعلين”.

ومضى دي مايو قائلاً: “أعربنا عن قلقنا من تسبب عمليات سرت في مزيد من القتال”.

بينما حذر وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، من تبعات “التدخل الأجنبي” في ليبيا. 

وفي اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بحث آل نهيان وبوريل العلاقات الإماراتية الأوروبية، و”مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ومنها الملفان السوداني والليبي، و”سبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين أكدا أن “التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا وحسب وإنما لدول مجاورة والمنطقة كلها”.

فيما ذكر آل نهيان أن “الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به وأن تداعياته ستكون سلبية في حال استمرت تركيا على هذا النهج”.

وأشار الوزير إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ليبي – ليبي للأزمة الحالية.. مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة.

على الجانب الاخر قال متحدث رئاسي تركي الخميس، إن حكومة الوفاق الليبية تطالب بانسحاب قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر من سرت والجفرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. 

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في حوار مع قناة “سي إن إن تورك” أن “تركيا في ليبيا بناء على طلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ولكن هناك أطرافا أخرى تدعم طرفا آخر وتريد أن تصنع منه قذافي جديد”.

وتابع: “نحن لا نستطيع أن نفهم الموقف الفرنسي في ليبيا، والذي يلعب لعبة خطرة جدا من خلال تعزيز الفوضى. وروسيا تدعم حفتر بوضوح، وتركيا ستواصل التعبير عن عدم ارتياحها من موسكو”. 

وأضاف قالن أن “الولايات المتحدة مترددة في لعب دور حاسم في الصراع الليبي”.

وأكد المتحدث الرئاسي التركي أن “حفتر يتسبب بأضرار كبيرة جدا لليبيا”، وقال إن “حكومة السراج لا تثق بخليفة حفتر. نحن ندعم الحلول السياسية في ليبيا، ولكن مع الجهات الشرعية”.

وكشف قالن أن تركيا عرضت على دول أخرى الاتفاق، كما أنجزت اتفاقات مع الحكومة الليبية بخصوص الحدود البحرية وغيرها، وقال: “سنستمر في الحفاظ على حقوقنا في المنطقة، ونقول لكل الأطراف إنه لا يمكن أن تنجزوا أي اتفاق أو فرض واقع دون تركيا، سواء في ليبيا أو شرق المتوسط أو سوريا”.

وشدد المتحدث التركي على أن بلاده “ليست إلى جانب، ولا نفضل الفوضى والمعارك في ليبيا”، داعيا كل الأطراف الفاعلة في الملف الليبي، إلى أن تعود إلى اتفاقية العام 2015. 

من جانبه أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا تواصل عملياتها شرق البحر المتوسط لحماية مصالحها، قائلا إن أي مشروع يخطط لتنفيذه في المنطقة دون مشاركة بلاده “محكوم عليه بالفشل”. 

وذكر أكار، خلال مشاركته في فعالية بولاية قيصري وسط البلاد، اليوم الخميس، أن بلاده أرسلت إلى حلف شمال الأطلسي “أدلة قطعية” تثبت عدم صحة الادعاءات حول تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية في شرق المتوسط.

وأوضح أن الحديث يدور عن تسجيلات مصورة عبر الرادارات تؤكد أن سفن تركيا لم تقم بأي إجراء مخالف للقوانين.

وشدد أكار على أن قوات بلاده تواصل فعالياتها في شرق المتوسط من أجل حماية مصالح وحقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أن أي حل لمشاكل شرق المتوسط سيكون مصيره الفشل، في حال لم تكن تركيا طرفا فيه.

وتابع أكار: “القوات المسلحة التركية تتمتع بالخبرة اللازمة من أجل تمييز الحركة الخطيرة والتحرش والأنشطة الودية والتعاون والتضامن والتنسيق”.

وزعم بأن السفينة الحربية الفرنسية المذكورة في المزاعم تزودت بالوقود من القوات التركية قبيل الحادثة المزعومة، وبالتالي فإن هذا الأمر يظهر بأن الاتهام ليس في محله.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك تزامنا مع تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الأزمة في ليبيا.