رئيس الوزراء: الخميس 28 يناير إجازة رسميةو يتابع إجراءات تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

كتب : وراء الاحداث

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. 

وقال رئيس الوزراء: لقد تم إصدار قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021. 

فى سياق اخر تابع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمدن المصرية.

جاء ذلك في اجتماع بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومساعد وزير الإسكان د.عبدالخالق إبراهيم.  

وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا في هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.

وأضاف: تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يبدي الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر، موضحا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. 

وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين في هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان. 

من جانبه، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق منظومة البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح. 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، لاستعراض دور الجامعات ونقابة المهندسين في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس أحمد عثمان، وكيل أول نقابة المهندسين، والمهندس إيهاب منصور، نقيب المهندسين بالجيزة، والمهندس هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي ستقوم به الجامعات في المحافظات المختلفة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية في المدن، وكذلك الدور الذي ستقوم به نقابة المهندسين في تطبيق المنظومة الجديدة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن تكون كل جامعة مسئولة عن المحافظة التابعة لها، وفي حالة عدم وجود كلية هندسة في الجامعة الموجودة بالمحافظة، يمكن أن يتولى الأمر جامعة أخرى، كما ستتولى نقابة المهندسين موافاة الأجهزة التنفيذية بأسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، مضيفا: “نعمل على نجاح المنظومة الجديدة، من خلال توفير أسباب ذلك لها على الأرض”.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الجامعات في المحافظات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك من خلال بعض الوحدات الخاصة بها، وأن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن، حتى لا يتعطل إصدار تراخيص البناء. 

وفي غضون ذلك، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن مراكز الاستشارات الهندسية في الجامعات ستكون هي المسئولة عن ذلك، وأنه تم التنسيق بالفعل بشأن الجامعات التي لا يوجد بها كليات هندسة. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، وكذا نقابة المهندسين. 

من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنه سبق عقد اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والإسكان، لمراجعة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وإن النقابة متعاونة لأقصى درجة، بهدف دعم الدولة في جهودها لضبط النمو العمراني، والتصدي لظاهرة العشوائيات. 

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة، وذلك حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.