رئيسة القومي لحقوق الإنسان: حرية الوصول للمعلومات استحقاق دستوري

كتب : وراء الاحداث

اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.

وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.

وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الادلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للامن العام.

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يولى أهمية كبرى للحقوق المدنية والسياسية ويسعى لرفع الوعى بأهمية هذه الحقوق، مضيفة أن الدولة المصرية قطعت على نفسها التزما بشأن هذه الحقوق.

وأضافت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة، مؤكدة أن دستور 2014 أول دستور يتناول حقوق الإنسان ويجعلها أحد أعمدة المجتمع.

ولفتت إلى أن حقوق الإنسان هى الوسيلة المثلى لتحقيق العدل والاستقرار، مضيفة أن السياسة الجديدة التى تتبعها وزارة الداخلية في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة مهمة ونثمنها، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان جهة وطنية تعاون الدولة فى تنفيذ قرارتها.

من جانبه قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أتاح لكل شخص البوح بآرائه بحرية تامة، لافتا إلى أن الدستور المصري ضمن هو الآخر في مواده “5،71، 72″، حرية الرأي والتعبير وخاصة العاملين في الصحافة والإعلام

وأضاف سعدة، خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان عن حرية الرأي والتعبير، أن المادة 71 في الدستور تنص على “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

وشدد سعدة، على ضرورة الحديث عن حرية الرأي والتعبير بأنه حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ضمن ضوابط محدد لخلق بيئة حقيقية للمهنة وممارستها في أطر طبيعية بعيدا عن الشائعات، بجانب ضمان قدسية الأوطان، مضيفا “بلدنا مصر وذن له تاريخ كبير وجميعنا علينا الحرص عليها وعلى وطننا بدافع وطني”.