وبشأن التوسع الرأسي، أوضح وزير الزراعة “أن هذا من المحاور الرئيسية في زيادة الإنتاجية، ولدينا أصناف محسنة، وكان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الماضية التوسع في زراعة التقاوي المعتمدة، بالإضافة إلى زراعة القصب بالشتلات لتوفير المياه”.

وتابع قائلا “الصوب الزراعة لديها إنتاج ذو جودة عالية، وبالتالي هذا ظهر في زيادة الصادرات، حيث وصلنا إلى رقم غير مسبوق، بالإضافة إلى تشغيل العمالة”، مؤكدا أن مصر مستمرة في تحقيق المبادرة الرئاسية (100 ألف فدان صوب زراعية). وأشار الوزير إلى أن مصر رقم واحد في المستوى الربيعي في متوسط إنتاجية وحدة المساحة في القمح ورقم 4 في الربيعي والشتوي، لافتا إلى أن الأرز رقم 2 على مستوى العالم في إنتاجية وحدة المساحة.

وتحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عن قصب السكر، حيث قال إن “القصب من المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة، ولا نستطيع تطبيق نظم الري الحديثة بأسلوب الزراعة الحالي، وبالتالي كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنتاج محطة لإنتاج شتلات قصب السكر هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وهذه محطة صغيرة تقدر بحوالي 30 مليون شتلة، ولدينا محطة كبيرة تقدر بحوالي 160 مليون شتلة عند الانتهاء منها سنتشرف بافتتاح الرئيس لها”.

وأضاف الوزير أن فدان القصب يستهلك أكثر من 10 آلاف متر مياه في السنة، واستخدام النظم الحديثة للزراعة بالشتلات سيؤدي إلى انخفاض حوالي أكثر من ثلث المياه، بالإضافة إلى تقليل الأسمدة والتكلفة، ويعمل على زيادة الإنتاجية”.

وبشأن الصادرات الزراعية.. أوضح الوزير “أنه في عام 2014 كانت صادراتنا 4 ملايين طن، ونحن الآن 6.5 مليون طن، وفي نهاية 2023 ستصل إلى 7 ملايين طن”، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى أسواق في الصادرات مثل السوق اليابانية والصينية، وذلك نتيجة جودة المنتجات الزراعية، وأصبحت لها اسما في العالم، وتم احتلال المركز الأول في البرتغال التي كانت إسبانيا متربعة فيه منذ سنوات كثيرة، كما أن إسبانيا بدأت في استيراد البرتقال من مصر”.

لافتا إلى أنه يتم تصدير حوالي 400 منتج، وذلك بفضل إطلاق منظومة “التكويد” التي تعمل على تتبع الصادرات من المنتجات الزراعة، والكثير من الدول المجاورة بدأت تستفيد من مصر في هذه المنظومة.

وبشأن الثروة الحيوانية والداجنة، قال وزير الزراعة إنه “تم عمل قاعدة بيانات من أجل تخطيط الثروة الحيوانية، ونستطيع معرفة احتياجاتها من اللقاحات والمكافحة والأمصال واحتياجها من الأعلاف”، لافتا أن هناك مشروعات كثيرة، منها المشروع القومي للبتلو، وهذا موجه لصغار المربين والمزارعين، وبالتالي كان الهدف منه هو حياة كريمة للمربي والمزارع الصغير، وهذا المشروع لم يتم تفعيله إلا اعتبارا من أواخر عام 2016 رغم أن المشروع تم اعتماده من مجلس الوزراء في 2012، وهذا وفر كميات من اللحوم ساهمت في رفع نسبة التغطية من اللحوم، وكانت في عام 2014 نسبة التغطية من اللحوم الحمراء حوالي 40% والآن قاربنا على 60% وذلك مع فارق الزيادة السكانية”.

وتابع الوزير أنه تم استيراد 80 ألف رأس عجل عشار، وذلك من أجل تحسين السلالات الحيوانية، ولكن تم التعرض إلى ظروف أثرت في تنفيذ هذا المشروع، منها جائحة “كورونا”، وبعض الدول بدأت تقيد الصادرات منها، بالإضافة إلى العملة وارتفاع الأسعار.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان شهد تطورا كبيرا، حيث تم تطوير 281 مركزا لتجميع الألبان، فضلا عن الاهتمام بالثروة الداجنة، نظرا لما تحققه مصر في هذا المجال.

وأضاف السيد القصير “أن الثروة الداجنة نحقق فيها اكتفاء ذاتيا، وفيها 100 مليار جنيه استثمارات، وننتج 14 مليار بيضة، كما يعمل أكثر من 3 ملايين عامل في هذه الصناعة”.

وأوضح أن حجم الثروة الداجنة الكبير في مصر كان يستلزم التوسع في اللقاحات البيطرية، متابعا: “زودنا الطاقة في معهد البحوث الزراعية من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة لتغطية احتياجاتنا، ولدينا ثروة داجنة كبيرة في مختلف المجالات”.

وبشأن المشروعات القومية للاستزراع السمكي.. قال وزير الزراعة إن “لدينا مشروع الفيروز بطاقة إنتاجية 18 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى المدينة الصناعية المتكاملة السمكية (غليون) بطاقة إنتاجية حوالي 7 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي بطاقة إنتاجية 1.8 طن سنويا، ومشروع الديبة للاستزراع السمكي المتخصص في الجمبري”.

وأوضح أن الدولة أنشأت مفرخين لإنتاج زريعة الأسماك البحرية، وذلك لتنمية الاستزراع السمكي من المياه المالحة، الأول في بورسعيد، والآخر في محافظة الإسكندرية، ويعملان بالفعل. وأضاف القصير أن المشروعات القومية وتطوير البحيرات عمل على تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية، وأصبحنا رقم 1 في الاستزراع السمكي في إفريقيا و6 عالميا.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في توفر خريطة صنفية لتحديد زراعة الأصناف الصالحة للزراعة في أماكن معينة، بالإضافة إلى خريطة التربة، حيث تم الانتهاء من تطبيقها في 5 محافظات لأول مرة، وأصبح لدينا بروتوكول مع هيئة الاستشعار عن بعد لحصر المحاصيل الزراعية بعيدا عن التعامل اليدوي، متابعا: “لدينا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة لتسجيل كافة بيانات هيئة التعمير والمتعاملين معهم”.

وفيما يخص مبادرات إعفاء الديون، أوضح الوزير أن عدد المستفيدين من المبادرة وصل إلى 400 ألف مواطن بإجمالي 8 مليارات جنيه.. منوها بأن وزارة الزراعة وفرت أكثر من مليوني متر أراضي للأهالي داخل القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لافتا إلى أن الوزارة قدمت دعما كاملا لصغار المزارعين، حيث وفرنا دعما للأسمدة بإجمالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل المحاصيل لصغار المزارعين بإجمالي 77 مليار جنيه. وأوضح السيد القصير أن العمل جار على تقليل فاتورة الاستيراد بتنفيذ مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة، فضلا عن التطور التكنولوجي، وتم تأهيل أكثر من 5700 جمعية لمنظومة التحول الرقمي.

وبشأن الوضع التشريعي، قال وزير الزراعة: “لم ننس الإصلاحات التشريعية وفق توصيات المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، وقانون الزراعة والتعاونيات موضوع منذ فترة كبيرة من الزمن، ولكي نستطيع أن نتواكب مع متطلبات العصر نعمل على تحديث القانونين”.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن العالم لمس مؤخرا الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي خاصة بعد ما تخطى تأثير إتاحة الغذاء البعد الاقتصادي والاجتماعي إلى البعد السياسي والأمن القومي