رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول لم ينفذ منذ عام

كتب : وراء الاحداث

تصاعدت وتيرة الأحداث فى الفترة الأخيرة ضمن حلقات الخلاف بين أولياء أمور طلاب مدارس النيل الفروع التسعة الجديدة وبين الشركة التى تتولى إدارة هذه المدارس، بسبب اختلاف المعايير المطبقة فى الفروع الجديدة عن معايير مدارس النيل الخمس التابعة لوحدة شهادة النيل برئاسة مجلس الوزراء، ويطالب أولياء الأمور حاليا بالإشراف الكامل لوحدة شهادة النيل على الفروع الجديدة، وسحب الثقة من الشركة الحالية التى تدير المدارس التسع.

أكثر من عام كامل وبالتحديد 19 مايو 2019، مر على مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم، ووحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن منح الموافقة على تطبيق نظام النيل التعليمى الدولى بالمدارس الراغبة فى ذلك داخل وخارج مصر، طبقا لمعايير محددة، وتضمن الاتفاق ضمنيا تصحيح مسار الفروع الجديدة لمدارس النيل التى تديرها شركة تابعة لوزارة التعليم وبالتحديد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ورغم حضور د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مراسم التوقيع، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تعلن حتى الآن، وأصبح البروتوكول مجمدا لاينفذ، ونتيجة لذلك أصبح أول نظام تعليمى مصرى حاصل على اعتراف دولى، محصورا داخل 5 مدارس فقط، رغم أن تعميم التجربة كانت عنصرا رئيسيا من تطبيقها.

الغريب أن وزارة التربية والتعليم افتتحت عددا من المدارس الدولية الحكومية على مدار العامين الماضيين بنظام IG البريطانى أيضا، ورفضت الاستعانة بنظام النيل التعليمى الذى يعد أول نظام تعليم مصرى معترف به دوليا، وكأننا نحارب أنفسنا فى نشر إنجاز صنعناه بأيدينا.

وحدث ما كان يخشاه الجميع، وبدأت هيئة كامبريدج الشريك الدولى المعتمد لنظام التعليم فى مدارس النيل، ارسال خطابات للإجابة على تساؤلات من المسئول عن تدريب المعلمين فى الفروع الجديدة؟، ومن المكلف بمتابعة تطبيق نظام النيل التعليمى بها؟.

المشكلة الكبرى أن نتائج الأزمة سوف يدفع ثمنها الطلاب وأولياء الأمور، باعتراض هيئة كامبريدج استبدال تدريب المعلمين بدار ألفا البريطانية للنشر مما يهدد اعتماد شهادات الطلاب فى المستقبل فى المدارس الـ 9 التى تديرها الشركة التابعة وزارة التعليم.

الأزمة الحقيقية تتلخص فى أن وحدة شهادة النيل التابعة لمجلس الوزراء سارت فى طريق طويل وصعب على مدار سنوات لاعتماد نظامها التعليمى دوليا كأول نظام تعليم مصرى تعترف به المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية وفق معايير صارمة طبقتها على المدارس الخمس التى تديرها كتجربة استرشادية، إلا أن الهدف الأكبر هو تعميم التجربة ونشرها داخل وخارج مصر، وتحتاج إلى وضع كراسة الشروط من الجهة التنفيذية وهى وزارة التربية والتعليم، وهى الخطوة التى لم تحدث حتى الآن.
ثم وقعت المفاجأة واتجهت شركة مصر للإدارة التعليمية إلى تدريب المعلمين بالتعاون مع دار نشر بريطانية بدلا من هيئة كامبريدج، ورفضت التعاون مع وحدة شهادة النيل.

وعلى مدار اجتماعات كثيرة خلال الأشهر الماضية بين الشركة التى تدير المدارس التسع وبين مسئولى وحدة شهادة النيل التابعة لمجلس الوزراء، لا توجد نتائج على أرض الواقع بسبب مماطلة الشركة لتطبيق معايير وحدة شهادة النيل، وبالتالى تبقى الأزمة بلا حل.

ومن جانبهم، لايتوقف أولياء الأمور عن تقديم شكاوى فى الشركة التى تتولى إدارة الفروع الجديدة لمدارس النيل ورفضها تشكيل مجلس أمناء لكل فرع يعبر عن أولياء الأمور ومطالبهم، الذى يعد أمرا ضروريا للتعبير عن مطالبهم للارتقاء بمستوى مدارس أولادهم، كما هو متبع فى جميع المدارس.