خبراء: توقعات بانخفاض أسعار السيارات 2020
قال محمد شتا خبير سيارات، إن مبيعات السيارات تشهد تراجعا عالميا منذ العام الماضي بلغ نسبته 4%، مشيرا إلى أن أرباح شركة نيسان العالمية تراجعت بنسبة 99% العام الماضي وبناء عليه قامت الشركة بتسريح 12 ألف عامل على مستوى العالم منوها إلى وجود أزمة عالمية في سوق السيارات فضلا عن أزمة خاصة بالسوق المصرية.
وأوضح شتا لـ صدى البلد، أن تراجع مبيعات السيارات في مصر يعود إلى عدة أسباب منها: مقاطعة الشراء بعد نجاح حملة خليها تصدي في كشف فروق الأسعار بيت بيع السيارات داخل مصر وخارجها والتي كشفت هوامش أرباح كبيرة جدا وغير مقبولة وهو ما عزز من إحجام المستهلك المصري عن شراء السيارات.
وأضاف، أن شركات وتوكيلات السيارات في مصر لم تكن تمتلك إدارة أزمات محترفة لمواجهة أزمة الثقة التي حدثت بينها وبين المستهلك بعد حركة التوعية التي قامت بها الحملة في توضيح فروق الأسعار الذي زاد عن 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه في بعض السيارات.
وتابع، أن ممثلي توكيلات السيارات لم ينجحوا إعلاميا في تبرير فروق الأسعار وهو ما زاد من الاحتقان وعزوف المستهلك المصري عن شراء السيارات بسبب فشل التوكيلات في تبرير مواقفهم وإدارة الأزمة الناتجة عن وعي المستهلكين.
وتوقع خبير السيارات استمرار تراجع المبيعات بعد مشاركة كبيرة من المغتربين الذين كانوا يملكون حصة كبيرة من الشراء في سوق السيارات في حملة المقاطعة وخصوصا أنهم يقودون سيارات بأسعار أقل كثيرا عنها في مصر وهو ما عزز من تراجع المبيعات.
ونوه أن قطاعا كبيرا أيضا ينتظر موديلات 2020 المقرر نزولها في معرض فرانكفورت الدولي والتي ستكون لها تأثير في خفض أسعار أشكال الموديلات القديمة في الأسواق، بالإضافة إلى انتظار معرض أوتوماك الذي يتضمن تخفيضات على بعض السيارات.
وأكد شتا أن تجار السيارات يدركون جيدا أنه حتى الآن لم ينخفض هامش الربح غير المقبول وأن بعض التوكيلات التي خفضت أسعارها كانت نتيجة تطبيق اتفاقية زيرو جمارك والتي خفض من قيمة الجمرك المدفوع على السيارة ولكن لم يتحقق خفض حقيقي من جانب التجار في الأسعار.
قال المهندس فادى سعد الله، خبير في صناعة السيارات، إن كل شركات صناعة السيارات العالمية تتسابق حاليا لتطوير موديلاتها في ظل الاهتمام العالمي للحفاظ على البيئة والحد من التلوث وذلك باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيدا بما تقوم به مصر من مساعي لتفعيل وانتشار السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وأكد سعد الله لـ صدى البلد، أن توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة المحلية وخاصة مجال السيارات والكهربائية منها مع حرصها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة من محطات توليد كهرباء أو الطاقة المتجددة، بالإضافة لتدشين شبكة شحن سيارات كهربائية فى مصر مؤخرا من شانه تعجيل انتشار هذا النوع من السيارات ومواكبة العالم في هذا المجال.
ولفت إلى أن بعض الدول ومنها إنجلترا لن تسمح بتسيير سيارات غير الكهربائية في الطرق بحلول عام 2040.. مشيرا إلى أن مصر تمر بنفس مراحل البداية التى مرت بها أغلب الدول التى نشرت السيارات الكهربائية فى شوارعها، مشددًا على أن دول أوروبا لم تكن البنية التحتية التى تحتاجها هذه السيارات تغطى أكثر من 30% من مدنها، ومنوها أن تسويق السيارات و نشر البنية التحتية دوما يسيران جنبًا إلى جنب.
وأضاف سعد الله أن انتشار السيارات الكهربائية يعود إلى أن تكلفة تشغيلها أقل من مثيلاتها البنزين، مشيرًا إلى أن هذه السيارات سوف تجد رواجًا كبيرًا حيث سيقبل عليها المتخصصين بتطبيقات نقل الركاب لأنها توفر فى تكلفة التشغيل، وكذلك مواطني المجتمعات العمرانية الجديدة وخاصة ذات الطابع السياحي.
سجلت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها تراجعًا بنسبة 6.7% لتصل إلى 74 ألفًا و84 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 79 ألفًا و474 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن انخفاض مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بنسبة 11.6% مسجلة 35 ألفًا و905 وحدات، مقابل 40 ألفًا و624 مركبة.
وتراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 1.7% لتصل إلى 38 ألفًا و179 مركبة، مقابل 38 ألفًا و850 مركبة.
ووفقًا لـ«أميك» شهدت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» هبوطًا بنسبة 11% مسجلة 51 ألفًا و311 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 57 ألفًا و430 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
في المقابل، شهدت مبيعات الأتوبيسات نموًا بنسبة 4% لتصل إلى 7 آلاف و53 وحدة، مقابل 6 آلاف و805 مركبات.
فيما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 3% لتسجل 15 ألفًا و720 وحدة، مقابل 15 ألفًا و474 شاحنة.
