وتابع، أن تكلفة الحزمة البالغة 32 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، معقبًا: «الواقع في القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء تتحمل الخزانه العامة للدولة عبء هذه الزيادة كما هو في القانون وعملنا على ذلك حيث الموازنة العامة للدولة ستتحمل الزيادة الجديدة في المعاشات، وليس صناديق المعاشات».

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن الحد الأدنى للمعاشات وفقاً للقانون 148 لسنة 2019 والذي وضع حزمة من الاصلاحات على نظام المعاشات حيث تم وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا أو اجور اشتراكات التأمينات تتحرك في أول يناير كل عام.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

واختتم أن الحد الأدنى للمعاشات حالياً 1105 جنيهات ومتوقع في يناير القادم أن يصبح 1300 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيهًا ومن المتوقع في يناير 2024 أن يصبح 10 آلاف جنيه.