جبالي: لا حصانة لأي نائب حال خروجه على النظام العام …«تشريعية البرلمان» تكشف إجراءات رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي

كتب : وراء الاحداث 

قال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه المشرع خط في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، حيث كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس.

وأضاف المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، قائلا: «ولضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.

واستكمل جبالي: «ومن هذا المنطلق أعرض على حضراتكم أمرين؛ الأمر الأول: ورد كتاب من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

 وقال رئيس المجلس في كلمته، إن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.

وكشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن لائحة المجلس هي من تحكم كل الإجراءات داخل البرلمان، ولائحة المجلس نظمت ملف رفع الحصانة وذلك من خلال طريقتين، إما من خلال تقديم طلب لرئيس مجلس النواب ومن ثم يتم إحالته إلى لجنة المجلس، ولجنة المجلس تقيم الأمر وتحيله للجنة التشريعية، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات بعد الاستماع والتأكد من وجود كيدية من عدمها، ومن ثم يتم التصويت داخل اللجنة لرفع الحصانة من عدمها، ومن ثم يتم التصويت عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب. 

وأضاف  أن الطريقة الثانية هي التي تمت مع النائب مجدي الوليلي، إذ قُدم الطلب لرئيس المجلس ولم يتخذ أي قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، وهنا اتخذ المجلس موقف سلبي بأنه لم يقم بالرد على الطلب المقدم لرئيس المجلس. 

وتابع أنه يكون هناك مهلة لمدة 30 يوما وإذا لم يرد المجلس على الطلب خلال شهر يُعتبر بمثابة قبول من المجلس برفع الحصانة، وهذا ما تم مع النائب مجدي الوليلي إذ لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة، ووفقا للائحة المجلس تم التعامل على أن الصمت بمثابة قبول لرفع الحصانة عن النائب.

كما قرر مجلس النواب إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد”.

وأضاف: “ولما كانت الواقعة إن ثبتت  تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب”.

وأضاف جبالي: “انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس”.

فى سياق اخرناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظات الوادي الجديد وقنا وأسيوط .

جاء ذلك بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب،و  الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وبهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، 

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن عزوف وضعف الاقبال على مراكز الشباب والأندية في الوادي الجديد حيث انتقد النائب عد تقديم الدعم المادي اللازم لتحفيز الشباب بالمحافظات الحدودية للممارسة الرياضة .

إعفاء مراكز الشباب

ومن جانبه عقب الدكتورمحمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالنسبة إن  الوزارة أصدرت  قرار يفيد بإعفاء جميع مراكز الشباب التي لا يتجاوز أرباحها الاستثمارية مبلغ 50 ألف جنيهاً من تحصيل نسبة ال 25% التي تحصلها وزارة الشباب والرياضة على أي مشروعات استثمارية تقوم بها مراكز الشباب. 

 وأشار إلي أن   رئيس الوزراء قرار  بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وبالنسبة للتوصية الثالثة الخاصة بوضع استراتيجية عاجلة بدراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية تم مخاطبة جميع المديريات الشباب والرياضة في محافظات مصر بإفادة الوزارة بهذه الدراسات للعمل على وضع الاستراتيجية.

استراتيجية تنمية وتطوير

 كما أضاف إلى أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير المجالات الثقافية والاجتماعية بالمحافظات الحدودية ومنها: ( تنفيذ لقاءات تثقيفية حول أهمية الأمن القومي زيارات للمشروعات القومية متضمنة لقاءات مع المحافظين ودورات تنمية بشرية تدور حول التعريف بالقيم الأخلاقية، تنفيذ المشروع الرئاسي “أهل مصر” برنامج تثقيفي تدريبي يهدف إلى زيادة الولاء والانتماء ودمج شباب المحافظات الحدودية مع بعضها البعض).

إلغاء نسبة (25%)

و أوصت اللجنة بالتأكيد على تنفيذ توصياتها السابقة بشأن موضوع طلب الإحاطة، والمتضمنة إلغاء نسبة (25%) التي تحصل من قبل وزارة الشباب والرياضة على مشروعات الطرح الاستثماري المقامة بمراكز الشباب في المحافظات الحدودية وكذلك وضع وزارة الشباب والرياضة استراتيجية عاجلة بشأن دراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية ووضع خطة لجذب أكبر عدد من الشباب للأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بمراكز شباب تلك المحافظات، وعرض تلك الاستراتيجية على لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشتها.

تهالك أرضية ملاعب كرة القدم

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب/ حسام أبو زيد، بشأن تهالك أرضية ملاعب كرة القدم الخماسية بمركز شباب قرية جريس ومركز شباب قرية الفقاعات ومركز شباب رية سفاي.

ومن جانبه أفاد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية أولاً فيما يخص الملعب الخماسي بمركز شباب جريس تم طرحه للاستثمار بتاريخ 4/6/2023م ولم يتقدم مستثمرين وجاري طرحه مرة أخري وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية بالخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، ثانياً فيما يخص الملعب الخماسي بمركز شباب الفقاعات تم مخاطبة المديرية لطرحه للاستثمار، ثالثاً فيما يخص الملعب الخماسي بمركز شباب سفاي تم طرح الملعب للاستثمار وتم الترسية وتغير الأرضية وجاري ممارسة النشاط على تلك الملعب بمركز الشباب سفاي – أبو قرقاص.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب/ حنان عبد المنعم عوض، بشأن عدم توفير دعم مالي لاستكمال أنشطة مراكز الشباب بمركز دشنا البندر ومراكز الشباب بقري مدينة دشنا محافظة قنا.

مركز شباب دشنا

من جهته عقب  محمد عبد الرحيم عرفة، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا موضحًا حجم الدعم المالي المقدم لمراكز الشباب موضوع طلب الإحاطة خلال العام المالي 2023/2024 منها دعم مركز شباب دشنا بمبلغ 41.950 جنيه، ودعم مركز شباب العزازية بمبلغ 35.980 جنيه ودعم مركز شباب الصعايدة بمبلغ 7 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه قد تم إدراج مركزي شباب ” فاو قبلي ” و ” فاو بحري ” ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وتم الانتهاء من تطويرهما، مضيفًا أنه في حالة تخصيص قطعة أرض لصالح مركز شباب الصعايدة فسيتم إقامة ملعب عليها نظرًا لعدم كفاية مساحة المركز الحالية.