اخبار عالمية متنوعة :«الشيوخ» الأمريكي يدعو بايدن للضغط على أردوغان.. سجن وقمع وتكميم للأفواه

كتب : وكالات الانباء

دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان.

ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة «نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي».

وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن بعدما فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي.

ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني. وأُغلقت مئات المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.

 

على الجانب الاخر على صعيد اخر أيد مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق، دونالد ترامب، حيث أقر غالبية السيناتورات أن العملية تأتي بالتوافق مع الدستور.

وصوت 56 مشرعا في مجلس الشيوخ، خلال جلسة تصويت جرت مساء الثلاثاء، لمصلحة اعتراف محاكمة ترامب بالدستورية، مقابل رفض 44 سيناتورا آخرين.

وانضم 6 مشرعين جمهوريين إلى السيناتورات الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترامب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأمريكي رغم تركه منصب الرئيس.

وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونجرس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، جلسات محاكمة ترامب في إطار عملية عزله يتهم فيها بالتحريض على التمرد وانطلقت في أعقاب حادث اقتحام الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ويوم 13 يناير صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى بالكونجرس، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لمصلحة إقرار التشريع الذي ينص على مساءلة ترامب.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير.

 

عى صعيد اخر أعرب مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع، عن دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، معتبرا أنه “إنجاز” تحقق على صعيد المسار السياسي الليبي.

وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة، دعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية الليبية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.

وشدد على “ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيز التنفيذ، والمضي قدما في انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير”.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وصوت الملتقى السياسي الليبي، يوم الجمعة الماضي، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

 

من ناحية اخرى أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي فشل في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا.

وكان المجلس عقد أمس الثلاثاء مشاورات مغلقة حول التسوية السياسية للأزمة السورية تعتبر الأولى من نوعها منذ وقت طويل.

وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير في جنيف في نهاية يناير، تقرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.

وكان موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري.

واعتبر أن هناك ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا، ومن دون ذلك احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري تبقى قليلة. 

من جانبه دعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري.

وعقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، قال بيدرسن في تصريح للصحافيين: “يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة”.

واعتبر أن هناك ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا، ومن دون ذلك احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري تبقى قليلة.

وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير في جنيف في نهاية يناير، تقرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.

وقال بيدرسن إن “هذا الاجتماع الذي نظمه مع ممثلين للنظام والمعارضة والمجتمع المدني في نهاية يناير الماضي، وهو الخامس للجنة الدستورية، كان فرصة ضائعة وشكل خيبة أمل”.

وأوضح أن “البعض اقترح مواصلة العمل بالآلية نفسها، في حين طالب البعض الآخر بتغيير كامل لوتيرة الاجتماعات، كما طالب بوضع جدول زمني لها”.

واعتبر بيدرسن أن هناك “انعداما للثقة ولنية التسوية كما للمساحة السياسية المتاحة للقيام بتسويات”، معربا عن أمله بزيارة دمشق قريبا والمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة أستانة المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية.

 

بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا “إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا”.

وأضاف أن “وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري”.

وانتقد أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إن الأخير “يقول إن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا. أقول له أخرج قواتك أولا من مالي وتشاد”.

وتابع: “الشخص الذي يرأس فرنسا يواصل هجماته بحقي ويستهدفني، أقول له ماذا تريد من مهاجمتي؟ قبل مهاجمتي عليك أن تكفر عن مجازركم في الجزائر وباقي الدول الإفريقية”.

وكان أردوغان انتقد في 5 فبراير دعوة ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا كما رفض المواقف الأمريكية والأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة بإسطنبول.

يذكر أن ماكرون دعا أردوغان في وقت سابق إلى الالتزام بالاحترام، وذلك بعد أن وصفه الأخير بأنه “عبء على كاهل فرنسا”.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا كما رفض المواقف الأمريكية والأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة بإسطنبول.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، معلقا على دعوة ماكرون لسحب تركيا جنودها من ليبيا: “يبدو أنه لم يتعلم هذا الأمر، وتعلمه يتطلب الكثير من الوقت”. 

وشدد الرئيس أردوغان على أن القوات التركية موجودة في ليبيا “تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية، وأنه يتعين على ماكرون توجيه دعوته إلى الأطراف الأخرى التي ترسل مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا”.

ولفت الرئيس التركي إلى وجود مقاتلين في ليبيا قادمين من تشاد ومن مالي.

وأضاف متسائلا: “ماذا يفعلون (الفرنسيون) في مالي وتشاد؟”، مؤكدا ضرورة مساءلة فرنسا عما تفعله في تلك المناطق.

وشدد أردوغان على أن “تركيا عندما ترسل قواتها إلى مكان ما، فهي تفعل ذلك من أجل السلام”.

وأكد أن “القوات التركية موجودة في ليبيا بدعوة من هذا البلد”، لافتا إلى وجود اتفاقية تعاون أمني وعسكري معها.

أما فيما يتعلق بأحداث جامعة البوسفور، انتقد أردوغان “إدانة” الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأحداث جامعة البوسفور (بوغازيتشي) الأخيرة في مدينة إسطنبول.

وقال: “أقول للولايات المتحدة ألا تخجلون باسم الديمقراطية مما حدث عندكم قبيل الانتخابات؟”

و أشار الرئيس التركي إلى الممارسات العنصرية في الولايات المتحدة، ومقتل مواطنين من أصول إفريقية على يد الشرطة هناك، متسائلا:” كيف ستشرحون ذلك للعالم؟”.

كما استنكر التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وماكرون حول احتجاجات الجامعة، ودعا الأخير إلى “حل مسألة السترات الصفراء أولا”.

ولفت إلى عجز ماكرون عن حل موضوع الاحتجاجات ونزول الفرنسيين إلى الشوارع بشكل متكرر، مؤكدا أن تركيا لا تعاني من وضع كهذا وتنعم بالسلام والطمأنينة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أعرب عن “قلق” بلاده من حملة توقيفات استهدفت مثيري شغب خلال احتجاجات جامعة “بوغازيتشي”.

وردت عليه الخارجية التركية مؤكدة في بيان أنه “لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية وحقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور”.

وقد أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء تطورات جامعة البسفور ودعا إلى الإفراج عن المحتجزين.