وزير الخارجية: نحتاج لعمل متعدد الأطراف لسد فجوة تمويلية تقدر بـ 3 تريليونات دولار

كتب : وراء الاحداث

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تعمل علي تعزيز دور ومسؤولية الأمم المتحدة التي تتجسد فيها آمال الإنسانية نحو عالم تسوده الرخاء وتعلو فيه حقوق الإنسان وتتحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلي الاحتفال بالتضامن والاستدامة والعلم اليوم وفي وقت يشهد فيه العالم تحديات وما صاحب ذلك من تأثير علي بلوغ أهداف التنمية، موضحا أن مصر أحد الدول المؤسسة للمنظمة وتشارك المنظمة منذ عقود.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة العمل متعدد الأطراف لحل الفجوة التمويلية التي تصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار سنويا فى الدول النامية، مما يعكس التحديات التي تواجهها هذه الدول، جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الأمم المتحدة بحضور الينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر وعدد من رؤساء الوكالات.

وأكد شكرى أن مصر ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلي أهمية الاستراتيجية الوطنية ومنها أحد أهم المبادرات وهي  حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة والتي تستهدف نحو 60 مليون مصري، مؤكدا أن مصر مستمرة في هذا الدعم للتخفيف من الأزمات التي تهدد الاقتصاد العالمي.

ولفت وزير الخارجية إلى حرص مصر علي انسيابية الملاحة في قناة السويس ولعبت مصر دور نشط فى أمن الطاقة وعززت الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير مشروعات الطاقة الشمسية ومنها مجمع بنبان.

وأكد أن الرئاسة المصرية تشدد على ان نجاح مؤتمر شرم الشيخ للمناخ  يحتاج الي تضافر الأطراف، مؤكدا عزم مصر علي إعادة بناء الثقة بين كافه الأطراف للقضاء علي الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

فى سياق متصل  وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق عام للشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، وميريت السيد، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في إحدى الشركات، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها الشركة راعٍ داعم لمؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.    

وقد رحب السفير أشرف إبراهيم الشركة القابضة كراعٍ داعم لمؤتمر COP27، مؤكداً إدراك الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 للدور الهام الذي يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به في مختلف جوانب عمل المناخ الدولي، ومعرباً عن تطلعه إلى تكثيف القطاع الخاص لجهوده في دعم العمل المناخي بما يساهم في إنجاح المؤتمر.

كما أبرز مساعد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، في تعزيز نماذج الأعمال المستدامة وتحقيق الأهداف المناخية.    

 أعربت الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في الشركة  القابضة عن الفخر والاعتزاز بالشراكة مع الحكومة المصرية في مؤتمر المناخ المقبل، موضحةً أن الشركة تدرك أن تحقيق التقدم والازدهار يتطلب جهودًا مستمرة ومنسقة من أجل خلق الظروف الاقتصادية والبيئية اللازمة.

كما أضافت أن مؤتمر المناخ يمثل في هذا السياق فرصة هامة للتباحث بين مختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى توازن يمكن من خلاله الاستمرار في تطوير وتعزيز النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على البيئة واستخدام الموارد المتاحة بطرق أكثر استدامة.