تقرير يكشف أكاذيب جماعة الإخوان الارهابية يستغلون كورونا بتقرير ملفق عن السجون بمصر
التقرير يكشف الاعيب الاخوان الارهابية بمحاولة الإفراج بحجة الخوف من انتشار الوباء بين سجناء والغرض الحقيقى لاثارة الرعب والفتنة والتخريب والحرق والتدمير وتكدير السلم العام للمجتمع المصرى
تقرير يكشف أكاذيب جماعة الإخوان الارهابية يستغلون كورونا بتقرير ملفق عن السجون بمصر
كتب : وكالات الانباء
ووفقاً للتقرير الإخواني، المليء بالكثير من التلفيقات والاتهامات التي تسعى الجماعة لترويجها وتدويلها على المستوى الدولي، بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتهم سموم “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة “فريدوم هاوس”، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “العدل والتنمية التركية”، و”منظمة العفو الدولية”، و”المركز الدولي للعدالة الانتقالية” ومقره نيويورك، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن، ومنظمة “ليبرتي”، بلندن، و”منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية”، و”المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان”.
وقد ادعى التقرير الإخواني، أن قيادات الإخوان الارهابية داخل السجون معتلقين سياسيين، وهو عكس الحقيقة تماماً إذ أن قيادات الإخوان الارهابية متورطون في أعمال عنف وقضايا إرهاب، والتخطيط والتحريض على استهداف مؤسسات الدولة المصرية، استندا على الكثير من الوثائق والكتب التي أصلت وشرعنة للعنف المسلحة وتوظيفه ضد النظام المصرية الحالي، بهدف اسقاطه، وفي مقدمتها خطة “رد الاعتداء” التي وضعها سيد قطب، في مرحلة الستينات من القرن الماضي واعتمدت عليها الجماعة الارهابية في شحن وتعبئة شباب التنظيم للاشترك في العمليات المسلحة.
وهوما ينفي نهائياً أن الإخوان الارهابية معتقلين سياسيين بلهم سجناء جنائيون، وفقا لأحكام القضاء المصري المستقل ، التي صدرت بناء على أدلة وبراهين كاملة الاركان.
واستغلالاً لأزمة وباء “كورونا”، سعى التقرير إلى توظيفه دولياً لخدمة قيادات الجماعة الارهابية ومحاولة الإفراج عنهم، بحجة الخوف من انتشار الوباء بين سجناء الجماعة وعناصرها لاثارة الرعب والفتنة والتخريب والحرق والتدمير ةتكدير السلم العام للمجتمع المصرى .
كما أشار التقرير كذبا إلى أن السجون المصرية شهدت خلال المرحلة الماضية، حالة من الإضراب العام من قبل عناصر الإخوان الارهابية، اعتراضاً على تردي الأوضاع داخل السجون، وتحديداً سجن العقرب.
وسعى التقرير الملفق، إلى التركيز على الأوضاع داخل سجن العقرب، لاسيما أن غالبية قيادات الصف الأول داخل الجماعة الارهابية تقبع داخل سجن (992) شديد الحراسة، المعروف بسجن “العقرب”.
وزعم التقرير الإخواني، أن قيادات الإخوان الارهابية تعيش داخل سجن العقرب في الحبس الإنفرادي، وأن عدداً كبيراً منهم قد حصل على اخلاء سبيل، لكن يتم التعنت في الإفراج عنهم، وهذا ايضا يجاف الحقيقة، إذ أن كل العناصر الموجودة داخل السجون متهمة في أكثر من قضية، وهناك قضايا صدر فيها أحكاما نهائية، وبعضها تم إعادة المحاكمة بناء على قرار من محكمة النقض التي قبلت استئناف بعضهم على الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ما يؤكد شفافية القضاء المصري في التعامل مع عناصر الإخوان الارهابية والتظيمات المتطرفة.
كما أن الحكومة المصرية، أصدرت قوائم عفواً رئاسياً على مدار السنوات الماضية، شملت عدداً من شباب الإخوان الارهابية بناء على تبرأت وتراجعات فكرية عن المشروع الإخواني التخريبي.
وحاول معدو التقرير الإخواني الملفق، التأكيد على براءة شباب الإخوان من موجة الإرهاب، التي شهدتها الدولة المصرية منذ ثورة يونيو() 2013، متجاهلين الحركات المسلحة التي شكلها الإخوان الارهابية وأتباعهم، والتي وصلت لأكثر من 13 حركة مسلحة، نفذت عدد كبير من العمليات الإرهابية، باعترافتهم أنفسهم سواء من خلال البيانات التي أصدرتها، أو من خلال اعترافاتهم أمام النيابة العامة بالقاهرة بكافة الأدلة، أو من خلال القرائن والأدلة التي وجدت بحوزتهم وكشفت تورطهم المباشر في التخطيط والتنفيذ لأعمال العنف التي استهدفت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية، إضافة للمدنيين.
الجدير بالذكر، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تعمدت شن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية خلال السنوات الماضية دعماً لجماعة الإخوان الإرهابية، استنادا على معلومات مغلوطة تتحصل عليها من قيادات الجماعة الارهابية وأعوانها في الخارج، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية.
والحقيقة التي لا يعرفها الكثير أن المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، كينيث روث، يتقاضى راتباً شهرياً من الدوحة، تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ”هيومن رايتس” بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار
كما أن التنظيم الدولي للإخوان يساهم بنحو 60% من ميزانية ما يقرب من 20 منظمة حقوقية، في مقدمتهم”هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة “فريدوم هاوس”، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “العدل والتنمية التركية”، و”منظمة العفو الدولية”، و”المركز الدولي للعدالة الانتقالية” ومقره نيويورك، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن، ومنظمة “ليبرتي”، بلندن، و”منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية”، و”المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان”.
وتعتبر سموم منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من أهم المنظمات الحقوقية الدولية، التي اختراقها الإخوان الارهابية بشكل مباشر، ويشرف على التقارير الصادرة عنها والمعنية بالأوضاع داخل مصر، 3 من عناصر جماعة الإخوان الارهابية، وهم عمرو مجدي، يعمل باحث ومسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومهند صبري، المقيم في لندن، وله الكثير من الكتابات على موقع الجزيرة للدراسات وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية برعاية منظمات إسرائيلية.
يليهما سلمى أشرف، مدير الملف المصري بـ”هيومان رايتس ووتش”، وهي ابنة القيادي الإخواني الارهابى الهارب أشرف عبدالغفار، والمتهم في قضية مليشيات الأزهر عام 2006، وصدر ضده حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسيل الأموال، لكن الجاسوس محمد مرسي أصدر له عفواً رئاسياً عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الجماعة بالخارج.
