تقرير أممي: استمرار وجود المقاتلين الأجانب يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا وحظر الأسلحة على ليبيا “لا يزال غير فعال”

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

بينما ذكرت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إن تحركات المسلحين من جهاز المخابرات العسكرية بقيادة أسامة الجويلي، تخضع لأجندة سياسية حزبية.

ونقل موقع 218 الليبي، أن نذر المواجهات بدأت بعد قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إقالة الجويلي من إدارة الاستخبارات العسكرية، واتهامه بتسهيل دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس أخيراً.

وحسب الموقع، تسود مخاوف في طرابلس من الاستقطاب العسكري في طرابلس، وتنامي الانقسام بين القوات والميليشيات المسلحة فيها.

فيما ذكرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا،  إنها “تتابع محاولات التحشيد العسكرية للحرب المدفوعة بأجندة سياسية حزبية، التي يقوم بها المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية، أسامة الجويلي، والذي ما زال يشغل منصب آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وأصدرت الوزارة التي يرأسها رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بيانا ليلة الخميس على الجمعة، تابعت فيه بالقول: “بعد أن فشلت محاولات التحشيد  للحرب والاعتداء على المقرات الحكومية والعمومية، وما يصاحب ذلك من ترويع للآمنين وتعريض ممتلكاتهم للخطر، مدعوماً في ذلك من أطراف عسكرية، كان الجويلي يحشد أبناء الشعب الليبي ضدها في وقت سابق، قامت مساء اليوم مجموعة عسكرية محدودة تابعة له بالتجول داخل منطقة متاخمة لأحد المعسكرات التي يشغلها، مهدّدين عددا من المواطنين من سكان العاصمة، قبل أن تعود من حيث أتت، وسط سخط شعبي واسع ضد دعاة الحرب لأغراض سياسية وحزبية”.

ووفق البيان الذي نشره مكتب الإعلام الحربي، أكدت الوزارة على حرمة الدم الليبي وعدم ترويع أبناء الوطن بكل مكوناتهم، موضحة أنها “ستتعامل بكل حزم وقوة ضد هذه التهديدات لوأد الفتنة”.

وأشادت الوزارة بموقف كل المناطق الليبية الرافضة لإشعال فتيل الحرب والفتنة والاقتتال، ودعت كل المواطنين إلى الوقوف صفا واحدا ضد من يريد العبث بأمن المواطن واستقراره. وفق نص البيان.

وتخوض حكومة الدبيبة صراعاً سياسياً مع حكومة باشاغا التي حاولت في مناسبتين دخول العاصمة، لكن قوات تؤيد الدبيبة حالت دون ذلك، في ظل استمرار إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

يذكر أن ليبيا فشلت في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة نهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضي، ولم يتم تحديد موعد جديد لها، وذلك بسبب خلافات بين مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وكذلك نتيجة ترشح شخصيات وصفت بالجدلية، على رأسها نجل العقيد الليبي، سيف الإسلام القذافي، والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.1

من ناحية اخرى أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن الإجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس، عقيلة صالح، يوم الثلاثاء المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت سيجري خلاله “تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب الفترة القريبة المُقبلة”.

وأوضح بليحق عبر صفحته بموقع فيس بوك ليل الجمعة أن ما سيجري يوم الثلاثاء “اجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس، مبينا أن الاجتماع سيجري “بحضور رئاسة مجلس النواب، ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، ورئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب، بالإضافة لوزير التخطيط والمالية بالحكومة، وعدد من المؤسسات ذات العلاقة، وهم: مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المُحاسبة، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة مكافحة الفساد.

وكان عقيلة صالح قد دعا يوم الخميس لاجتماع بمقر ديوان المجلس في سرت.

يذكر أن مجلس النواب قد أعلن في آخر اجتماع له في طبرق أن جلسته القادمة ستعقد في سرت، من أجل دعم اختيار الحكومة الجديدة للمدينة كمقر عمل، بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس بسبب تمسك حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة، ورفضها التسليم إلا لجهة منتخبة.

وكانت الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا قد قدمت في الأسبوع الأول من مايو(أيار) الحالي مقترح ميزانية العام لمجلس النواب، من أجل إقرارها من قبله في شكل قانون للميزانية العامة.

وبلغ إجمالي الميزانية 94.8 مليار دينار ليبي ويعادل الدولار 4.77 دينار تقريباً مقسمة على 4 بنود، في مقدمتها بند المرتبات العامة بقيمة 41.7 مليار، ثم النفقات التسييرية 8.6 مليار.

ووصلت ميزانية المشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار لـ17.7 مليار، فيما بلغت القيمة المخصصة لنفقات الدعم 26.6 مليار دينار ليبي.

على صعيد اخر اغتيل المغني الليبي أحمد بحور، الذي عرف بدعمه للجيش ضد الإرهاب، برصاص مجهولين أمام منزله.

ونقل موقع “الساعة24” الليبي، أن الراحل أصيب برصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة.

ونقل الموقع اتهام داعش بمقتله، بسبب دعمه لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.

ونشر نشطاء ليبيون كلمات غنى بها المطرب الليبي أحمد بحور عن الجيش الليبي رجح بعضهم أنها  سبب اغتياله.

وأشار عدد من النشطاء ورفقاء المغني في صبراته عبر منشوراتهم بأصابع الاتهام إلى داعش، بعد عودة التنظيم إلى المدينة.