أخبار عربية ودوليةعاجل

تقريرعربى جماعات الإسلام السياسي بين الانهيار والتفكك في 2020

تدخل تركيا في ليبيا يمنح داعش ملاذاً في شمال أفريقيا

تقريرعربى جماعات الإسلام السياسي بين الانهيار والتفكك في 2020

 

تقريرعربى جماعات الإسلام السياسي بين الانهيار والتفكك في 2020
تقريرعربى جماعات الإسلام السياسي بين الانهيار والتفكك في 2020
كتب : وكالات الانباء

 من المتوقع أن تشهد جماعات الاسلام السياسي في المنطقة العربية في 2020 تراجعاً وانهياراً كبيراً، بما فيها جماعة الإخوان الإرهابية التي خرجت التنظيمات التكفيرية والإرهابية، و تنظيمي القاعدة وداعش.

ويتوقع خبراء أن يكون 2020 بداية انهيار التنظيم الإخواني بشكل فعلي، في مصر والخارج، بعد تغير معادلات السياسة الدولية، وبعد الانشقاقات الداخلية والأزمات والفضائح المالية التي عصفت بمشروع حسن البنا.

وأشار المراقبون أن جماعة الإخوان تعيش فعلياً سقوطاً شعبياً وسياسيا،ً وفق”فقه الاستضعاف” وهي مرحلة يتحول فيها التنظيم من “خلايا هيكلية”، إلى “خلايا عنقودية”، ويعتمد فيها على عدة مسارات مختلفة.

وأضاف المرقبون، أن الجماعة ستحاول اللجوء إلى تجميل سمعتها، كما فعلت سابقاً لاحتواء تيارات التكفير التي انبثقت من رحم التنظيم في الستينات من القرن الماضي داخل السجون، على يد سيد قطب، وشكري مصطفى، وغيرهما.
 
وإلى جانب الإخوان، يتوقع مراقبون أيضاً انهيار داعش، بعد مقتل أبو بكر البغدادي وتعيين خليفة مجهول الهوية لقيادة التنظيم.

وينتظر التنظيم مصيراً مجهولاً بعد القضاء على الكثير من قياداته المؤثرة، وخسارته المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق، منذ يونيو(حزيران) 2014، وإعلان التحالف الدولي لمكافحة داعش، في مارس(آذار) 2019، القضاء عليه نهائياً. 

وأشار خبراء الإسلام السياسي، إلى أن مصير داعش سينحصر في 2020، في محاولة التنظيم الاستمرار والبقاء، في ظل قيادة تهيمن وتسيطر على مفاصله بقيادة زعيمه الجديد، أو التحول إلى مجموعة من الخلايا العنقودية في سوريا والعراق، واعتماد استراتيجية الذئاب المنفردة، أو خلايا التماسيح، ومحاولة الكمون والتخفي في المناطق الصحراوية على الحدود السورية العراقية، والاتجاه لتعديل التكتيك وفق ما يسمى بـ”حرب العصابات”.

وإلى جانب هذه السيناريوهات لا يستبعد بعض المراقبين، تفكك التنظيم، وتوزعه بين فلول في سوريا والعراق، في حين تعلن بعض الفروع انشقاقها في أفريقيا وآسيا، والدول العربية، والتحول إلى كيانات فرعية.

أما تنظيم القاعدة ، فلن يختلف مصيره كثيراً عن داعش، في ظل احتمال تولي سيف العدل المسؤول العسكري في التنظيم قيادته بعد وفاة الظواهري المريض، ليحاول الإبقاء على ما يمكن من هياكل التنظيم وقدراته، خاصةً بعد الضرر الذي لحقه، بسبب سيطرة داعش على مناطق نفوذه التقليدية في أفريقيا مثلاً، إلى جانب تقلص مصادر تمويله بشكل كبير.

من ناحية اخرى لفت سيث فرانتزمان، كاتب رأي لدى منتدى الشرق الأوسط، لطلب تقدمت به مؤخراً حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بشأن الحصول على دعم عسكري من تركيا. وجاء ذلك الطلب عشية اتفاق وقع في نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) قضى بترسيم حقوق اقتصادية لتركيا عند سواحل ليبيا، على أن تقدم تركيا مساعدة عسكرية في المقابل.

وكان الاتفاق يعني فرصة بالنسبة لأنقرة كي توسع عمليات عسكرية شنتها في سوريا والعراق، وقواعد أنشأتها في قطر والصومال، وإرساء وجودها في منطقة في شمال أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1912. ولكن كما فعلت في سوريا، لا تود أنقره استخدام جيشها للقتال في ليبيا، ولذا لوحت بتجنيد سوريين للقتال والموت من أجلها، ما أثار جدلاً واسعاً.

وحسب كاتب المقال، فإن تركيا، في عهد رئيسها رجب طيب أردوغان، سرعت من استخدام جيشها لتوسيع نفوذها من القرن الأفريقي وحتى الخليج ومناطق حدودية، جامعة بين مبادرات عسكرية واقتصادية وديبلوماسية.

وفي هذا السياق، تعاونت بشكل وثيق مع روسيا حول صفقات أسلحة، واستعرضت بازدياد نفسها كزعيمة لقسم من العالم الإسلامي، والتقت مؤخراً في قمة مع قطر وماليزيا وإيران وحماس حيث اقترحت طرح عملة إسلامية جديدة باسم دينار ذهبي.

وبقدر ما تبدو تلك الطموحات بعيدة المنال، يشير كاتب المقال إلى أنه عندما تقول تركيا إنها ستقوم بعمل ما، فهي تدبر له. فقد أشارت طيلة سنوات إلى عزمها على غزو عفرين في سوريا، وقد فعلت ذلك في يناير(كانون الثاني) 2018. وقالت إنها ستغزو شرق سوريا، حيث توجد قوات مدعومة من أمريكا معظمها كردية، وغزت المنطقة في أكتوبر(تشرين الأول) فيما انسحبت أمريكا.

وبعد توقيع تركيا اتفاقاً مع حكومة طرابلس المحاصرة، صادق البرلمان في أنقره، في 21 ديسمبر() على الجانب الأمني للاتفاق.

ووفق كاتب المقال، سارعت تركيا لاحتضان حكومة طرابلس لأن الجانبين يتبنيان وجهات نظر متشابهة. ولذا حظيت طرابلس طوال سنوات بدعم تركي وقطري، بما فيه إرسال أموال وطائرات دون طيار، وعربات مدرعة، حتى بعدما خسرت طرابلس مناطق لصالح خليفة حفتر، رجل ليبيا القوي المدعوم من مصر. ويسيطر الجيش الوطني بقيادة حفتر على معظم أرجاء ليبيا، ولكن يبدو أن أردوغان سيرسل مقاتلين يحاربون بالوكالة عنه في ليبيا: إنهم مقاتلون سوريون.

وحسب الكاتب، تورطت تركيا وحشرت نفسها في زاوية عندما قالت إنها سوف ترسل قوات إذا طلبت طرابلس. وهذا ما حصل يوم الخميس الأخير، وأصبح على تركيا أن تفي بوعدها.

إلى ذلك، بعثت تركيا بمسؤولين إلى روسيا التي يعتقد أنها تدعم حفتر. وقد وقعت روسيا وتركيا اتفاقيات حول إدلب في شمال سوريا، في سبتمبر 2018، وفي أكتوبر(تشرين الأول) حول منطقة تل أبيض. وبهذا المعنى، تعتبر ليبيا صفقة أخرى. وتدعم روسيا هجوماً يشنه النظام السوري في إدلب. ولذا مع هروب قرابة 200 ألف شخص من القصف، خلال الأشهر الأخيرة، يبدو أن لا قيمة للصفقة التي وقعتها تركيا. وفي مناطق قريبة من تل أبيض وعفرين، سمحت روسيا لتركيا بالاستيلاء على بعض المناطق، رغم رفض النظام السوري.

ولذا قد تتم مقايضة تقضي بأن ترسل تركيا قوات إلى ليبيا للضغط على روسيا، ثم تتوصل روسيا مع تركيا إلى اتفاق ما حول إدلب عند زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنقرة في بداية يناير( كانون الثاني).

ويرى كاتب المقال أن ما يجمع بين روسيا وتركيا أكبر مما يفرقهما، ومنها خط أنابيب تورك ستريم، وصفقة S-400. ولذا لن يكون لخسارة بعض الكيلومترات في سوريا أو ليبيا أهمية كبيرة طالما يستطيع كل منهما الادعاء بأنه دعم حلفاء الآخر.

ولكن يرى كاتب المقال أنه عند إرسال مجموعات سورية متمردة للقتال في ليبيا بالنيابة عن تركيا، سيجد هؤلاء أنفسهم أنهم اقتلعوا من إدلب كي يقتلوا في ليبيا، وهم يحاربون لصالح حكومة الوفاق في طرابلس وخدمة لمصالح تركيا، فيما يفر أهاليهم في إدلب من قصف جوي يطالهم حالياً.

وتمثل العملية الليبية تحدياً لأنقره خاصة عند ورود أخبار عن مقتل سوريين هناك. ولكن العملية تعتبر أيضاً اختباراً لمدى استعداد أنقره لأن تكون جريئة وقوية لا بالكلام وحسب، بل عبر تنفيد سياسة عسكرية ـ اقتصادية، وتجنيد آخرين للقتال نيابة عنها.   

من ناحية اخرى يرى أحمد شراي، ناشر مجلة “لو أوبزرفاتور”، أسبوعية مغربية، ومحرر النسخة الفرنسية من مجلة “فورين بوليسي”، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مهد الطريق لتدخله العسكري المباشر في ليبيا عندما أعلن، في 26 ديسمبر عن عزمه إجراء تصويت برلماني، في بداية يناير، بشأن إرسال قوات لدعم حكومة طرابلس ضد الجنرال خليفة حفتر.

وأشار شراي، في موقع معهد “جيتستون” الأمريكي، إلى وجود مدرسين ومعدات وقوات تركية خاصة تعمل فعلياً إلى جانب ميليشيات موالية لحكومة طرابلس. وقال أردوغان إن تركيا سوف ترسل أيضاً دعماً جوياً وبحرياً، إذا اقتضت الظروف.

ويرى كاتب المقال أن إرسال قوات تركية سوف يزيد الوضع تعقيداً في بلد هش بالفعل، وممزق جراء انشقاق داخلي، منذ عام 2011، عندما خلع وقتل الديكتاتور السابق معمر القذافي.

وحسب الكاتب، من الضروري دراسة خريطة التدخل الخارجي في ليبيا، حيث تدعم، في شرق البلاد، قوات سعودية ومصرية الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. وفي مقابل تلك القوات تقف قوات من تركيا وقطر إلى جانب حكومة يرأسها فايز السراج ولا يدعمها المجلس التشريعي الليبي. ومن ثم هناك روسيا التي أرسلت قوات من ميليشيا تسمى مجموعة واغنر التي نفذت عمليات في سوريا، وتعمل أيضاً في عدد من الدول الأفريقية. وتدعم تلك الميليشيا قوات حفتر. كما انضمت فرنسا إلى دول تدعم الجنرال، فيما تدعم إيطاليا حكومة السراج.

وتمتنع الولايات المتحدة عن أي تدخل، كما فعلت في سوريا. وعوض ذلك، تتمسك بموقف المراقب الخارجي المستعد لتقديم المشورة والمساعدة الديبلوماسية لحل الأزمة الليبية ( سوف تتدخل بعد أن اعطت الضوء الاخضر لاأردوغان بالتدخل العسكرى بليبيا نفس السينايور الذى حدث بالعراق وسوريا وعندما تشتعل الحرب بمسرح عمليات ليبيا بين تركيا والجيش الليبى  سوف تتدخل بدورها  بحجة فض الاشتباك امام العالم والامم المتحدة ومجلس الامن انما الهدف الاستيلاء على النفط الليبى وكذلك الغاز بعد سرقتة من العراق وسوريا   لان تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الوقود والطاقة من الخارج توفر الدعم اللوجستى لاقامة دولة الخلافة الجديدة لتكون شوكة جديد ليبدأمعها العرب تاريخ جديد من الصراع والحروب التى تهدد امن الوطن العربى وافريقيا ليتم تقسيم الشرق الاوسط من جديد ديمغرافيا واقامة الامبراطوريى الانجلوامريكا ) . 

فقد وقعت تركيا، في نوفمبر، مع حكومة طرابلس اتفاقاً عسكرياً واقتصادياً من شأنه حرمان اليونان والقبارصة اليونانيين من مساحات واسعة لاستكشاف النفط والغاز في مناطق تابعة لهم، ولإجبار مصر وإسرائيل على التفاوض مع تركيا حول بناء خطوط لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وفي ظل هذه الأجواء، يرى الكاتب أن ليبيا أصبحت أحد المحاور الرئيسية لعمليات مستقبلية لداعش كي يعوض  هزيمته في سوريا. ويمول داعش أنشطته في ليبيا عبر عمليات نهب وخطف للحصول على فدية، وابتزاز المدنيين الليبيين وتهريب التحف، وسلع أخرى عبر الحدود.

في هذا السياق، نقلت صحيفة “الشروق” التونسية تصريحات عن أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات شرق ليبيا، بشأن وجود “خطوط مفتوحة” لنقل الأسلحة والمقاتلين من تركيا ومالطا إلى حكومة طرابلس. ولكن السفير التركي في تونس، عمر فاروق، نفى تلك المزاعم.

إثارة التطرف يري كاتب المقال أن أثر الأزمة الليبية على دول الجوار واسعة وكبيرة. وعلى سبيل المثال، لا يسع مصر، أحد أكبر متلقي المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية، تحمل تمدد انعدام الأمن من ليبيا. وعلاوة عليه، تمثل حركة مهاجرين عبر أفريقيا نحو مصر وليبيا وصولاً إلى أوروبا، هاجساً كبيراً لدى دول جنوب المتوسط. كما يشكل تونسيون مجموعات كبيرة من مقاتلين أجانب متواجدين في العراق وسوريا، ومن شأن انعدام الأمن في ليبيا أن يوفر ملاذاً آمناً لمتطرفين قد يسعون لإثارة التطرف في تونس المجاورة.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن لأوروبيين تجاهل خطر يشكله وجود متطرفين في ليبيا وتونس، كما ثبت عبر هجوم نفذ ضد سياح بريطانيين في سوسه، ومن خلال هجوم آخر تم في برلين على يد تونسي يدعى أنيس آمري. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!