صفقة الديون الأمريكية تُنذر بكارثة على الصعيد الدفاعي

كتب : وكالات الانباء

ترى صحيفة “وول ستريت جورنال” في افتتاحيتها، أنه على الرغم من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون سقف الديون مساء الخميس بأغلبية 63 صوتاً، إلا أن هناك مشكلة مهمة تتعلق بالإنفاق العسكري يحتاج المجلس إلى معالجتها.

نجح الجمهوريون في خفض الإنفاق التقديري المحلي، لكن الثمن السياسي كان الموافقة على طلب ميزانية دفاع الرئيس جو بايدن البالغ 886 مليار دولار لعام 2024 و895 مليار دولار في عام 2025. وتشير الصحيفة إلى أن هذه زيادة شكلية بنسبة 3% في 2024، وهي على الأقل تكسر طلب الحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة بأن يقابل كل دولار دفاعي دولاراً واحداً من أجل الرفاهية الاجتماعية مقارنة مع الصيني. 

لكن الصحيفة ترى في رقم بايدن أنه خفض حقيقي في الدفاع بعد التضخم، ما يعني أن الإنفاق الأمريكي على الجيش قد ينخفض إلى أقل من 3% من الاقتصاد للمرة الأولى منذ ذروة السلام بعد الحرب الباردة في أواخر 1990.

ولا أحد يعتقد أن العالم اليوم أكثر هدوءاً مما كان عليه في 1999، كما تشير الصحيفة، إذ يحاكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأول حرب برية أوروبية منذ 80 عاماً، بينما تقلص ميزانية بايدن البحرية الأمريكية إلى 286 سفينة بحلول 2025، مع صعود الصين إلى أسطول قوامه 400 جندي مصمم لإخضاع تايوان.

وأشار السناتور دان سوليفان من ألاسكا إلى أن مسؤولي المخابرات الأمريكية قدروا مؤخراً ميزانية الدفاع الحقيقية للصين بمبلغ 700 مليار دولار، وهو أكبر بكثير من الإحصاءات “الزائفة” التي وضعها الحزب الشيوعي. وهذا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد الممول الوحيد للقوة العسكرية في العالم، حسب الصحيفة.

الاستعداد للحرب

أما السناتور روجر ويكر، فيقول إنه “قد يكون أمام الولايات المتحدة 36 إلى 48 شهراً للاستعداد، عندما يعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يريد أن يكون مستعداً لحرب ضد الولايات المتحدة، حرب للسيطرة على جزيرة تايوان، ويمكن لبكين أن تضرب القوات الأمريكية في غوام أو اليابان خشية أن تتدخل لوقف هجوم على الجزيرة“.

وتقول الصحيفة إنه لا يمكن للجمهوريين إلا أن يتوقعوا الكثير في الحكومة المنقسمة، لكن الكونغرس أضاف عشرات المليارات إلى طلبات بايدن الدفاعية على مدار العامين الماضيين، بينما أشار السناتور توم كوتون من أركنساس إلى أن الفرق بين صفقة الميزانية والنمو السنوي الحقيقي بنسبة 5% الذي يحتاجه البنتاغون هو المعادل التقريبي لأربع حاملات طائرات من فئة فورد أو 90.000 من صواريخ ستينغر التي ساعدت أوكرانيا ضد روسيا.

ويتضمن مشروع قانون الديون خفضاً تلقائياً في الإنفاق إذا فشل الكونغرس في تمرير فواتير الإنفاق البالغ عددها 12. ومن المفترض أن يجبر هذا الكونغرس على القيام بعمله ويمنع مشروع قانون ضخم شامل، إلا أن كوتون محق في التحذير من أن الديمقراطيين قد يحتجزون البنتاغون كرهينة “للابتزاز على مستويات أعلى من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، قائلا: “الخطر هو العودة إلى سياسة العزل لعام 2011 التي دمرت الاستعداد العسكري”.

حلول

وترى الصحيفة أنه يمكن للكونغرس تحسين هذا الوضع من خلال تحديد أولويات ميزانية بايدن “السيئة” مثل تقاعد مئات الطائرات دون استبدال، كما ثمة خيار آخر هو تخصيص اعتمادات إضافية لأوكرانيا تعيد بناء المخزونات الأمريكية من الذخيرة والصواريخ في عقود متعددة السنوات.

ويمكن للكونجرس أيضاً تمرير اعتماد خاص لتايوان، حيث لا يزال من الممكن منع الحرب، بينما تنتظر الجزيرة الأسلحة التي اشترتها بالفعل، مثل صواريخ هاربون المضادة للسفن، وقد يشمل ذلك أموالاً لغواصات البحرية الأمريكية أو زيادة في الأسلحة المضادة للسفن.

وتلفت الصحيفة إلى أن النقد العادل هو أن البنتاغون يمكن أن ينفق أمواله بشكل أفضل، إذ يعمل النائب الجمهوري كين كالفرت على إصلاح الخدمة المدنية الذي يمكن أن يوفر المليارات، بالإضافة إلى ترشيد الرعاية الصحية العسكرية غير الفعالة.

جيش ضعيف

ويمكن للكونغرس كسر الثقافة القائلة بأن متاجر البقالة التابعة لوزارة الدفاع أو تأجير الزوارق المدعومة على القواعد “لا يمكن انتهاكها”. لكن هذه المشاريع لا توفر المال إلا بمرور الوقت، ولا يمكن للإصلاح التغلب على قوة بحرية تقارب نصف حجم أسطول الحرب الباردة.

وتضيف الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه قد يكون أسوأ جزء من صفقة الديون هو الرسالة التي ترسلها إلى المستثمرين، إذ تعلم الأمريكيون مؤخراً أن القاعدة الصناعية الدفاعية هشة، وليست مستعدة لزيادة الأسلحة للطوارئ مثل الحرب في أوكرانيا، لذا لن تستثمر الشركات في توسيع أحواض بناء السفن، على سبيل المثال، عندما تعلن واشنطن أن الإنفاق الدفاعي آخذ في الانخفاض.

وتختتم “قاد المتحدث كيفن مكارثي أفضل صفقة ممكنة مع بايدن، والصفقة أفضل من التخلف عن السداد. لكن خط المتحدث بأن الصفقة تمول الدفاع الوطني بالكامل خاطئ، ويجعل من الصعب إخبار الأمريكيين بالحقيقة، وهي أن الولايات المتحدة تنجرف إلى فترة خطيرة مع جيش ضعيف”.

على عتبة “الدولة الجنوبية”

حزب الله لا يفاوض ولا يساوم بل يفرض ويأمر فلا مرشح غير مرشحه

ساعات ترقّبٍ ثقيلة عاشها اللبنانيون على امتداد الساعات الـ48 الأخيرة، بانتظار جلاء ما في ملف “تنصيب” رئيس لا يرأس… لجمهورية ما عادت موجودة… على أرض “دولة لبنانية” راحلة.

نذكر أنَّه خلال الأسبوعين الماضيين ارتفعت في بورصة المرشحين للرئاسة أسهمُ الوزير السابق والخبير المالي الدكتور جهاد أزعور. وكان اسمُ أزعور بين الأسماء التي تداولتها عدة قوى سياسية يفترض بها أنَّها “وازنة” في أعقاب الرفض المطلق من حزب الله وأتباعه لاسم النائب ميشال معوّض… واعتباره “مرشح تحدٍ”.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ حزب الله تريّث عمداً ولفترة غير قصيرة في إعلان مرشحه المتوقّع، أي الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية. وقيل إنَّ وراء التريث سببين:

الأول، مواصلة الحزب»ابتزاز التيار الوطني الحر (العوني) لمواصلة السكوت على مشاريعه.
والثاني، تحاشي الحزب الاستفزاز المبكّر لرئيس التيار الوزير السابق جبران باسيل فلا يبتعد عنه قبل نضج الظروف المطلوبة. وهذا مع العلم، أنَّ العلاقات ما كانت يوماً على ما يُرام بين باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، زعيم حركة أمل… التي تلعب تقليدياً دور واجهة العلاقات العامة للحزب لبنانياً وعربياً ودولياً.
ولكن، مقابل الصمت المدروس من حزب الله، كانت فئام منافسيه وخصومه من أحزاب وأفراد تتخبّط بين المواجهة ومحاولات الاسترضاء، وبينهما التفاؤل بتغيّرات دولية… ربما تسمح بالخروج من المأزق في خضم تفاقم الوضعين الاقتصادي والمعيشي. هنا واصل اللبنانيون، من مختلف المستويات والفئات والمشارب، خداع أنفسهم وإنكار الحقائق.

استمرأوا إقناع أنفسهم بأن حزب الله وواجهة علاقاته العامة – أي حركة أمل – مجرّد حالات حزبية من حقها المناورة والمنافسة والتحالف مع هذا والوقوف ضد ذاك… في ملعب مفتوح أرضه مستوية تحكمه معايير التنافس الديمقراطي.

لقد نسوا أو تناسوا ماهيّةالحزب.
نسوا أو تناسوا أنَّ لديه مشروعه الخاص الذي لا يشارك فيه أحداً، وله عبره – حصراً – حساباته السياسية والأمنية، وكذلك شبكة علاقاته المالية والعسكرية، من دون أي إقرار بدور الدولة أو بوجود شيء اسمه «سيادة» وطنية، حيث الغلبة دائماً وأبداً لارتباطاته التنظيمية والعقائدية الإقليمية.

هذا “النسيان – التناسي” الخطير بسذاجته، أتاح المجالَ لجملة من الأخطاء التي تكرَّرت غير مرة خلال العقدين الأخيرين في مسألة التعامل مع حزب الله. والقصد… التعامل معه كـ”قاعدة” و”أداة” في مشروع إقليمي ذي عمق مذهبي ديموغرافي، يتكامل مع إسقاط الحدود والإمعان في التغيير السكاني على امتداد العراق وبلاد الشام بين سلسلة جبال زاغروس في غرب إيران (شرق) والبحر الأبيض المتوسط (غرب).
إنَّ عواقب سوء قراءة السيناريو الإقليمي ستكون – باعتقادي – كارثية، وبخاصة، أن الرسائل التي تطلقها أبواق المشروع الإقليمي داخل كل من الدول العربية الرازحة تحت ثقله… باتت واضحة جداً.

الرسائل التي نسمعها اليوم فيها رائحة غَلَبة ونبرة استعلاء ونزعة تجَبُّر تقوم على تهديد الآخر أو الازدراء به. وهذا، بالضبط، ما اعتاده العراقيون قبل بضع سنوات، وبعدهم ألفه اللبنانيون واستسلموا له حتى الآن.
وعودة إلى موضوع تنصيب “الرئيس” اللبناني العتيد، فإن استخدام كلمة «تنصيب» يبقى أدق وصف لواقع الحال. ذلك أن حزب الله، ومن خلفه إيران، التي هي عمقه الإقليمي، لا يفاوض ولا يساوم… بل يفرض ويأمر. فلا مرشح غير مرشحه، ولا «وطنية» إلا بالقبول به، ولا تفاهم إلا إذا فهم الجميع أن كلام “السيد” هو “سيد” الكلام.. ولمَ لا؟؟

للإجابة عن التساؤل أعلاه ليس لنا أن نبتعد كثيراً عن تطوّرين متقاطعين كانا لافتين خلال الأيام القليلة الماضية:
الأول، كان الكشف عن تجدّد الاتصالات الأمريكية – الإيرانية عبر وليام بيرنز، مدير الـ”سي آي إيه” وأحد “مهندسي” الاتفاق النووي الإيراني.
والثاني، كلام الجنرال غادي إيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست حالياً، الذي يُعدُّ من أبرز رموز “المؤسسة العسكرية” النافذة سياسياً.

ما أفيد عن تجدّد التواصل بين واشنطن وطهران يطرح علامات استفهام جدّية حول حقيقة المواقف الأمريكية “المعلنة” إزاء عدد من المسائل الإقليمية. وفي حين كانت جهات إعلامية عديدة نقلت “تحفظ” إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض الانفتاحات الدبلوماسية في المنطقة، تحديداً مع كل من طهران ونظام الأسد في سوريا، قال الجنرال إيزنكوت خلال الأسبوع الماضي، إن طهران وواشنطن “لم تتوقفا يوماً عن التباحث حول اتفاق مُجدّد”. ثم تابع أن “كل التسريبات الأخيرة حول اقتراب إيران من تصنيع 7 قنابل نووية كانت فقط لبث الخوف في أوروبا وإسرائيل وتسريع التوصّل إلى اتفاق”.

ولمن لا يزال يتوهّم أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقف حقاً ضد “التعايش” مع النظام الإيراني، اعتبر إيزنكوت أن ضغط رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على إدارة دونالد ترمب للخروج من الاتفاق النووي “كان خطأ فادحاً… وهو ما أوصل إيران إلى قرب التوصّل إلى تصنيع قنبلة نووية”، قبل أن يضيف: “إيران لم تجتز الخط الأحمر يوماً ولا نية عندها لفعل ذلك”.

هذا الكلام مهمٌ في إيحاءاته وتردداته، لا سيما، لدى تطبيقه على الواقع اللبناني.
إنه يؤكد، تماماً على نقيض خطب حزب الله ومسرحياته التحريرية للقدس وغير القدس، وجود “خلفيات” لصفقة ترسيم الحدود البحرية التي أبرمها لبنان أخيراً مع إسرائيل. وهذه صفقة ما كان لها أن تُبرَم من دون موافقة حزب الله – ومن خلفه المباركة الإيرانية – على “إسرائيلية” حقل كاريش للغاز قبالة شواطئ جنوب لبنان.

 

فى الشأن السودانى يفترش مئات العمال المياومين مع أدواتهم الأرض في منطقة في ولاية القضارف في جنوب شرق السودان، في انتظار مزارعين يستعينون بهم، لكن هؤلاء يغيبون هذا العام على غير عادة مع بدء موسم المحاصيل الصيفية، بعدما أثّر النزاع على القطاع.

ويبدأ في منتصف مايو(أيار) موسم هطول الأمطار في ولاية القضارف القريبة من الحدود مع إثيوبيا، والتي تنتج حوالي 40% من محصول السودان من الحبوب. ومع الأمطار، يبدأ الموسم الزراعي الصيفي.

ويقول المياوم محمد هارون: “وصلت إلى هنا من كردفان منذ 5 أيام ولم يعرض أحد عملاً عليّ”، ويضيف العامل الذي كان مستلقياً على الأرض بجانب أدواته “في السابق كنت لا أنتظر أكثر من يوم واحد… الآن نفدت كل نقودي ولا أدري كيف أدبّر طعامي”.

وتختلف بداية موسم الزراعة الصيفي، وهو الأهم في البلاد، جذرياً هذا العام عما سبقها، في ظل النزاع الذي اندلع اعتباراً من 15 أبريل(نيسان) الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وبحسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تسبّبت الحرب بـ”تشوهات كبيرة في البنية الإنتاجية لقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني خصوصاً في مناطق احتدام الصراع في ولاية الخرطوم، غير أن القطاع الإنتاجي في كافة البلاد أصابه الشلل”، وأشارت المنظمة التي تتخذ من الخرطوم مقراً، إلى أن “انقطاع سلاسل الإمداد أدى إلى تحطيم كامل لمنظومات إنتاج الدواجن التي تتركز حول الخرطوم وكذلك إنتاج الخضر والفاكهة”.

وبدأ هطول الأمطار على أراضِ تبقى مساحات شاسعة منها بلا أي زرع، ما ينذر بصعوبات إضافية في بلاد كان ثلث سكانها يعانون من الجوع حتى قبل بدء القتال، ولا تقتصر الأزمة على المياومين، بل تطال قطاعات أخرى متعلقة بالزراعة التي تمثّل 40% من الناتج المحلي للبلاد وتوظّف 80% من اليد العاملة.

ويقول ميرغني علي الذي يعمل في تجارة البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية: “في الظروف العادية خلال السنوات الماضية، كنا نعاني من اكتظاظ المزارعين لطلب البذور في هذا الوقت من العام، إلا أن الطلب ضعيف للغاية هذا العام”.

ويرجع محمد عبد الكريم الذي يمتلك أرضاً زراعية مساحتها 10 آلاف فدان (42 مليون متر مربع) يزرع فيها الذرة والقطن وعباد الشمس، أسباب تعطّل موسم الزراعة إلى “تأخر البنوك في التمويل”، ويوضح أن “القرارات (بالتمويل) تصدر من رئاسات البنوك في العاصمة وهذه البنوك لا تعمل منذ منتصف أبريل(نيسان) الماضي جراء الحرب”، مضيفاً “حتى لو جاء التمويل المتأخر، نحتاج إلى وقت للحصول على البذور، كما أن الرؤية غير واضحة بشأن توفير السماد والوقود لتشغيل المعدات”.

وعلى رغم الوعود بتوفير الأموال، ومنها ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن رئيس تجمع القطاع المطري ياسر علي صعب لجهة التزام وزارة المالية والمصرف المركزي بتمويل المزارعين، إلا أن ذلك لا يبدّد القلق بشأن مصير الموسم، وفي مثل هذه الفترة من العام 2022، عانى السودان من تكدّس المحاصيل لدى المزارعين جراء نقص الأموال الحكومية المخصصة لشرائها في ظل أزمة اقتصادية.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شهد موسم زراعة الحبوب في السودان لعام 2022 والذي تم حصده في مارس(أذار) الماضي، كميات من الذرة الرفيعة والقمح والدخن وصلت إلى 7.4 ملايين طن، وعلى الرغم من أن هذا الإنتاج مثّل زيادة بنسبة 45% عن الموسم السابق، إلا أن المنظمة رأت أن ذلك لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات البلاد.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير(شباط) 2022 وتداعياته على أسعار الحبوب والوقود عالمياً، تلوح أزمات غذائية خصوصاً في بلدان تعتمد في وارداتها بشكل أساسي على هاتين الدولتين، ومنها السودان، وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.

ويعدّ تحضير الأراضي قبل هطول الأمطار شرطاً أساسياً لموسم مثمر، وفق ما يؤكد المزارع حسين إبراهيم من القضارف، ويوضح “هناك مناطق هطلت فيها الأمطار وأصبح الوصول إليها صعباً جداً”، ويضيف “لن يستطيع كثير من المزارعين إيصال العمال أو البذور أو الوقود إلى مشروعاتهم (الزراعية)”.

ويقطع إطلاق النار الطرق، وتوقفت حركة الاستيراد والتصدير في البلاد إلى حد كبير، وسرقت مستودعات كثيرة. ويهدّد كل ذلك، وفق خبراء، بتسريع المجاعة في البلاد.

وبدأت الظروف التي تمرّ بها البلاد تنعكس بشكل مباشر على الاستثمار، إذ أعلنت مجموعة “الحجّار” الاستثمارية الكبرى في البلاد والتي تعمل مع آلاف المزارعين، تعليق كل الأعمال الاستثمارية في السودان اعتباراً من أول مايو (أيار) الماضي، وذلك إلى أن تسمح الظروف بعودة الأمور والأعمال إلى وضعها الطبيعي، وأضافت المجموعة التي يعود تأسيسها إلى زهاء 120 عاماً، في بيان، “قررنا إعفاء كل العاملين من أي أعباء أو التزامات وظيفية بعد 30 يونيو(حزيران) الجاري”.

فى الشأن التركى

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء السبت، بتنفيذ رؤية ما أطلق عليه “قرن تركيا”، وبدولة تضم الجميع بغض النظر عن آرائهم السياسية أو أصولهم أو عقائدهم، وفقاً لوكالة الأناضول الرسمية.

وقال أردوغان في كلمة بالمجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، عقب أدائه القسم الدستوري في البرلمان:” إيمانا بمبدأ الجهد منا والتوفيق من الل،ه ننطلق بسم الله لبناء قرن تركيا اعتباراً من اليوم .. سنحتضن جميع أبناء شعبنا بغض النظر عن آرائهم السياسية أو أصولهم أو عقائدهم أو طوائفهم”.
وأكد أردوغان في الكلمة، التي كشف فيها توجهات ولايته الثالثة، أن “تركيا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص”.

وقال : “انتهت انتخابات 28 مايو (أيار) وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع، وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا”، موجها انتقاده للمعارضة التي “نمد يدنا لها لكنها ترفض مصافحتنا، نأمل أن تتخذ موقفا مختلفاً هذه المرة”.
واعتبر أردوغان أن أساس المشكلة في تركيا “هي عدم وجود معارضة قوية بحق خلال هذه المرحلة في بلادنا.. للأسف لم يرغبوا في التخلي عن عاداتهم القديمة، سعوا وراء حساباتهم الضيقة بدلا من مصالح شعبنا”.
ودعا الرئيس التركي المعارضة إلى “التحلي بحس المسؤولية، فيما يتعلق بسلامة الديمقراطية التركية، وأن تتصالح مع الإرادة الوطنية”.
ووعد أردوغان بتنفيذ جميع الوعود التي قطعت في فترة الدعاية الانتخابية، وبتعزيز الديمقراطية من خلال “دستور جديد حر ومدني وشامل”، والتحرر من الدستور الحالي الذي “كان ثمرة لانقلاب عسكري”.
كما وعد أيضاً بالعمل لحماية “تركيا وكرامتها وسمعتها”، مهاجماً جهات لم يسمها “حاولت التدخل في الإرادة الوطنية لدى الأتراك عبر أغلفة المجلات”، لافتاً إلى أن محاولات تقويض الإرادة الوطنية باءت بالفشل.

وقال إن “المجتمع الدولي سيشهد أن تركيا تتخذ المزيد من المبادرات في حل الأزمات العالمية، وتسعى جاهدة أكثر من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقتها.. ستكون أكثر إصراراً وشجاعة ورحمة ونشاطاً في كل مجال خلال الحقبة الجديدة، سواء من حيث مكافحة الإرهاب داخل أراضيها وخارجها”

تشكيل الحكومة

وأعلن الرئيس التركي التشكيل الوزاري لحكومته الجديدة، حيث كلف رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان بحقيبة وزارة الخارجية، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وزيراً للداخلية.

كما كلف أردوغان نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك بوزارة المالية، وعيّن جودت يلماز نائباً لرئيس الجمهورية.
وسيتولى رئيس أركان الجيش التركي يشار غولر وزارة للدفاع، وألب أرسلان بيرقدار وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية، إضافة لتغييرات أخرى في باقي الحقائب الوزارية.