تفاؤل أمريكي حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
كتب : وكالات الانباء
وتسارعت منذ بداية مايو (آيار) التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه، ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أمريكية.
وقال هوكستين للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي: “ما زلت متفائلاً بإحراز تقدم مستمر كما فعلنا طيلة الأسابيع الماضية، وأتطلع قدماً للعودة إلى المنطقة والتمكن من المضي في الترتيبات النهائية”.
ويحمل هوكستين الذي يزور لبنان للمرة الثانية في أقل من شهرين، اقتراحاً إسرائيلياً رداً على مقترح قدمه لبنان في يونيو (حزيران) حول ترسيم الحدود، وشملت لقاءاته الأحد مسؤولين عدة بينهم قائد الجيش جوزف عون والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.
واستبق عون الاجتماع مع هوكستين بالتأكيد على أن هدف المفاوضات “الحفاظ على حقوق لبنان والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأمريكي الى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لاعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد”.
ووصف مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس الأحد زيارة هوكستين بأنها “لحظة الحقيقة”، مشيراً إلى أن الأخير يحمل عرضاً إسرائيلياً يعتبر “تنازلاً بالنسبة للطرفين”.
ويتيح العرض، وفق المصدر ذاته، “للبنان تطوير الحقل في المنطقة المتنازع عليها، مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية”، موضحاً أن الحقل هو “حقل صيدا” والذي يُعرف في لبنان بـ”حقل قانا”.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل العام 2020 بوساطة أمريكية في مايو (آيار) من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وعكست التصريحات اللبنانية الصادرة في الساعات الأخيرة “إيجابية” في التعاطي مع ما حمله هوكستين، وسط تكتّم على مضمون الشروط الإسرائيلية.
وأكد نائب رئيس البرلمان الياس بو صعب، المكلّف من عون متابعة ملف التفاوض، الإثنين أنّ “الفجوة في الخلافات الموجودة في هذا الملف قد ضاقت والفترة الزّمنيّة الّتي تفصلنا عن عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت ستكون قصيرة” آملاً أن “نرى نتيجة خلال الاسابيع القليلة المقبلة في هذا المجال”.
وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، عقب استقباله هوكستين، أن المفاوضات “باتت قريبة من أن تصل الى خواتيمها”.
وأضاف “ثمّة تقدم ملحوظ، ربما تقدم هائل”.
واستبق حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد، وصول هوكستين بنشر شريط فيديو الأحد مدته دقيقة و16 ثانية، قال إنه يرصد فيه المنصة وسفناً أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز في تاريخين مختلفين، ويفصّل الشريط حجم كل سفينة وإحداثياتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في الثاني من يونيو (حزيران) اعتراض ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله كانت متّجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.
في تل أبيب، قال رئيس لجنة الخارجية والدفاع الإسرائيلية البرلمانية رام بن باراك لإذاعة محلية “نحن لا نعير اهتماماً لتهديدات نصر الله وهي ليست عاملاً في المفاوضات”، لكنّه أكد أنه “إذا تجرأ نصر الله على فعل أي شيء ضد منصات الغاز الإسرائيلية، فإن لبنان، وحزب الله، سيدفعان ثمناً باهظاً”.
وبحسب ما ذكرت قناة “i24news” الإسرائيلية، إن “الروس لم يرفضوا العروض الإسرائيلية بالمطلق لكنهم في الوقت نفسه لم يوافقوا عليها ولم يقدموا إجابات واضحة”.
وأضافت “إذا استمر الحال على ما هو عليه وباشرت المحكمة المقرر انعقادها في التاسع عشر من أغسطس (آب) الجاري فإنها ستقضي بإغلاق الوكالة في روسيا”.
وتابعت أن التقديرات تشير إلى أن الأزمة مفتعلة لدواع سياسية وليست قانونية على خلاف ما تدعي موسكو، مضيفة “قدم أعضاء الوفد الإسرائيلي، ومعظمهم رجال قانون لنظرائهم الروس حلولاً تمت صياغتها خلال الأسبوع الماضي والتي بموجبها تقوم الوكالة بتنفيذ أوامر القانون المحلي فيما يتعلق بجمع المعلومات عن المواطنين لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية”.
وأعلن عدد من القائمين على الحراك، تنظيم فعاليات احتجاجية شعبية الجمعة المقبلة، في كافة محافظات قطاع غزة، احتجاجاً على سياسات الحركة وبعد فرض المزيد من الضرائب التي تثقل كاهل نحو 2.17 مليون فلسطيني.
وأطلق القائمون على الحراك اسم “جمعة الكرامة” على المظاهرات المقررة الجمعة المقبلة، ودعوا الفلسطينيين في قطاع غزة للمشاركة الواسعة فيها، للتعبير عن مطالبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وسبق أن نظم الحراك، مظاهرات في قطاع غزة عام 2019، وقابلته حركة حماس بحملة قمع واسعة شملت اعتقال آلاف الفلسطينيين، وفق ما ذكرت تقارير حقوقية فلسطينية.
ولاقى وسم “بدنا نعيش” الذي يغرد عليه الفلسطينيون تفاعلاً واسعاً، خاصة بعد الإعلان في وقت سابق الإثنين، عن وفاة شاب فلسطيني من قطاع غزة غرقاً خلال محاولته دخول العبور إلى اليونان، ومنها إلى أوروبا.
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، أنها تتابع حالات الغرق المتكررة لمواطنين فلسطينيين مقابل السواحل اليونانية، بعد أن تبين العثور على جثة تعود لمواطن من غزة، وتم التعرف عليه والحصول على صور من هويته وجواز سفره، لافتة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة وذويه التفاصيل المترتبة على ذلك، وتقوم بفحص معلومات واردة إليها بشأن وجود مفقودين آخرين كانوا برفقته.
وركب آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، قوارب الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية، أملاً في البحث عن فرص عمل لا تتوفر في القطاع الذي تتجاوز معدلات البطالة فيه 50% وفق أحدث إحصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
وأشارت إحصائيات الجهاز الفلسطيني ذاته، إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بلغت ثلاثة أضعاف معدل البطالة في الضفة الغربية، وهو ما يعكس فروقاً كبيرة في المستوى المعيشي.
وأعلنت الأجهزة الحكومية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة قبل أيام، فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع المستوردة، في ظل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمحروقات نتيجة الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع إعلانها أنها تعاني من أزمة مالية قررت على إثرها فرض “إجراءات تقشفية”.
وأشار تقرير نشره معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، نهاية العام الماضي، إلى أن نحو 60% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وقال متحدث باسم حركة حماس، إن وفداً حكومياً من القاهرة سيصل غزة في إطار متابعة الملفات المشتركة مع المسؤولين المصريين وعلى رأسها مشاريع إعادة الإعمار.
وأوضح أن الوفد المصري سيبحث كذلك سبل تقديم المزيد من التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة والتخفيف من الأزمة الحاصلة جراء التطورات الإقليمية والدولية.
وقتل 255 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في الفترة من 10 إلى 21 مايو (آيار) 2021 إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.
وأرسلت مصر التي توسطت في اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، عدة وفود هندسية لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدما، إضافة إلى تقديم 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة الإعمار.
