تعديل تشريعي مرتقب لزيادة المعاشات.. وأعضاء مجلس النواب يطالبون بالزيادة 15%
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون ينص على زيادة المعاشات تكون 15% كحد أدنى أو حسب نسب التضخم أيهما أكبر، بدلًا من النسبة الحالية المقررة بـ 13 %.
يسعى أعضاء مجلس النواب إلى إدخال تعديلات على قانون المعاشات الجديد ، لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، بعدما أثبت الأثر التشريعي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد، وذلك لمجموعة من الأسباب منها المدد التأمينية الطويلة.
وتهدف تعديلات قانون المعاشات الجديدة إلى وجود شروط جديدة خاص بالمعاش المبكر لسد الفجوة بين ما يتقاضاه المواطن عندما يكون موظفًا، وعندما يخرج على المعاش، لتتناسب الدخول بشكل أكبر،إضافة إلى توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بيم جميع فئات القوةى العاملة في المجتمع لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وتتضمن التعديلات تعديل المدة التأمينية الطويلة التي نص عليها قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على خروج الموظف على المعاش بعد 25 سنة تأمين، وهو أمر صعب كثيرًا على الموظفين، حيث تصل إلى 180 شهرًا، فضلًا عن مادة شراء المدد التأمينية والتي لا تدخل ضمن حسصال المعاش، وبالتالي يحرم صاحب المعاش منها، ويقلل من قيمة المعاش، إلا أن التشريع المنتظر إصداره من النواب، ومع إدخال تلك المادة، سوف تكون هناك زيادة في المعاش.
أما بالنسبة للعمال المؤقتة، فوضح النواب مقترحًا يفيد – إضافة الفئات التي لم يكن يطلق عليها قانون المعاشات الجديد مثل العاملون غير اللمنتظيم في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملون في القطاعات غير الرسمية.
– منح فترة انتقالية 5 سنوات من تاريخ العمل بـ قانون المعاشات الجديد 1 يناير 2020.
– إضافة الفئات التي لم يكن يطلق عليها قانون المعاشات الجديد مثل العاملون غير اللمنتظيم في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملون في القطاعات غير الرسمية.
– إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات وتعديل نسب تسوية المعاش لتصبح جزءا واحدا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80 % بدلا من جدول 5 الموجودة باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونص قانون المعاشات الجديد على أن تكون مدة سنوات الخدمة الفعلية 20 عامًا وبل يتخللها مدد مشتراه أو مدد مضمومه.
مدة الخدمة الفعلية توفر معاش 50 % من أجر التسوية النهائية.
يكون الأجر التأميني المشترك عليه يوفر معاش 65% من الحد الأدنى.
فى سياق اخر تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، حول “دور المبادرة الأمريكية الرامية إلى القيام بدور الوساطة بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في ملف سد النهضة”.
وقالت النائبة، في سؤالها اليوم السبت: يبدو أن إثيوبيا ماضية في تعنتها، ومخالفتها للشرعية القانونية الدولية للأنهار العابرة ومخالفة اتفاق إعلان المبادئ، ورفض كافة الوساطات الدولية والإفريقية بشأن سد النهضة، مما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقواعده واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار المتعمد بحقوق دول المصب (السودان ومصر).
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه في مطلع أغسطس الماضي، توجه المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الإفريقي (مايك هامر)، في زيارة للمنطقة، تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، متسائلة “هل تحمل زيارة المبعوث الأمريكي الجديد أي بوادر لحلحلة الأزمة والوصول إلى حل دبلوماسي للمسائل ذات الصلة بسد النهضة الإثيوبى بما يحقق مصالح كافة الأطراف ؟!”.
وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على أن مصر تتطلع بالفعل لقيام الولايات المتحدة بدور فعال فى حل أزمة سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالى فى المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، غير أن نتائج المفاوضات السابقة برعاية واشنطن لم نصل فيها إلى أي نتائج مُلزمة لإثيوبيا.
وقالت النائبة: مصر لا تأمل أن يكون التدخل الأمريكي في أزمة السد الإثيوبي لتسجيل مواقف محددة وتحسبًا لتحركات دول أخرى مثل: روسيا، لاسيما أن روسيا على مشارف قمة “إفريقية- روسية” خلال الفترة المقبلة.
