تضليل ام توجيه نظر العالم للشرق الاوسط لافساح الطريق لتثبيت حكم طالبان ..مديرة الاستخبارات الأمريكية: خطر الإرهاب ينبع من اليمن والعراق وسوريا وليس من أفغانستان
مؤتمر دعم أفغانستان يجمع أكثر من مليار دولار... البنتاجون: أوستن يأمل بلقاء محمد بن سلمان ... ليبيا.. 45 نائبا يطالبون بحجب الثقة عن حكومة الدبيبة ...الدبيبة يزور القاهرة لبحث عودة العمالة المصرية وإعادة إعمار ليبيا..سفارة السودان لدى موسكو تفند أنباء عن طلب سوداني مقابل تنفيذ اتفاق عسكري مع روسيا
تضليل ام توجيه نظر العالم للشرق الاوسط لافساح الطريق لتثبيت حكم طالبان ..مديرة الاستخبارات الأمريكية: خطر الإرهاب ينبع من اليمن والعراق وسوريا وليس من أفغانستان
كتب : وكالات الانباء
اعتبرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن التهديد الأكبر لبلادها من الإرهاب الدولي، ينبع من دول مثل اليمن والصومال وسوريا والعراق، وليس أفغانستان.
وقالت أفريل في مؤتمر حول الأمن القومي في ضواحي واشنطن: “على الرغم من أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين يراقبون عن كثب ما إذا كانت الجماعات الإرهابية ستعود للظهور في أفغانستان، إلا أنها لم تعد مصدر القلق في ما يتعلق بإيواء إرهابيين يمكنهم تنفيذ هجومهم داخل الولايات المتحدة”.
وأضافت: “نحن لا نضع أفغانستان في صدارة قائمة الأولويات… بل ننظر إلى اليمن والصومال وسوريا والعراق… هناك نرى التهديدات الأخطر”.
وتابعت: “على الرغم من ذلك فإن هناك “تركيزا كبيرا” من أجهزة الاستخبارات الأمريكية لمراقبة إمكانية قيام الجماعات الإرهابية بإعادة تكوين نفسها في أفغانستان”.
ولفتت إلى أن “جمع المعلومات الاستخباراتية داخل أفغانستان قد تراجع منذ الانسحاب الأمريكي”.
وقال جوتيريش إن المؤتمر لبى بشكل كامل التوقعات حول التضامن مع الشعب الأفغاني.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أفغانستان في حاجة إلى أكثر من 600 مليون دولار لغاية نهاية هذا العام لتجنب أزمة في الغذاء وانهيار الخدمات العامة.
وتفاقمت ندرة الغذاء بشكل كبير منذ سيطرة طالبان على البلاد في الشهر الماضي.
ومع ذلك، لم يستطع جوتيريش تحديد مقدار التمويل الذي سيخصص لميزانية الطوارئ للأمم المتحدة في الأشهر المقبلة، والمبلغ الذي سيقدم لاحقاً.
بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن معلومات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن تنظيم “القاعدة” غير قادر على استهداف الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وقال بلينكن خلال جلسة استماع في الكونجرس يوم الاثنين، إن “تنظيم “القاعدة” الذي هاجمنا في 11 سبتمبر تم إضعافه منذ فترة طويلة، والآن حسب تقديرات استخباراتنا، هو غير قادر على تنفيذ هجمات في الخارج ضدنا أو ضد الآخرين”.
وأشار بلينكن إلى أنه على حركة “طالبان” في أفغانستان أن “تتذكر ما حدث عندما أتاحت ملاذا لتنظيم “القاعدة” الذي نفذ هجومه”.
يذكر أن قطع “طالبان” علاقاتها مع الجماعات الإرهابية وعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها، كان بين شروط الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع “طالبان” في 2020، وسحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بموجبه.
فى ذات الاتجاه دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الانسحاب العسكري من أفغانستان، وذلك في جلستي استماع منفصلتين أمام مجلسي النواب والشيوخ.
وقال بلينكن إن “طالبان كانت ستستأنف هجماتها ضد الولايات المتحدة إذا بقيت القوات الأمريكية في أفغانستان بعد موعد الانسحاب المحدد”، مشيرا إلى أن “الإجلاء الطارئ بدأ بسبب انهيار قوات الأمن والحكومة الأفغانية”.
وأضاف: “على مدار العام، كنا نقيم باستمرار قدرة القوات الأفغانية على الصمود ونأخذ في الاعتبار سيناريوهات متعددة. حتى أكثر التقييمات تشاؤما لم تتنبأ بانهيار القوات الحكومية في كابل أثناء وجود القوات الأمريكية”، مشيرا إلى أنه “عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير، ورث اتفاقا توصل إليه سلفه (دونالد ترامب) مع طالبان لسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية بحلول الأول من مايو من هذا العام”.
ولفت بلينكن إلى أنه “كجزء من هذا الاتفاق، ضغطت الإدارة السابقة على الحكومة الأفغانية للإفراج عن 5000 أسير من طالبان بمن فيهم بعض كبار قادة الحرب. وفي غضون ذلك، خفضت وجود قواتنا إلى 2500 جندي ووافقت طالبان على وقف مهاجمة القوات الأمريكية وشركائها والامتناع عن تهديد المدن الرئيسية في أفغانستان. لكنها (طالبان) واصلت مسيرتها الحثيثة للاستيلاء على نقاط التفتيش والقرى والمناطق النائية، فضلاً عن الطرق الرئيسية التي تربط المدن”.
وأعلن أنه “بحلول يناير 2021، كانت طالبان في أقوى موقع عسكري لها منذ 11 سبتمبر، وكان لدينا أقل عدد من القوات على الأرض منذ عام 2001. وعند توليه منصبه، كان على بايدن اتخاذ خيار بين إنهاء الحرب أو تصعيدها. ولو لم يتقيد بالتزام سلفه، لكان من الممكن استئناف الهجمات على قواتنا وقوات حلفائنا، وكان من الممكن أن يبدأ هجوم طالبان على مستوى البلاد على المدن الرئيسية في أفغانستان. وهذا كان سيتطلب إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان للدفاع عن أنفسنا ومنع استيلاء طالبان على البلاد والتسبب في خسائر بشرية وفي أفضل الأحوال احتمال استعادة حالة الجمود والبقاء عالقين في أفغانستان تحت النيران إلى أجل غير مسمى”.
وتابع قائلا: “لا يوجد دليل على أن البقاء لفترة أطول كان سيجعل قوات الأمن الأفغانية أو الحكومة الأفغانية أكثر مرونة أو مكتفية ذاتيا. إذا لم تكن 20 سنة ومئات المليارات من الدولارات من الدعم والمعدات والتدريب كافية، فلماذا قد تحدث سنة أخرى أو خمس أو عشر فرقا؟”.
فى اتجاخ أخر أشار البنتاجون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أجل زيارته للسعودية، يأمل في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي يوم الاثنين، إن الزيارة “لم تجر بسبب بعض الأمور المتعلقة بالجدول التي كانت لدى الجانب السعودي، حسبما فهمنا”.
وأكد المتحدث رغبة أوستن في لقاء ولي العهد السعودي.
وتابع قائلا: “لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية… ونحن نتوقع أنه ستكون هناك فرصة لإعادة صياغة الجدول”، مضيفا أن الزيارة “تم تأجيلها وهي لم تلغ”.
وكان أوستن قد قام في وقت سابق بجولة في منطقة الخليج، زار خلالها قطر والبحرين والكويت لتقديم الشكر للشركاء على إسهامهم في إجلاء الأمريكيين و”الحلفاء” من أفغانستان.
ولم يزر السعودية خلافا لما كان مقررا في البداية، وتم الإعلان عن تأجيل الزيارة.
كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ملابسات إرجاء زيارته المقررة إلى السعودية ضمن إطار جولة إقليمية يقوم بها في منطقة الخليج حاليا.
صرح أوستن أمس الخميس، في تصريحات للصحفيين نشرها البنتاغون على موقعه الإلكتروني، ردا على سؤال عما إذا كانت زيارته إلى المملكة ألغيت أو أجلت: “دعونا نقول إنها أجلت، وليس لدينا موعد محدد لزيارة جديدة، لكننا قمنا بتنظيم هذه الرحلة خلال فترة وجيزة جدا”.
وأشار أوستن إلى أن سبب إرجاء الزيارة يعود إلى “بعض المشاكل المتعلقة بالجدولة” لدى الجانب السعودي، لافتا إلى أنه ليس مخولا بالحديث عنها بالتفصيل.
وتابع: “ما سأقوله هو أن السعوديين حليف أساسي بالنسبة لنا، ولدينا مصالح مشتركة في المنطقة وعملنا معا على حل قضايا صعبة، سنواصل هذا العمل في المستقبل”.
وأبدى تطلعه إلى العودة إلى مسألة زيارة السعودية في المستقبل القريب.
فى الشأن الليبى أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق عقب تعليق جلسة مجلس النواب الاثنين، أن 45 نائبا تقدموا بطلب حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية عقب مساءلتها الأسبوع الماضي.
وقال: “ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم ما ورد من ردود وإجابات الحكومة في جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، كما تم إعلان تقدم عدد 45 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة ووفقا للمادة رقم 194 من القانون رقم 4 لسنة 2014”.
وأضاف أنه سيتم مناقشة الطلب والنظر فيه بعد ثمانية أيام من تقديمه وبذلك علقت الجلسة للأسبوع المقبل.
وفي نهاية الجلسة، قال النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة الأسبوع المقبل لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.
وحذرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة من خطر سحب الثقة من الحكومة وما قد يسببه من عرقلة في إجراء الانتخابات في موعدها، داعين إلى تفعيل الأجهزة الرقابية والقضاء على انقسامها ومن ثم التوجه نحو مساءلة الحكومة.
بينما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة سيزور القاهرة خلال أيام لبحث عودة العمالة المصرية، وإعادة إعمار ليبيا.
وقال سلامة الغويل وزير العدل الليبي في تصريح لموقع ”القاهرة 24”، إن “الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات البينية خلال المرحلة المقبلة، بعدما شهدت الأوضاع الدبلوماسية تطورا كبيرا بزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا التي وضعت الثقة الكاملة بين المستثمرين المصريين والحكومة الليبية، لدعم خطة إعادة الإعمار الليبية والنمو الاقتصادي.
وتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار ليبيا إلى 111 مليار دولار، أو ما يعادل 500 مليار دينار ليبي خلال 10 سنوات.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة قولها إن “الدبيبة سيبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين”.
وأضافت أنه “سيبحث عودة العمالة المصرية وإعادة إعمار ليبيا”، فيما أكد أحد المصادر أن “الزيارة ستتم يوم 16 سبتمبر الجاري”.
فيما أشار المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة إلى حملة ممنهجة لإفساد صفو العلاقات بين ليبيا وتونس.
وفي حديث لقناة “ليبيا الأحرار”، قال حمودة إن الأنباء التي تتعلق بمنع المواطنين الليبيين من دخول تونس غير صحيحة”، مشيرا إلى أن “السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي أكد ذلك”.
وأضاف أن “هناك حملة ممنهجة لإفساد صفو العلاقة بين البلدين”.
وكان العجيلي نفى اتخاذ السلطات التونسية موقفا ضد حاملي جواز السفر الليبي.
وقال إن “الليبيين مرحب بهم في تونس ولن تتخذ تونس يوما قرارا ضد الليبيين”.
وأشار إلى أن “الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا سياسي بسبب انهيار المنظومة الصحية في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة الماضية”.
وفي تصريح لقناة ليبيا الأحرار مساء الإثنين نقل المتحدث تصريحات للسفير التونسي عن وجود ما أسماه الأخير بـ “الحملة الممنهجة لإفساد صفو العلاقة بين البلدين”.
في ذات السياق، ومن الجانب التونسي، نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بشكل قاطع ما يروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية عدد من الليبيين من دخول أراضيها.
وفي بيان على صفحتها بموقع فيس بوك في الساعات الأخيرة من ليل الإثنين، أكدت الوزارة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. وذكرت أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد19- والتوقي من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.
وأعلنت الوزارة عن اجتماع مرتقب “لم تشر لتوقيته” بين اللجنتين العلميتين التونسية والليبية من أجل تقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات علاقات البلدين ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه.
وأكدت الوزارة أيضاً أن “نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البلدين والشعبين الشقيقين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمعهما وفي الحرص المشترك على الارتقاء بهذه الروابط إلى مستوى استراتيجي استجابة لتطلعات الشعبين في الاستقرار والتنمية والرفاه”، وفق نص البيان.
وكانت أخبار قد تداولت الاثنين عن أن السلطات التونسية منعت ليبيين من دخول تونس عبر مطاراتها، حتى مع توفر الشروط المطابقة للبرتوكول الصحي التونسي، الأمر الذي آثار بلبلة في الأوسط الشعبية بالبلدين، خاصة مع تأخر النفي الرسمي.
يذكر أن السلطات الليبية كانت قد أغلقت المعابر الحدودية مع تونس في يوليو(تموز) الماضي، على إثر ازدياد عدد الإصابات بكوفيد19- في تونس، لتعود بعد نحو أسبوع إلى الإعلان عن إعادة فتحها.
صرح القائم بالأعمال في سفارة السودان لدى روسيا بأن بلاده لم تطلب مساعدة اقتصادية من روسيا مقابل اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية، مؤكدا أن التقارير عن ذلك لا أساس لها من الصحة.
وقال الدبلوماسي في حديثه لوكالة “سبوتنيك”: “هذا الخبر ليس صحيحا، وهذه أخبار لا أساس لها من الصحة، لا يطالب الجانب السوداني بأي مدفوعات تتعلق باتفاقية القاعدة العسكرية”.
وتابع: “العلاقات بين البلدين جيدة في العديد من المجالات – في السياسة والاقتصاد والثقافة، وكذلك في المجال العسكري… بدأت علاقاتنا منذ وقت طويل، لذا فإن طلب بعض المدفوعات سيكون ببساطة أمرا سيئا للعلاقات”.
وأضاف: “السودان يعول على توقيع النسخة النهائية من الاتفاق مع روسيا بشأن القاعدة العسكرية في المستقبل القريب”.
وقال مصدر مطلع في الجيش السوداني، سابقا، إن هناك تعديلات جوهرية تتم على الاتفاقية الموقعة بين السودان وروسيا.
وتختص الاتفاقية بقاعدة روسية يتم إقامتها على ساحل البحر الأحمر، في مدينة بورتسودان
وقال الدبلوماسي في حديثه لوكالة “سبوتنيك”: “هذا الخبر ليس صحيحا، وهذه أخبار لا أساس لها من الصحة، لا يطالب الجانب السوداني بأي مدفوعات تتعلق باتفاقية القاعدة العسكرية”.
وتابع: “العلاقات بين البلدين جيدة في العديد من المجالات – في السياسة والاقتصاد والثقافة، وكذلك في المجال العسكري… بدأت علاقاتنا منذ وقت طويل، لذا فإن طلب بعض المدفوعات سيكون ببساطة أمرا سيئا للعلاقات”.
وأضاف: “السودان يعول على توقيع النسخة النهائية من الاتفاق مع روسيا بشأن القاعدة العسكرية في المستقبل القريب”.
وقال مصدر مطلع في الجيش السوداني، سابقا، إن هناك تعديلات جوهرية تتم على الاتفاقية الموقعة بين السودان وروسيا.
وتختص الاتفاقية بقاعدة روسية يتم إقامتها على ساحل البحر الأحمر، في مدينة بورتسودان.
