«تضامن النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين

 كتب: وراء الاحداث

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، نهائيا على مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، ويتضمن   48 مادة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل .

ووافقت اللجنة البرلمانية على مواد العقوبات الواردة فى مشروع القانون والتى تتضمن عقوبات ما بين الغرامة والسجن المشدد حال تعرض المسن للاذى النفسي أو الجسدى.

من جهته استهل حسين حديثه قائلا: نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل مع الرياضة باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي. 

تابع حسين: رصدنا تهالك المنشآت التي قامت بها “شركة المدن” للمنشآت الرياضية، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تماما وساءت حالتها في غضون شهور قليلة

ليتحدث بعدها وزير الشباب أشرف صبحي، قائلا إن النائب دائما على حق، وأي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، وأن النائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الاخفاقات فلما لا وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل، وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية.

من جانبها تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بشان تقليص نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.

وأشارت متى، في بيان صحفي لها إلى أن كل دول العالم التى تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات ، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة ، بهدف تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه على سبيل المثال إذا كان فى كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشار، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين ، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصهم إلى سيارتين فقط ، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسياراته يكون أفضل لتقليل إستخدام البنزين ، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين فى الفصل التشريعى الأول ببعض مستشارى مجلس الدولة للمشاركة فى سن القوانين فى اللجان النوعية بمجلس النواب، إلا أن مجلس النواب الحالى قرر الإستغناء عن هولاء المستشارين ، بهدف تخفيف الضغط على موازنة مجلس النواب، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل بعد ذلك إلى مجلس الدولة ، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشارى مجلس الدولة داخل مجلس النواب.