تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراطوفد إسرائيلي إلى قطر قريبا لمواصلة مفاوضات “الهدنة المحتملة” في غزة
صحيفة: تصريحات بلينكن تعبّر عن انزعاج واشنطن من تصرفات إسرائيل ...نتانياهو يستبق المفاوضات ويخطط لتمرير "عملية رفح" ... الأعنف منذ 7 أكتوبر".. اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب
تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراطوفد إسرائيلي إلى قطر قريبا لمواصلة مفاوضات “الهدنة المحتملة” في غزة
كتب : وكالات الانباء
كشف مصدر فلسطيني لـ”سكاي نيوز عربية”، الأحد، إلى ترجيح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ورجحت مصادر “سكاي نيوز عربية” تكليف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة.
وقال مراسل “سكاي نيوز عربية” إن هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.
حكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.
كما قال مراسل “سكاي نيوز عربية” إن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.
إعلام عبري ينشر تفاصيل عن الخطوط العريضة لصفقة التهدئة بين حماس وإسرائيل
بينما افاد موقع “إسرائيل 24 ” بتوصل أطراف المباحثات في قمة باريس إلى الخطوط العريضة التي ستسهم في تعجيل عقد اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال مسؤول سياسي لم يكشف عن اسمه إنه تم التوصل إلى الخطوط العريضة للاتفاق مع حماس خلال المحادثات، ومن المتوقع تقديم المخطط النهائي إلى مجلس الوزراء الحربي “الكابينيت” للموافقة عليه ومن ثم سيتم عرضه أمام مجلس الوزراء الموسع في وقت لاحق.
وأوضح الموقع أن المرحلة المقبلة من المفاوضات من المقرر أن تشمل تحديد أسماء الرهائن والأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم، إلى جانب الشروط والمفاتيح المرتبطة بتنفيذ الصفقة وشروط وقف إطلاق النار، بالرغم من عدم التوافق على جميع هذه البنود حتى الآن.
ولفت الموقع نقلا عن مصادر مطلعة أن حركة حماس أبدت المرونة اللازمة في مواقفها بشأن ثلاث نقاط أساسية في الاتفاق المحتمل مع إسرائيل، موضحا أن هذه النقاط تتعلق بمدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وحدود الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
ووفقا لتلك المصادر، فإن قيادة حماس تظهر استعدادا للتسامح لمدة تصل إلى 6 أسابيع فقط لكل مرحلة، مما قد يسهل عملية التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف القتال في المرحلة النهائية، وفيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة فإن “حماس” تظهر توافقا على ترك مطلب الانسحاب الكامل في الوقت الحالي، لكنها تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من مراكز المدن، بهدف تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار.
أما بالنسبة للأسرى فقد أظهرت “حماس” مرونة في الأعداد المقترحة للإفراج عنهم في المرحلة الأولى، حيث طالبت في البداية بإطلاق سراح 1500 أسير مقابل 40 رهينة إسرائيلية.
وفقا للمصدر، نقل الوسطاء المصريون “لحماس” خلال المحادثات في القاهرة موافقة إسرائيل على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، ورفع الحصار بين شمال القطاع وجنوبه.
وبناء على المصدر فإن الوسطاء في قطر ومصر يعبرون عن “تفاؤل حذر” بشأن تطورات المحادثات في باريس، مشيرين إلى إمكانية حدوث تقدم خلال المناقشات في الأسبوع المقبل.
ولفتت القناة إلى أن حماس تقترح إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية مقابل 200 إلى 300 أسير فلسطيني “ما يظهر تغييرا في موقف حماس بشأن عدد الأسرى المطلوبين في المرحلة الأولى من الصفقة”، حيث طالبت في البداية بإطلاق سراح 1500 أسير مقابل 40 رهينة.
وأفادت القناة 12 العبرية اليوم بأن مجلس الحرب الإسرائيلي “الكابينيت” سيعقد اجتماعا هاتفيا مساء اليوم لإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار في مباحثات التهدئة في غزة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.
هذا وأفاد موقع “إسرائيل 24” في تقرير نشره اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تجري مباحثاتها مع دول عربية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
فى حين أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي، السبت، الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا، لمواصلة المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في غزة يشمل إطلاق سراح رهائن، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.
وتوجه وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى باريس، الجمعة، لمتابعة مشروع هدنة نوقش في العاصمة الفرنسية نهاية يناير مع نظيريه الأميركي والمصري ورئيس وزراء قطر.
وقال تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مساء السبت لقناة “إن 12” الإسرائيلية، “لقد عاد الوفد من باريس، ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق”. وأضاف قبيل اجتماع مجلس الحرب مساء السبت أن “الوفد طلب إبلاغ مجلس الحرب بنتائج قمة باريس ولهذا السبب سيجتمع مجلس الحرب مساء اليوم عبر الهاتف”.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية ليلا أن مجلس الحرب أنهى اجتماعه بإعطاء الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة هذه المفاوضات بهدف الاتفاق على هدنة لعدة أسابيع تشمل إطلاق سراح رهائن في مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل.
تصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر، بدءا بكل النساء، لكن هنغبي لفت إلى أن “اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب”.
في تل أبيب، تجمع آلاف الأشخاص مساء السبت في “ساحة المخطوفين” لمطالبة الحكومة بالعمل على تحرير الرهائن في غزة، بحسب صحفيين في وكالة فرانس برس.
وقالت أورنا تال (60 عاما)، وهي صديقة لتساتشي إيدان الذي خطف من كيبوتس ناحال عوز، للوكالة: “نفكر فيهم طوال الوقت، ونريدهم أن يعودوا إلينا أحياء وبأسرع ما يمكن. سوف نتظاهر مراراً وتكراراً حتى عودتهم”.
قرب مقر الجيش في تل أبيب، جرت تظاهرة أخرى ضد الحكومة، تخللها توقيف 18 شخصا بحسب الشرطة.
نحو رفح
في نهاية نوفمبر، أتاحت هدنة استمرت أسبوعا وتوسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة و240 معتقلا فلسطينيا من النساء والقصّر.
تطالب حركة حماس بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني.
وكان نتانياهو قد رفض شروط حماس متعهّدا مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق “النصر الكامل” على الحركة.
وفي بيان له، قال نتانياهو إن اجتماع السبت سيتطرق إلى “الخطوات التالية في المفاوضات”.
وجدد رئيس الوزراء التشديد على ضرورة شن القوات هجوما على رفح في جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.
وأضاف أنه بعد مفاوضات باريس “سأجمع بداية الأسبوع مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية في رفح بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين” في وقت تحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في المدينة.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في رفح بتعرّض المدينة لست ضربات جوية على الأقل مساء السبت.
وأجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي السبت جولة في قطاع غزة وشدد على أن العمل العسكري هو السبيل الفاعل الوحيد لاستعادة الرهائن.
وقال مخاطبا الجنود إن القتال “رافعة”، مضيفا “علينا مواصلته بقوة… واستغلاله لتحرير الرهائن”.
قتل حتى الآن 29606 فلسطينيين على الأقل في غزة، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة التابعة لحماس.
في ذلك اليوم، نفذت حماس هجوما من غزة على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على بيانات إسرائيلية رسمية.
كما احتجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، ويعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم.
فيما كشفت صحيفة إسرائيلية، السبت، أن المفاوضات حول الإطار المقترح من الولايات المتحدة والوسطاء بشأن التهدئة في غزة، ستكون “سريعة جدا”.
وأوضحت أنه “إذا وافق مجلس الوزراء الحربي على المبادئ التي اتفق عليها رئيس الموساد ديدي برنيع، في باريس، فمن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء نتنياهو على جولة أخرى من المحادثات مع الوسطاء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة”.
تقدم كبير
وأفادت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، السبت، بحدوث “تقدم كبير” في المفاوضات، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر بشأن الحرب المستمرة في غزة.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، الذي جرى مساء الجمعة في باريس لصحيفة “هآرتس”، إن المحادثات كانت “جيدة للغاية”، مشيرة إلى أنه تم “إحراز تقدم كبير”.
من جهته، كشف موقع “أكسيوس”، السبت، بعض تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء للإسرائيليين، خلال اجتماع باريس.
الإطار الذي تم تقديمه إلى الإسرائيليين يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
كما ذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أن اتفاق التهدئة الجديد ينص على تبادل 40 محتجزا إسرائيليا مقابل ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، مضيفة أن الهدنة في غزة ستمتد لمدة شهر ونصف.
وقال مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من الآن.
وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد أيضا.
بعد استخدام واشنطن حق النقض ضد الاقتراح الأول الذي صاغته الجزائر، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج “غير المشروط” عن جميع الرهائن الذين اختطفوا في هجوم 7 أكتوبر، بينما حظي المشروع بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض واشنطن وإحجام بريطانيا عن التصويت.
في غضون ذلك، كشفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مداخلة في هذا الخصوص، الخطوط العريضة لمشروع قرار أميركي “بديل” هذه أبرز بنوده:
وقف إطلاق نار مؤقت في إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن
يدعو مشروع القرار الأميركي بخصوص الحرب في غزة، وفق غرينفيلد، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع في أقرب وقت ممكن، على أساس صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن.
وأشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حماس في 7 أكتوبر، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخُطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
إدانة حماس
يدعو المشروع مجلس الأمن إلى إدانة حركة حماس، حيث قالت غرينفيلد “أغلبنا متفق أنه حان الوقت لكي يدين هذا المجلس حماس”.
يذكر أنه إذا تم تبني القرار الأميركي، فسيكون أول قرار من مجلس الأمن يدين حماس.
وكشفت غرينفيلد، الثلاثاء، أن إدانة حماس ستطال أيضا ما قالت إنه “العنف الجنسي الذي تم توثيقه في ذلك اليوم”، في إشارة إلى السابع من أكتوبر الماضي، تاريخ هجوم مقاتلي حماس، إسرائيل.
إبعاد حماس عن أي مشروع مستقبلي للقطاع
يوضح النص الأميركي أيضا أن حماس ليس لها مكان في الحكم المستقبلي لغزة، كما أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني أو حقه في تقرير مصيره.
غرينفيلد قالت في الشأن: “مرة أخرى، أعتقد أننا نتفق على كل ذلك”.
التمسك بمساحة قطاع غزة ورفض تهجير سكانها
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع الأميركي على أنه “لا يمكن تقليص مساحة الأراضي في قطاع غزة” ويرفض أي تهجير قسري للمدنيين في غزة.
رفض أي هجوم على رفح
كما يسلط المشروع الضوء على المخاوف بشأن مصير المدنيين في رفح، ويوضح أنه في ظل الظروف الحالية، لا ينبغي شن هجوم بري كبير على رفح.
غرينفيلد شددت في الصدد بالقول “هذا ليس جهداً للتغطية على توغل بري وشيك، بل هو بالأحرى بيان صادق عن قلقنا على 1.5 مليون مدني لجأوا إلى رفح”.
وتابعت “يجب حماية المدنيين وتمكينهم من الوصول إلى المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية”.
وفي هذا الصدد، يحدد النص الأميركي مسارًا لتنفيذ القرارين 2712 و2720، بما في ذلك الأحكام التي تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات.
القرار يدفع أيضا لتعزيز ولاية كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ.
حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وفتح طرق إنسانية إضافية
وكما هو الحال في القرارات السابقة، يركز القرار الأميركي الجديد، على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ويدعو إلى رفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدة الإنسانية، وفتح طرق إنسانية إضافية، وإبقاء المعابر الحدودية الحالية مفتوحة.
التحقيق مع موظفي وكالة “الأونروا” المتهمين بالمشاركة في هجوم حماس
تهدف المسودة الأميركية أيضًا إلى دعم جهود الأمين العام للتحقيق مع موظفي الأونروا المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، كما تدعم عمل مجموعة المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا، والتي تركز على ضمان حياد الأونروا.
التأكيد على “حل الدولتين”
تؤكد المسودة الأميركية “التزام الولايات المتحدة الثابت، برؤية حل الدولتين: حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها في ظل سلطة فلسطينية متجددة”.
من ناحية اخرى كشفت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مسؤول أميركي لم تفصح عن هويته، أن سياسية البيت الأبيض بوصف المستوطنات بالضفة الغربية على أنها “غير قانونية”، تأتي “ردا على تقارير تفيد بأن الحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تخطط لمزيد من التوسع الاستيطاني”.
والجمعة، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن تغيير موقف الإدارة الأميركية السابقة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلا إنها “تتعارض مع القانون الدولي”.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من الأرجنتين: “إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا أن ذلك يضعف أمن إسرائيل ولا يقويه”.
“مهين وشائن”
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، كشف في وقت متأخر من الخميس، عن خطط للموافقة على بناء 3000 منزل استيطاني جديد بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، مما أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى.
واعتبر سموتريتش أن خطط التوسعة هي جزء من “تعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها”.
ووصف مسؤول سابق في إدارة الرئيس، جو بايدن، لم تكشف “واشنطن بوست” أيضا عن هويته، قرار سموتريتش بـ”الشائن”، خاصة بعد الدعم الأميركي الكبير الذي قدمته واشنطن للحكومة الإسرائيلية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر.
وقال مسؤولون أميركيون – لم تكشف الصحيفة عن هويتهم – إن قرار توضيح موقف واشنطن بشأن المستوطنات قد تم بحثه وتخطيطه بالفعل كجزء من الإجراءات الأخيرة “للتعبير عن انزعاج الإدارة المتزايد من التصرفات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية”.
وكانت تلك الإجراءات الأميركية بدأت في ديسمبر بفرض حظر إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين نفذوا أعمال عنف في الضفة الغربية وقوضوا الأمن هناك.
وفي فبراير الحالي، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات مالية على 4 مستوطنين محددين، أعقبه بعد أسبوع مذكرة تتعلق بالأمن القومي تذكر متلقي الأسلحة الأميركية بضرورة الامتثال للقانون الدولي.
قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في غضون دقائق من تصريحات بلينكن، الجمعة، للصحفيين في واشنطن، إن قرار إعلان المستوطنات غير قانونية جعل إدارة بايدن في انسجام مع الإدارات الأميركية السابقة باستثناء إدارة ترامب.
وأضاف: “نحن ببساطة نؤكد من جديد الاستنتاج الأساسي المتمثل في أن هذه المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي”.
وبحسب مراقبين، فإن البيان الذي يصف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها غير قانونية يعيد السياسة الأميركية إلى ما كانت عليه منذ عام 1978، عندما أعلن الرأي القانوني لوزارة الخارجية أن هذه المستوطنات “تتعارض مع القانون الدولي”.
وجاء في ذلك الرأي، الذي صدر في عهد إدارة الرئيس الراحل، جيمي كارتر، أن “الأرض التي تقع تحت سيطرة المحتل لا تصبح بالتالي أراضيه ذات السيادة”.
وفي ذلك الوقت، كان هناك ما يقدر بنحو 75 مستوطنة إسرائيلية في غزة والضفة الغربية. والآن، هناك ما لا يقل عن 146 مستوطنة سمحت بها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب 144 مستوطنة غير معترف بها رسميا، وفقا لمنظمة “السلام الآن”، وهي منظمة إسرائيلية تدعو إلى حل الدولتين.
ولكن في العام 2019، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، على الرغم من أنه لم يوجه أبدا بإصدار رأي قانوني جديد.
خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل كوزير للخارجية في مايو 2021، قال بلينكن إن إدارة بايدن تعارض “أي خطوات” من شأنها أن تخاطر “بإثارة العنف” أو تقوض “احتمال العودة إلى السعي وراء حل الدولتين”، بما في المستوطنات الجديدة.
من جهته يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الحصول على موافقة سريعة من الحكومة، لشن هجوم عسكري على مدينة رفح الساحلية جنوب قطاع غزة، رغم المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في الحرب على القطاع.
وأعلن نتانياهو أنه سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء، والذي من الممكن أن يعقد في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، للموافقة على الخطة العملياتية، حسبما أعلن عبر منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، مساء السبت، وستتضمن الخطة أيضا الإجلاء القسري للسكان المدنيين المتضررين.
وينطوي تقدم الجيش الإسرائيلي إلى رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، على معضلة كبيرة لوجود نحو 1,5 مليون فلسطيني يعيشون بها حالياً بعد أن فر معظمهم من الحرب من أجزاء أخرى من القطاع الساحلي المحاصر. ويعيش هؤلاء الفلسطينيون في رفح في ظروف بائسة، معظمهم في الخيام أو في الشوارع.
ويبدو أن إجلاءهم أمر غير ممكن لأن الأجزاء الأخرى من القطاع مدمرة وتفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الناس.
وقد تعرض الهجوم العسكري المزمع على رفح لانتقادات شديدة على المستوى الدولي – حتى أن الحلفاء مثل الولايات المتحدة يدعون إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس.
وتطرق نتانياهو في كلمته أيضاً إلى المفاوضات الجارية بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية وإطلاق سراح المحتجزين. ولذلك أرسل وفدا لإجراء محادثات غير مباشرة في باريس يوم الجمعة.و كتب أن مجلس الوزراء يريد مناقشة الخطوات التالية في عملية التفاوض مساء السبت.
وكان ممثلون إسرائيليون قد صرحوا في وقت سابق من يوم السبت أنه لا يزال هناك طريق طويل قبل التوصل إلى اتفاق.
وتابع نتانياهو: “فقط مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة سيؤدي إلى إطلاق سراح رهائننا، والقضاء على حماس، وتحقيق جميع أهداف الحرب”.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه يعمل للحصول على مخطط آخر من شأنه الإفراج عن المخطوفين واستكمال تدمير كتائب حماس في رفح.
وذكر نتنياهو في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “لهذا السبب أرسلت وفدا إلى باريس والليلة سنناقش الخطوات التالية في المفاوضات”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا في منشوره، إنه سيتم مناقشة “الخطط العملياتية لرفح قريبا”.
وأوضح: “سأعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح التي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك”.
وأضاف: “فقط المزيج بين الضغط العسكري وإجراء مفاوضات حازمة سيؤدي إلى الإفراج عن مخطوفينا والقضاء على حماس وتحقيق جميع أهداف الحرب”.
قرار مجلس الحرب الإسرائيلي
- أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر لمواصلة المناقشات التي جرت الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل لاتفاق هدنة في غزة يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.
- اجتمع المجلس الليلة الماضية بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.
- أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية ليلا أن الوفد سيتوجه إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة لمواصلة هذه المفاوضات بهدف الاتفاق على هدنة لأسابيع عدة تشمل إطلاق المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بإسرائيل.
وكان موقع “إسرائيل 24 ” أفاد بتوصل أطراف المباحثات في قمة باريس إلى الخطوط العريضة التي ستسهم في تعجيل عقد اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ142 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
فى الشأن الداخلى شهدت إسرائيل تظاهرات متفرقة، مساء السبت، أدت إلى وقوع “اشتباكات” و”اضطرابات” أسفرت عن اعتقال وإصابة بعض المحتجين، وفقا لما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.
واحتشد المئات في التظاهرة الأولى التي كانت تندد بسياسة حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في شارع كابلان بتل أبيب، حيث عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى تفريقهم بعد أن حاولوا إغلاق حركة السير في الشارع، مستخدمة خراطيم المياه.
واحتاج العديد من الأشخاص إلى علاج طبي بعد الاشتباكات التي “قامت فيها قوات شرطة الخيالة بضرب نحو 10 أفراد لتفريق الحشد”، وفقا للصحيفة.
أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وهي “الأعنف من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، عن اعتقال 21 شخصا وإصابة عدة أشخاص في شارع كابلان، مقابل قاعدة كيريا العسكرية”، وهي مقر لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية، وفقا للصحيفة ذاتها.
وأظهر مقطع فيديو أحد رجال الشرطة يضرب أحد المتظاهرين على رأسه، وهو جالس فوق حصانه. وشوهد المتظاهر بعد ذلك يسقط على الأرض وهو يمسك برأسه بينما كان رجل الشرطة يتابع سيره.
وهرع متظاهرون آخرون للاطمئنان على المصاب ومساعدته على الوقوف، ثم جاء ضابط شرطة ليسأله عما إذا كان بخير، ولم يتضح على الفور ما إذا كان يحتاج إلى رعاية طبية.
وقال بيان للشرطة إن المتظاهرين “تجمعوا بشكل غير قانوني” في الشارع والتسبب في اضطرابات، مضيفا: “للأسف، شاهدنا اليوم عددا من المتظاهرين الذين جاءوا بهدف مواجهة الشرطة، وليس للاحتجاج المشروع”.
وفي المقابل، قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن “عنف الشرطة هذا المساء تجاه المتظاهرين، ومن بينهم عائلات الرهائن، خطير وغير ديمقراطي ولا يمكن أن يستمر”.
وأردف: “الحق في الاحتجاج أساسي، ولا يمكن انتزاعه من المتظاهرين بالهراوات وخراطيم المياه”.
ونظمت مسيرات احتجاجية أصغر شارك فيها الآلاف في جميع أنحاء البلاد، مساء السبت، بما في ذلك في كفار سابا وقيساريا بالقرب من مقر إقامة نتانياهو الخاص، حيث أغلق المتظاهرون لفترة وجيزة طريقا مروريا رئيسيا، بحسب الصحيفة.
كما نظم منتدى الرهائن وعائلات المفقودين مسيرة في القدس، مساء السبت، حضرها مئات الأشخاص.
وكانت إحدى المتحدثات في تلك التظاهرة، يائيل أدار، التي احتجزت حماس ابنها، تامير، كرهينة وأعلن لاحقا أنه قُتل في 7 أكتوبر.
وتوسلت لاستلام أدار جثة ابنها لدفنه، قائلة: “يجب إعادة ابني المقتول مع جميع الذين قتلوا والسماح لنا، نحن العائلات المنكوبة لنعيد بناء أنفسنا”.
إسرائيل تعلن حصيلة جديدة لقتلاها في غزة
بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الرقيب نيريا بيليتي، من لواء جفعاتي، بعد أن سقط أمس السبت في جنوب قطاع غزة.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه بمقتل بيليتي،21 عاماً، ترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية في قطاع غزة إلى 239 جندياً.
كما أشارت الصحيفة إلى أن ضابط وجنديين في لواء جفعاتي أصيبوا بجروح خطيرة في المعركة التي جرت جنوب قطاع غزة.
وقتل جندي إسرائيلي وأصيب 8 آخرين قبل يومين في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس، وفقاً للجيش الإسرائيلي.
