ينتظر قطاع عريض من الشارع المصرى، دخول القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيز التنفيذ بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية، والتى سبق وأن أعلن وزير العدل استعداد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية للتشريع.

ووضع القانون حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى، وذلك كله فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التى تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، وبذلك يكون القانون أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التى تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

وتضمن القانون أيضا مطلبا من المطالب الجماهيرية وهو التصالح وفقا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، وهو من المطالب التى سبق وكانت جوهر تعديل القانون، إضافة لإتاحة التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم مبانى متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى – حقوق ارتفاق، السماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى سكنى – غير سكنى، أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها (3) أضعاف سعر المتر، إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

وأجاز القانون لرئيس الوزراء فى بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى، بينما اشترط القانون الجديد سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، السماح بتقديم تقرير استشارى أو مهندس نقابى للمبانى أقل من 200 م مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

وفيما يخص تحديد مقابل التصالح، وهى من النقاط الجوهرية، جاء القانون بنصوص ميسرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الملف على وجه التحديد، حيث تضمن القانون أن يبدأ المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، فى الوقت الذى سمح للمواطنين راغبى تقنين أوضاعهم بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، إضافة إلى السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير فى الإجراءات، وأخيرا وليس أخرا إعطاء نسبة تخفيض 25% فى حالة السداد الفورى وفقا للتسهيلات التى تمت فى القانون الجديد.