ترامب وقع أمرا تنفيذيا ينزع الحماية القانونية عن مواقع التواصل الاجتماعي

كتب : وكالات الانباء

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي ينزع عنها الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين، إن الأمر التنفيذي يهدف إلى التعامل مع ما أسماه أحد أكبر التهديدات لحرية التعبير. 

وأضاف أنه يستهدف وسائل التواصل الاجتماعي وما يختارونه للتحقق من الحقائق أو تجاهلها، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه يقوم على التحيز السياسي وشبهه بمراقبة شركة الهاتف للمتصلين.

وأعرب ترامب عن انزعاجه من خاصية التدقيق من الحقائق، واصفا إياها بـ”النشاط السياسي”.

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لديها سلطة لا حدود لها، مبينا أن موقع “تويتر” توقف عن كونه منصة عامة محايدة.

وصرح ترامب بأنه وجه وزير العدل وليام بار، للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفذ الرئيس الأمريكي ما وعد به بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها، وذلك بعد إشارة “تويتر” إلى أن اثنتين من تغريداته “لا أساس لهما من الصحة”.

وكتب ترامب عبر “تويتر” سابقا، “يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تماما.. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك، لقد رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016″، في إشارة إلى محاولات التدخل المزعومة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف: “نظفوا تصرفاتكم، الآن!!!!”.

بينما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيسعى إلى إغلاق موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الخميس في البيت الأبيض: “حسبما أعرف، بإمكاننا إغلاقه، لكن يجب علي المرور عبر عملية قانونية. لا أعرف كيف يمكنني فعل ذلك، علي التشاور مع المحامين”.

وأضاف ترامب: “في حال كان ذلك أمرا قانونيا، في حال وجود إمكانية إغلاقه بصورة قانونية، سأقوم بهذا الأمر… سنرى ماذا سيحدث”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هناك منصات إلكترونية كثيرة يمكن استخدامها بدل موقع “تويتر”.

ويأتي هذا التصريح بعد أن وقع الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

وينص هذا القرار على وقف اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي منصات حيادية وتطبيق قواعد جديدة لمراقبة أنشطتها مع إمكانية تحميلها المسؤولية حال التورط في الرقابة أو الخطوات السياسية.

واتهم ترامب مرارا مواقع التواصل الاجتماعي بـ”إسكات أصوات المحافظين” والانحياز تجاه الحزب الديمقراطي الأمريكي، خاصة بعد أن وسم موقع “تويتر” تغريدتين للرئيس الأمريكي بعلامة تشير إلى أن المعلومات الواردة فيها قد تحتوي على بيانات غير صحيحة. 

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يغلق حسابه في “تويتر”، رغم عدم رضاه عن نشاط هذه المنصة، مشيرا إلى أنه يعتبرها أداة لا بد منها لتواصله مع الشعب الأمريكي 

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الخميس: “لو كانت لدينا بالفعل وسائل إعلام غير منحازة، لكنت قد فعلت ذلك بلا إبطاء”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يعتبر “تويتر” منصة حرة للتعبير عن رأي، بل محررا “يروج لوجهة نظره”، مضيفا أن الانتقادات نفسها يوجهها إلى “جوجل” و”فيسبوك” ومواقع تواصل اجتماعي أخرى.

وعبر ترامب عن اعتقاده أن هذه المواقع تتفوق على وسائل الإعلام التقليدية من حيث تأثيرها على أذهان الناس.

وتوعد ترامب مجددا أنه قد يقرر إغلاق “تويتر”، لكنه اعترف بأنه يحتاج إلى استشارة قانونيين قبل أن يتخذ أي قرار بهذا الشأن.

ويعد ترامب مستخدما نشطا لمواقع التواصل الاجتماعي التي يرى فيها وسيلة لنقل وجهة نظره إلى الناخبين خارج وسائل الإعلام التي يعتبر كثيرة منها غير موضوعية وخاضعة للديمقراطيين في “حربهم” عليه. 

جديربالذكر انه خلال الفترة الاخيرة انخرط ترامب بمواجهة مع تويتر بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ أضاف إليهما عبارة “تحققوا من الوقائع”.

لكن صفعة تويتر أثارت غضب ترامب الذي شنّ هجوماً حاداً صباح الأربعاء على المنصة، حيث ادعى أن اليمين في الولايات المتحدة يخضع للرقابة.

وذكرت تسريبات وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يسعى لإزالة الحماية التي تتمتع بها هذه المواقع في ما يتعلق بالنشر والمضمون، ما قد يعرضها للمساءلة والإشراف الحكومي.

وكشفت شبكة الـ”سي إن إن” أن مسودة القرار تتهم هذه المنصات بعدم إظهار “حسن النية” المطلوبة في ظل وضعية التنظيم الذاتي المعمول بها الآن.

كما تتهم المسودة المنصات بالإضرار بحرية التعبير عبر قدرتها على التحكم في “اختيار الخطاب الذي يمكن للأمريكيين الوصول إليه”.

ومع ذلك، فإن إعادة صياغة الحدود حول كيفية عمل الشركات العملاقة سيصطدم على الأرجح بمطبات قانونية وسياسية.

واتهم السيناتور الديموقراطي رون وايدن ترامب بـ”التنمر” على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إجبارها على بث “حملاته المضللة” ولعب دور “المضيف لأكاذيبه”.

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي.

فقد اتخذ موقع فيس بوك مثلاً قراراً مثيراً للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصي حقائق ثالثة، وحل موقع تويتر المشكلة جزئياً بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي.

وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي تويتر الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة).

ويعتبر فيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والاستفتاء حول بريكست في 2016.