تخطيط المنطقة الصناعية بوسط سيناءلتضم «75 مصنعا للرخام ومجمع صناعى للملح».. 

كتب : وراء الاحداث

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهمية تخطيط المنطقة الصناعية في وسط سيناء، طبقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مساحة 78386.5 فدانا بما يعادل 329.2 كيلو مترا مربعا كمنطقة صناعية بوسط سيناء.

وأعلن المحافظ خلال اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار المنعقدة اليوم بالمحافظة، بحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة من مختلف المعنيين، إلى جانب أشرف عليوة، مدير مكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة، أنه تم تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات، من بينها: قطاع ( أ ) بمساحة 3571 فدانا يخصص للصناعات المتوسطة وفوق المتوسطة والتكميلية للصناعات الثقيلة والصنعات المتنوعة مثل: طوب رملى وطفلى وجيرى، مصانع خراطيم هيدروليكى ، مخارط اصلاح معدات، أماكن تشوين، وميناء جاف.

وتابع: أما قطاع (ب) فبمساحة 10 كيلو مترات مربعة ومخصصا للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة مثل: صناعات الأسمنت، مجمع كيميائى لانتاج الصودا آش، رمل زجاجى، طحن وتعبئة الجير، الجبس، وصناعات الأسمدة وغيرها، مضيفا أن قطاع ( ج ) فبمساحة 20 كيلو مترا مربعا ، ومخصصا لصناعات الرخام والجرانيت والسيراميك، حيث من المقترح انشاء عدد 75 مصنعا للرخام من خلال 76 محجر رخام ، وذلك نظرا لأن خامات المحاجر بالمحافظة تمثل حوالى 50 % من المنتج المحلى للجمهورية ، وجارى تخطيطها واستثمارها من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وقطاع ( د ) بمساحة 4 كيلو مترات مربعة لانشاء مجاورة سكنية خدمية للمنطقة الصناعية.

وقطاع (هـ) بمساحة 150 كيلو مترا مربعا ، وهو مصدر لخامات الطفلة والرمال، وقطاع ( و ) بمساحة 129 كيلو مترا مربعا ، وهو مصدر لخامات الحجر الجيرى والرمال، لافتا إلى أنه فور صدور القرار الجمهورى قامت الدولة بتوفير البنية الأساسية التحتية باقامة محطة للكهرباء وجارى مضاعفة طاقتها .. الى جانب توصيل خط مياه واقامة خزان للمياه .

وأضاف المحافظ أنه من المخطط اقامة مجمع صناعى للملح في منطقة الروضة ببئر العبد لتضم جميع صناعات الملح، بينما قرر المحافظ تشكيل لجنة من المختصين لمتابعة موقف الخدمات المنفذة بالمنطقة الصناعية في وسط سيناء لتحديد الموقف على الطبيعة.

ومن جانبه، عرض أشرف عليوة، مدير مكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة مقترح عدد من الجهات والأفراد لإقامة عدة مشروعات استثمارية في مختلف المجالات، حيث قرر المحافظ دراستها وتحديد مدى احتياج المجتمع لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية.