تحية لشجاعة فرنسا بتُوجّه صفعة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي .. تأسيس المعهد الفرنسي لعلوم الإسلام مع نهاية عام 2022

كتب : وكالات الانباء 

ويعني القرار الذي جاء في ختام لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه قبل أيام مع أعضاء “منتدى الإسلام في فرنسا” المحاور الجديد للحكومة، وقفاً نهائياً لاستقطاب وتوظيف أئمة المساجد من خارج فرنسا، والذين كانوا في غالبيتهم من المُنتمين أو المؤيدين لجماعة الإخوان وتيارات متشددة أخرى. وهو ملف شائك يتصدّى له شخصياً ويقوده وزير الداخلية جيرالد دارمانين، وفقاً لصحيفة “اللو موند” الفرنسية، والذي وجّه في السنوات الأخيرة رسائل وصفعات أمنية قوية للإخوان عبر محاصرة الدعم المالي الذي تحصل عليه الجمعيات الدينية التابعة لهم.

وفيما كان “المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية” ممثلاً غير رسمي للمسلمين، ولا زال يُحاول إحداث إصلاحات هيكلية جذرية في بُنيته وتطهير نفسه من تواجد الإخوان وغيرهم من جماعات الإسلام السياسي، فإنّ “منتدى الإسلام في فرنسا” بات مؤسسة حكومية يُعينّ أعضائها من قبل محافظي المُدن والمناطق الفرنسية في دلالة واضحة على الاعتراف الرسمي بهم، على أن يكونوا ممثلين حقيقيين لمُسلمي فرنسا من الأئمة المُعتدلين ومن المجتمع المدني على حدّ سواء.

وقال ماكرون “قررنا إنهاء نشاط عمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بطريقة واضحة جداً، ولهذا السبب فقد قررنا وضع ميثاق أشكر كل من وقّع عليه بشجاعة مُلتزماً بقيم الجمهورية”. وشدّد على أنّ بلاده تسعى إلى تعزيز دمج الإسلام المُعتدل في المُجتمع الفرنسي، ومُحاربة خطابات التحريض والكراهية. وعلى الرغم من ذلك، فقد رأى ناشطون فرنسيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّ قرار رئيسهم غير كافٍ داعين لفرض حظر نهائي على حركات الإخوان والإسلام السياسي في البلاد باعتبارها تنظيمات إرهابية.
وتُشكّل إعادة التأكيد على مبادئ الجمهورية مطلباً مُلحّاً من الرئيس الفرنسي في إطار حملته ضدّ التطرف والنزعات الانفصالية، وخاصة منذ أن أقرّت الحكومة “شرعة مبادئ لإسلام فرنسا” شدّدت على رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وضرورة عدم تدخل أي دول أجنبية في شؤون مُسلمي فرنسا بأيّ طريقة كانت.

محاولات للعودة بين التصدّي للإخوان أو تأييدهم

ويُحاول المجلس الذي أنهى ماكرون مهامه، العودة من جديد للتأثير عبر إجراء تغييرات وتحسينات ذات جدوى تستهدف نظامه الأساسي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 12 مارس (آذار) القادم، بحيث يتم وضع حد لدور اتحادات إسلامية تنتمي للمجلس لا زالت تُهيمن على قراراتها تنظيمات أخرى في دول المنشأ مثل تركيا والجزائر والمغرب، تلك الاتحادات التي شهدت خلافات كثيرة فيما بينها مؤخراً بهدف الهيمنة على صُنع القرار، وذلك على أمل تلبية توقعات وطموحات الكثير من المسلمين البعيدين عن التيارات السياسية الدينية.

وتتركز أولى مهام المحاور الإسلامي الجديد للدولة الفرنسية، والذي يُشرف عليه وزير الداخلية بنفسه، في منع أيّ تدخل أو تأثير مالي أو أيديولوجي خارجي على مُسلمي وأئمة البلاد، والتأكيد على قضية الحق في الدين والمُعتقد بعيداً عن إقحامهما في السياسة. وذلك فضلاً عن وضع ضوابط لتمويل الجمعيات التي تُدير المساجد بما يُتيح الوصول إلى حساباتها المصرفية بسهولة لضمان مراقبة عدم وجود أنشطة مالية مشبوهة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت منتدى الإسلام في فرنسا، في فبراير/شباط من العام الماضي بحثاً عن تمثيل أكثر شرعية وفاعلية لثاني أكبر ديانة في البلاد، مُعلنة وفاة “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” الذي بات مشلولاً بسبب خلافات حول توازنات النفوذ والسلطة داخلياً، وانقسامات إيديولوجية ما بين التصدّي لتغلغل الإخوان أو تأييدهم. ونظّمت مُدن فرنسية عدّة العام الماضي مُنتديات تمهيدية مُصغّرة للمُنتدى الأساسي حول كيفية إعداد المسؤولين الدينيين والتصدّي للإسلاموفوبيا.

وشهدت فرنسا حلّ وحظر العديد من الجمعيات الدينية لتأكّد وجود شبهات تطرّف وتمويل من مصادر خارجية. كما وصعّدت الحكومة من حربها ضدّ الكراهية والخطاب الانفصالي، ونجحت في تحقيق إنجازات ملحوظة في مُحاصرة الإسلام السياسي وممثليه.

يُذكر أنّه وبهدف التصدّي لفكر تنظيم الإخوان الإرهابي ومختلف تيارات الإسلام السياسي، وبطلب من الرئيس الفرنسي شخصياً، فقد تمّ تأسيس المعهد الفرنسي لعلوم الإسلام مع نهاية عام 2022، والذي أطلق برنامجه العلمي مؤخراً من خلال بناء قوة بحثية كبيرة من الأكاديميين والمفكرين والخبراء، للمُساهمة في تطوير الدراسات العلمية والبحوث رفيعة المستوى حول علوم الإسلام في فرنسا، والترويج على المستوى الوطني للدراسة البحثية لنُظم المُعتقدات الدينية والمعرفة ذات الصلة بسماحة الدين الإسلامي ودوره الحضاري والإنساني.

وفي الجلسة، قال بلينكن إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في وضع يده على أوكرانيا بفضل مقاومة الأوكرانيين”، مضيفاً “ينبغي ألا يدعو أي عضو بمجلس الأمن إلى السلام، بينما يدعم الحرب الروسية على أوكرانيا، وإن الولايات المتحدة لن تسمح للرئيس الروسي بوتين بفرض أسلوبه في الحرب على العالم”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “تبقى الحقيقة هي أن رجلًا واحدًا هو فلاديمير بوتين بدأ هذه الحرب وهو الذي يمكنه إنهاؤها، وأن روسيا ستستخدم أي توقف في القتال لتعزيز سيطرتها على الأراضي التي احتلتها بشكل غير قانوني”.

وأردف قائلاً: “أي سلام يضفي الشرعية على استيلاء روسيا على الأرض بالقوة يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ولن نقبل بذلك، وبعد مرور عام على الغزو الروسي لكييف، يتضح أن روسيا المعتدي وأوكرانيا الضحية”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في أي جهود دبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأنه يجب الضغط من أجل إحلال سلام عادل وشامل في كييف.

ومن جهته، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن “مجلس الأمن لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية”، مضيفاً “لا يجب إعطاء امتيازات لأوكرانيا على حساب بلادنا”

وأشار إنه لا توجد قيمة مضافة لتوسيع عضوية المجلس، موضحاً أن “قيادة الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الدعوات لهزيمة روسيا على ساحة المعركة العسكرية فقط بل تسعى إلى تقسيم وتدمير روسيا”.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا،  إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيخسر الحرب قريباً”، وإن بلاده تسعى إلى “عالم أكثر أماناً”.

وأشار إلى أن “أي مقترح للسلام يجب أن يتماشى مع مطالبنا”، مضيفاً لدينا “خطة سلام تهدف لإخراج روسيا من أراضينا”.

ومن جانبه، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، والذي قد يؤدي إلى حدوث كارثة نووية في كييف.

وقال: “نشهد تصاعداً في التهديدات النووية وهو أمر غير مقبول، والتهديد باستخدام أسلحة نووية بلغ مستوى لم نشهده من قبل”.

وأضاف إن الحياة تحولت إلى “جحيم مستعر” في أوكرانيا، مشيراً إلى أن حوالي 17.6 مليون شخص، أي ما يُشكل 40% من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتابع نقلاً عن برنامج الأغذية العالمي، إن “أكثر من 8 ملايين لاجئ أوكراني سجلوا في أوروبا حتى الآن، وهناك حوالي 5.4 مليون أصبحوا نازحين داخلياً”، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تحققت من وقوع 700 هجوم ضد منشآت الرعاية الصحية، وأكثر من 3 آلاف منشأة تعليمية.

ووقف أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة، دقيقة صمت، بمن فيهم مندوب روسيا، حداداً على جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت الذي يسعى فيه أردوغان لتمديد فترة حكمه إلى عقد ثالث، يلقي المعارضون باللوم عليه في زيادة حدة التضخم مجدداً والسماح لمقاولي البناء بانتهاك اللوائح المتعلقة بالزلازل التي كان من الممكن أن تنقذ المزيد من الأرواح.

وتمثل الانتخابات المقرر تنظيمها في يونيو (حزيران)، إذا قررت السلطات إجراءها في منطقة الزلزال بجنوب تركيا حيث شُرد الملايين، أصعب اختبار انتخابي لأردوغان حتى الآن.

وتولى حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة عام 2002 وسط أزمة مالية وبعد انهيار حكومة ائتلافية واجهت انتقادات شديدة بسبب طريقة تعاملها مع زلزال مدمر وقع عام 1999.

ومنذ الزلزال الأخير، زار أردوغان، 68 عاماً، عدة مدن مدمرة ووعد بإعادة إعمارها ومحاسبة مقاولي البناء بسبب عدم امتثالهم للوائح الأمان في المباني.

لكن هذا قد لا يكون كافياً لإقناع الناجين الغاضبين الذين تحولت منازلهم إلى أنقاض في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وأودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وانتقد الناجون من الزلزال الاستجابة البطيئة للغاية لفرق الإنقاذ في أعقاب الزلزال.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، الذي من المحتمل أن ينافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، إن الضرر الناجم عن الزلزال سببه “سياسات التربح الممنهجة” خلال عقدين من حكم أردوغان.
وأضاف “إذا كان هناك أي شخص مسؤول عن هذا فهو أردوغان. هذا الحزب الحاكم فشل لمدة 20 عاماً في تجهيز البلاد لزلزال”.

وقال مسؤولون إن أردوغان الذي سيبلغ عامه التاسع والستين يوم الأحد فكر في تأجيل الانتخابات لكنه يفضل الآن المضي قدماً.
وأضافوا أن أردوغان على ثقة من قدرته على حشد الناخبين الأتراك حول شعار حملته التي أطلقها بعد الزلزال “نبني تركيا معاً”.
وقال مصدر مقرب من الرئيس: “يشعر أردوغان بالأسى حقاً، حتى أنه انهار بسبب الزلزال. لكنه لم يستسلم بأي حال من الأحوال ولم ييأس”.
وأضاف المصدر “لقد أصبح عمله أصعب. كان مشغولاً بالفعل. في زياراته لمواقع الزلزال… قد يبدو متعباً، وهذا أمر طبيعي”.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد): إن “عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلاً ليل اليوم”.

النجاة من انقلاب
في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلوح في الأفق مخاطر حول مسار البلد الذي دأب أردوغان على محاولة تشكيله ليصبح متدينا ومحافظاً ولاعباً إقليمياً ذا ثقل.

وتعهد المعارضون بإلغاء الرئاسة التنفيذية القوية التي أنشأها أردوغان، وإعادة تركيا إلى الديمقراطية البرلمانية وعودة الاستقلال للبنك المركزي الذي نفذ خطط أردوغان بخفض معدلات فائدة، مما قاد نموا اقتصادياً لكنه تسبب في انهيار الليرة وارتفاع التضخم بشدة.

وهذه المخاطر ليست أمراً جديداً يتعرض له أردوغان الذي قضى في يوم من الأيام عقوبة السجن بعد أن ألقى قصيدة دينية. كما نجا من محاولة انقلاب عسكرية في عام 2016 عندما هاجم جنود البرلمان وقتلوا 250 شخصاً.

وُلد أردوغان لأب فقير كان يعمل قبطاناً بحرياً ونشأ في بيئة يرثى لها في حي فقير في إسطنبول حيث التحق بمدرسة مهنية إسلامية واشتغل بعد ذلك بالعمل السياسي كزعيم لذراع محلية للشباب تابعة لأحد الأحزاب.

بعد أن شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول، دخل أردوغان ساحة العمل الحزبي على المستوى الوطني كرئيس لحزب العدالة والتنمية، الذي فاز في الانتخابات عام 2002.

وفي مارس (آذار) 2003، تقلد أردوغان منصب رئيس الوزراء.
وفي ذروة نجاحه، تمتعت تركيا بازدهار اقتصادي طويل الأمد مع إنشاء طرق ومستشفيات ومدارس جديدة وارتفاع مستويات المعيشة لسكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة.

وقيّد حزب العدالة والتنمية سلطات الجيش التركي الذي كان قد أطاح بأربع حكومات منذ عام 1960. وفي عام 2005 بدأت محادثات لتحقيق طموح استمر عقوداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي عملية توقفت الآن تماماً.

وكان الحلفاء الغربيون ينظرون إلى تركيا تحت حكم أردوغان في البداية على أنها مزيج حيوي من الإسلام والديمقراطية يمكن أن يكون نموذجاً لدول تكافح للتخلص من الاستبداد والركود.

لكن سعيه لفرض سيطرة أكبر أثار قلق الشركاء الدوليين.
ويرى المؤيدون لأردوغان أنه زعيم أعاد التعاليم الإسلامية إلى صميم الحياة العامة ودافع عن الطبقات العاملة المتدينة، بينما يصوره المعارضون على أنه مستبد ومدمن للسلطة.

وبعد محاولة الانقلاب، شنت السلطات حملة قمع وسجنت أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمات وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً من موظفي الدولة.

وتقول جماعات حقوقية إعلامية إن تركيا أصبحت أكثر دول العالم سجناً للصحفيين.
وقالت حكومة أردوغان إن التطهير سببه التهديدات التي يمثلها مساندو الانقلاب وكذلك تنظيم داعش الإرهابي ومسلحو حزب العمال الكردستاني.

وفي الداخل، أصبح مجمع القصر الرئاسي الجديد مترامي الأطراف على مشارف أنقرة علامة واضحة على سلطاته الجديدة، بينما أصبحت تركيا في الخارج أكثر حزماً، إذ تدخلت في سوريا والعراق وليبيا، ناشرة في كثير من الأحيان طائرات مسيرة محلية الصنع.

وسعى أردوغان إلى التقارب مع دول في أنحاء المنطقة فيما يواجه تعثر اقتصاد بلاده وتدهور العملة المحلية وانطلاق العد التنازلي لانتخابات هذا العام.

الآن بات لزاماً عليه إقناع الناخبين بأنه الزعيم الذي سيقود إعادة بناء تركيا بعد الزلزال.