مصر توقع مع فرنسا عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات بـ 4 مليار يورو

كتب : وراء الاحداث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب لقائه  برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، و ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسي، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر.

 وتم التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية. 

ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

    
كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقام بالتوقيع على كل من الاتفاقين المبسط والتنفيذي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويساهم الاتفاق في تعزيز قدرات وحدة العدالة الإقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية.

وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية. 

ويستهدف هذا الاتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر وزيادة قدرتها، عبر إقامة حرم جامعي جديد، وتجهيزه وفق أحدث النظم، كما يشمل تقديم برامج التدريب بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحسين حوكمة وجودة التدريس وتعزيز جودة التعلم.

كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وقام بالتوقيع من الجانب المصري المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعن الجانب الفرنسي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

ويأتي ذلك الإتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكوناً أساسياً لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي : شراء 55 قطاراً من شركة “الستوم للنقل” الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية، فضلأً عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة “الستوم للنقل” الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان). 

أعرب برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيراً إلى أن مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابلة مثمرة للغاية، لافتاً إلى اللقاء الذي عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

ونوه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في تصريحات تليفزيونية من مقر مجلس الوزراء، بحرص بلاده على إقامة تعاون اقتصادي ومالي وثيق مع مصر، مؤكدًا أن الحكومة الفرنسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي.

وأضاف: “ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي في هذا الإطار تجسيداً لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين”.

وقال الوزير الفرنسي: “ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي كثمار لعمل 6 أشهر متواصلة تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية في مصر”، متوجهاً للمسئولين المصريين بالشكر على جهودهم وتعاونهم طوال الفترة الماضية.

وأضاف: “تصل القيمة الإجمالية للعقود والاتفاقيات التي تم توقيعها إلى 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات”، مؤكداً أن بلاده تلتزم من خلالها بتوريد 55 عربة قطار في إطار تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، إلى جانب تقديم تمويل مالي يصل إلى 800 مليون يورو من جانب الخزانة الفرنسية بتسهيلات كبيرة بهدف تنفيذ هذه الخطة”.

وشدد على الأهمية الكبيرة التي يمثلها الخط الأول لمترو الأنفاق لقاطني القاهرة الكبرى المستخدمين لهذا الخط ، حيث يتجاوز عدد الركاب 5 ملايين راكب يوميا.

وقال الوزير الفرنسي: “قمنا أيضا بإجراء مباحثات حول النقل من أجل تنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية في الاتفاقية المخصصة لتنفيذ هذا الخط 2 مليار يورو”، موضحا: “من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية التزاماتها التي تتجاوز المليار يورو، كما يتضمن الاتفاق عدة مشروعات أخرى للنقل سيتم تنفيذها في مواقع أخرى غير مدينة القاهرة، منها مشروعات للنقل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية”.

كما أوضح الوزير الفرنسي أن الاتفاق يتعلق كذلك بمجالات أخرى مثل تنفيذ مشروعات المياه ومعالجة المخلفات، كما تلتزم فرنسا بموجب الاتفاقيات بتقديم دعم لمصر في مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 150 مليون يورو، مؤكدا أنه بموجب القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم والتي تصل إلى 4 مليارات يورو، تصبح فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، كما أن مصر بذلك تعد أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى تعدد مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا؛ فهي تتنوع بين مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل، وأيضا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحي، مؤكدا أن كل هذه المجالات تشهد على تنوع أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي: “في ظل السياق الحالي الذي تستعد فيه البلدان؛ مصر وفرنسا لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وفي الوقت الذي تعمل فيه الدولتان على استعادة معدلات النمو الاقتصادي، أتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لعقد جديد من التبادل الاقتصادي بين البلدين”، لافتا إلى أن هذا التعاون قائم بالأساس على الصداقة القوية بين شعبينا، وكذلك على متانة العلاقة بين رئيسي البلدين.

وأضاف: “هذا التعاون الاستراتيجي القوي، وهذه الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التي تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي استطاعت مصر من خلالها تحقيق معدل نمو في 2020 يتجاوز 2,2%، وسنواصل العمل المشترك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؛ من أجل فتح مجالات جديدة للتعاون”.

واختتم وزير المالية والاقتصاد الفرنسي تصريحاته بالقول: “نحن في هذه المرحلة التي ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، يستدعيني الإشارة إلى أن مجال السياحة يمثل أهمية كبيرة لمصر، معربا عن أمله في أن يُعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية بذلك”.